وزان مشاهد من دخول مدرسي رتيب بدار الضمانة
وزان: محمد حمضي
يتقاسم إقليم وزان الحديث النشأة مع باقي ربوع المملكة كل الأمراض المصاحبة للدخول المدرسي الجاري، في زمن بصمته الوزارة الوصية ببرنامج استعجالي لانقاد المدرسة العمومية من الكارثة التي أوقعها فيها الانضباط الأعمى لسياسة التقويم الهيكلي، وما تلاه من تدبير لا ديمقراطي للقطاع وتهميش لموارده البشرية، والارتقاء بالمدرسة المغربية إلى حقل للتجارب الفاشلة، ومختبر لتغذية الشارع بشباب حامل لشهادات عليا عديمة القيمة في سوق الشغل، ولم تستفق الدولة من دوختها الكبرى إلا بعد أن وجدت نفسها مشدوهة وربما مشلولة أمام جثة ممدة على سرير الموت وتحتاج لجرعات من النفس لضخ حقن تحمل اسم "مدرسة النجاح"في شرايين محتقنة….
لن نكرر المعزوفة السنوية التي حفظها الجميع عن ظهر قلب، ويتقن الرقص عليها الفرقاء الاجتماعيون، وسال حولها بحر من المداد على صفحات الجرائد الوطنية، وسنكتفي برصد بعض المشاهد المصاحبة لأول دخول مدرسي على مستوى إقليم وزان الحديث النشأة.
* المشهد الأول:
في الأسبوع الأخير من شهر أبريل الماضي تم تنصيب أول نائب على رأس نيابة وزان، وكان أول امتحان اجتازه بنجاح بدعم وحضور وازن لبعض الفعاليات التعليمية بالمدينة هو مد جسور التواصل بين المجتمع الوزاني بكل مكوناته والسيدة كاتبة الدولة للقطاع المدرسي التي قامت بزيارة ميدانية لأكثر من مؤسسة تعليمية في العالمين الحضري والقروي، وتواصلت مع المجتمع المدني، ودعته إلى الانخراط الفعلي في هذا الورش الكبير، ودعاها(المجتمع المندني) بدوره إلى الانكباب على معالجة القضايا الهيكلية للقطاع بهذا الإقليم الصعب التضاريس والذي سبق لملك البلاد أن أشر على الانطلاقة الشاملة لجبر ضرره.
بعد ذلك سيجد النائب الإقليمي نفسه والى اليوم وجها لوجه مع اكراهات كان بالإمكان مواجهتها لو انتبهت أكاديمية طنجة/تطوان للموضوع في إبانه، أي عندما صدر في الجريدة الرسمية في ماي 2009 إلحاق إقليم وزان بجهة الشمال. فما معنى أن يظل المسؤول الأول على رأس القطاع الذي رتبه ملك البلاد في الدرجة الثانية بعد الوحدة الترابية بدون سكن(يقيم بالفندق!) بعيدا عن أفراد أسرته، وبدون مقر للنيابة التعليمية(استقر بجناح لمدرسة ابتدائية)، وبدون وسائل للنقل تسمح بالتحرك في إقليم جبلي التضاريس، وبدون رؤساء للمصالح ولو مكلفين مؤقتا لرسم انطلاقة سليمة للدخول المدرسي الأول الذي سيشكل مرآة القادم من المهام. مع الأسف الشديد تقول مصادرنا بأن مناخ عمل النائب الإقليمي يتسم بالتلوث، ويضيق مجال الفعل، ويشل التنفس والإرادة…
*المشهد الثاني:
النيابة التعليمية تحتاج إلى موارد بشرية تدير عجلة مكاتبها، ولأن الوزارة لا تتوفر على الأطر الإدارية الكافية لتعيينها بالنيابات الثلاثة عشر المحدثة أخيرا، فقد اهتدى نائب وزان إلى إصدار مذكرة تفتح مجال التباري في وجه كل العاملين بالإقليم، والذين يلمسون في أنفسهم قابلية الاشتغال بمكاتب النيابة. مبادرة استحسنها الجميع لأنها تقطع مع كل زبونية، لكن انفراد النائب بتحديد شروط المشاركة وغموضها الملغم خلف تدمرا في صفوف الشغيلة التعليمية، بحيث كان بالإمكان تقديم أكثر من مقترح ايجابي لو توسعت الاستشارة.
المثير للدهشة هو الاستياء الواسع الذي خلفته عملية الانتقاء التي تجمع الشغيلة التعليمية بالإقليم، بأنها كانت مخدومة في غالبيتها، وجاءت اللائحة النهائية مطابقة للأسماء التي تداولتها المقاهي في الجلسات الرمضانية الطويلة، بعد أن تم حجز ـ تقريباـ كل المناصب لتوزع على المقاس. والمضحك/المبكي هو عدم الالتزام بالشروط المحددة على علتها( شرط التحكم في استعمال الحاسوب مثلا)، بحيث تم قبول أشخاص لم يسبق لأصابعهم أن لمست مكونا من مكونات الحاسوب فبالأحرى تشغيله. اللهم إذا كانت عملية إلحاق بعضهم بالنيابة جاء جزاء لهم على خدمات أسدوها في الماضي لجهات بالحركة الطلابية. في زمانها الذهبي.
*المشهد الثالث:
المقرر الوزاري الخاص بالدخول المدرسي دقق في تفاصيل هذا الدخول؛ وحدد له شعارا براقا وهو:"جميعا من أجل مدرسة النجاح". فهل تم تفعيل هذا المقرر؟ لنستمع للواقع يتحدث بعيدا عن التقارير المستنسخة. لم تنطلق عملية تسجيل التلاميذ إلا بعد عيد الفطر والسبب عدم توصل مقتصدي المؤسسات التعليمية بسجلات الإيصالات…
أغلب المؤسسات الثانوية لم تفتح أبواب أقسامها الداخلية إلا في الأسبوع الأخير من شهر شتنبر…
دور الطالب والطالبة لازالت أبوابها موصدة في وجه التلاميذ …
لائحة التلاميذ الجدد الممنوحين لم تصل إلى المؤسسات إلى حد كتابة هذه المقالة(29شتنبر)…
العديد من تلاميذ المدينة لا زالوا بدون مدرسين رغم وفرة الفائض، مؤسسات كثيرة لم تنجز بها جداول حصص الأساتذة والتلاميذ، في الوقت المنصوص عليه في المقرر الوزاري (مولاي عبد الله الشريف نموذجا).
نتيجة لكل ما سبق ذكره تعطلت الدراسة في العشرات من المؤسسات التعليمية، وهذا مؤشر على الارتدادات التي تنتظر الموسم الدراسي الحالي.
*المشهد الرابع:
في إطار محاربتها للهذر المدرسي، وفتحا لباب الأمل في وجه الأسر التي توجد في وضعية اجتماعية هشة حتى يغرف أبنائها القليل من الحروف والأعداد ويتهجون بعض الجمل، تحدث المقرر الوزاري عن تنظيم قافلة رمزية، ولكنها قوية في أبعادها، باعتبار أن الغاية منها هو حث المجتمع على احتضان المدرسة العمومية. بالنسبة لنيابة وزان وبعد أن حاصرت نبل الفكرة واكتفت باعتماد الروتيني من العمل، فلم تنظم لقاءا تواصليا واحدا مع هيآت المجتمع المدني وغيرها لوضعها في الصورة، ودعوتها لتشغيل عقلها المدني لإبداع جملة من المبادرات التي تصب في فكرة القافلة التي أبدعتها الوزارة الوصية.
دخول مدرسي روتيني بهذا الشكل يعتبر مؤشرا سلبيا، وفرملة لكل المبادرات الجادة التي تلمس في نفسها تقديم بعض الإضافات النوعية للمدرسة العمومية، وقتلا للمقاربة التشاركية في مهدها.
*المشهد الخامس:
حسب معرفتنا المتواضعة فإن رسوم التسجيل واحدة على الصعيد الوطني وعلى الأقل إقليميا. فهل تعلم النيابة بأن هذه الرسوم قد تباينت بين مؤسسة ثانوية وأخرى، والسبب هو أن بعض المقتصدين، فتحوا متاجر للبيع والشراء داخل مؤسساتهم ضدا على القانون؟ الأخبار الموثوقة الواردة علينا من هنا وهناك تقول بأن مقتصدين بعينهم قد تطوعوا لوجه الله! وتكلفوا بإحضار مجموعة من الوثائق المطلوبة من التلاميذ وضمنوها ضمن شروط التسجيل؟ فهل العملية مسموح بها قانونيا؟ وكم خلفت الصفقة في جيوب من أقدم على هذه المغامرة؟
المهم من كل ما سلف هو استباحة البعض للمؤسسات التعليمية ليعبث فيها كما يحلو له، ما دام أنه واثق بأنه بعيد عن المتابعة، لكون عيون النيابة لا تلتقط مثل هذه التفاصيل.
ونحن نتحدث عن التدبير المالي للمؤسسات التعليمية، فإننا نضم صوتنا لصوت النائب الذي كاد يذرف الدموع نهاية الموسم الدراسي الماضي، وهو يقف على الحالة التي يعيش فيها تلاميذ الأقسام الداخلية في أكثر من مؤسسة تعليمية؛ تغذية رديئة، أسرة وأغطية رثة، مراقد عبارة عن اصطبلات،… في الوقت الذي فتح فيه بعض المقتصدين الذين لا ضمير لهم خطا جويا يربط بينهم وبين الفساد. ودخلوا مع هذا الأخير في علاقة تماس.
*المشهدالسادس:
في السنة الماضية تشكل "مجلس للأمن المدرسي"، وذلك بعد أن لاحظ الخاص والعام الانتشار الواسع للمتاجرة في كل أنواع المخدرات بمحيط المؤسسات التعليمية، واستفحال الاعتداءات المادية والرمزية على التلميذات، ومرابطة العشرات من المنحرفين والمنحرفات بمحيط الفضاءات التربوية، للتغرير بالقاصرات وتحويلهن إلى لقمة سائغة بين أنياب تجار اللحم البشري، لكن سرعان ما ستتوارى حملة المراقبة التي انطلقت محتشمة، علما أن الظاهرة تقتضي من "مجلس الأمن المدرسي" بالمدينة دراسة معمقة بعيدا عن اعتماد المقاربة الأمنية لوحدها لمحاصرة الظاهرة. مناسبة هذا الكلام هو عودة التلوث إلى أبواب المؤسسات التعليمية، وعودة الحديث عن الظاهرة من دون أن تكلف أي جهة إدارية أو تربوية أو مدنية نفسها عناء دق ناقوس الخطر، علما أن وزارتي التربية والوطنية والداخلية قد دشنتا الدخول المدرسي بالتعرض للموضوع من جديد. فهل تشرف النيابة مع شركائها على تنظيم مائدة مستديرة للإحاطة بالموضوع من كل الزوايا وينتقل كل شريك لتفعيل الخلاصات من موقعه الخاص؟
* المشهد السابع:
التعليم الخصوصي شكل في السنوات الأخيرة رهان السلطة الوصية على قطاع العليم للخروج من الأزمة التي تعيشها المدرسة العمومية على مستوى التدبير والتسيير والتشغيل، معتبرة إياه شريكا وطرفا رئيسيا في النهوض بنظام التربية، واتساع نطاق انتشاره والرفع المستمر من جودته. غير أن ربح هذا الرهان يبدو بعيد التحقق حاليا على مستوى وزان.
المعطيات المتوفرة لدينا وبشهادة أكثر من مختص تشير إلى أن أكثر من مؤسسة تعليمية خاصة تنعدم فيها مواصفات الفضاء التربوي، لأن الرخص التي وزعت في الماضي القريب تحكم فيها كل ما يخطر على البال ماعدا القانون والتشريعات المنظمة للقطاع. وتضيف مصادرنا بأن المراقبة التربوية في بعضها تخضع لاعتبارات فوق تربوية! وتتحدث بعض التفاصيل عن الاستغلال البشع للعاملين هناك (أجور زهيدة، عدم التصريح بالغالبية لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، عدم تمكينهم من بطاقات الشغل…) النفخ المبالغ فيه لفروض المراقبة المستمرة لغرض في نفس يعقوب…
بقي أن نشير بأن أكثر من مدير مؤسسة تعليمية خاصة عبر لنا عن تذمره بسبب الإقصاء الذي لحقهم بمناسبة الدخول المدرسي من الاجتماع مع النائب الإقليمي، وهم الذين تعودوا أن يتم التعامل معهم على قدم المساواة مع مديري المدارس العمومية، ويأسفون لكون حتى لقاء التعارف معهم لم يتم إلى حد الآن!
*على سبيل الختم:
وقوفنا على بعض السلبيات المصاحبة للدخول المدرسي على مستوى نيابة وزان، تبقى الغاية منه المساهمة في تطويقها للتغلب عليها، ودقا للناقوس حتى تلتقطه آذان النائب، التي يحاول البعض أن يبني حولها جدارا سميكا لكي لا تلتقط بعض الممارسات الشاذة بالقطاع، والتي سبق أن أنبتها ورعاها سلفه الذي أفسد القطاع، وطبع تدبيره وتسييره بالعبث، وكذلك، هي مناسبة للإقرار بأنه رغم كل هذه الصعوبات، فإن الدخول الحالي كان أحسن بكثير من المواسم الدراسية القريبة.
