مسيرة حقوقية بالرباط من أجل تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة
المطالبة باعتذار الدولة وإقرار سمو القانون الدولي
مصفى لمودن
من جديد تطرح قضية حقوق الإنسان في المغرب، وتطفو على السطح عدة تساؤلات، من قبيل؛ تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وعدم تكرار ما وقع من انتهاكات لحقوق الإنسان، والالتزام ببنود المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب والمصادقة على أخرى كذلك، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتوثيق الأحداث التي مست الحقوق الفردية والجماعية…
ولعل مثل هذه التساؤلات والتي تحولت إلى هواجس ومخاوف لدى البعض هو ما حدا بعدد من الفعاليات الحقوقية إلى تنظيم مسيرة وطنية بالرباط يوم الأحد 31 أكتوبر تحت شعار:" من أجل تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة"، انطلقت من باب الحد إلى محطة القطار المدينة، مرورا بشارع محمد الخامس، وقد رفعت فيها لافتات وصور للمعتقلين والمختفين، ورددت خلالها شعارات تطالب بالكشف عن الحقيقة وعدم تكرار ما جرى من انتهاكات… ولوحظ مشاركة ثلاثة أجيال من المغاربة نساء ورجالا جنبا إلى جنب رغم ظروف الطقس غير المناسبة، وتقدم المسيرة المسؤولون عن الجمعيات الحقوقية الفاعلة، كخديجة الرياضي، ومصطفى المانوزي، وأمينة بوعياش، وعبد الرحيم الجامعي… بالإضافة إلى بعض ضحايا الانتهاكات الجسيمة. ولعل أبرز مشارك هم المنتمون لأطياف اليسار، ثم نشطاء أمازيغيون وإسلاميون عن "حزب البديل الحضاري" و"حزب الأمة" المنحلان،ومشاركون من "العدل والإحسان" بنسبة قليلة عرضوا صورا لمعتقليهم، وأفراد أغلبهم نساء من أسر "المعتقليين السلفيين" وقد فضلوا مؤخرة المسيرة.
المسيرة الحقوقية من تنظيم المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والعصبةالمغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية عدالة
أمام بناية البرلمان عرض المحتجون قائمة طويلة للمعتقلين السابقين والمنفيين كتبت بحروف صغيرة على قطة ثوب طويلة، وحينها رفع شعار يطالب بجعل أجهزة الأمن تحث المراقبة الحكومية، وإذا كانت المراقبة الأمنية للمسيرة اكتفت بالمتابعة وأحيانا عن بعد، فقد كانت تتقدم الحشود سيارة أمنية تحمل كاميرادوارة بعدة عدسات مثبتة فوق دعامة عالية يظهر أنها تنقل كل ما يجري.
في ختام الوقفة تلا مصطفى المانوزي باسم الجمعيات المشاركة كلمة جاء فيها:"إن المسيرة وطنية ورمزية، من أجل التنفيذ الكامل لتوصيات هيئة الإنصافوالمصالحة، المتعلق بملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بمبادرة من هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفي أفق عقد المناظرة الوطنية الثانية، واستحضارا للتضحيات والمجهودات التي ساهمت في بلورة جميع تلك التوصيات بمختلف المكونات المجتمعية، وعلى رأسها الدولة المغربية وعدم تكرار ما جرى، وتأكيدا على انشغالنا الشديد بالتأخر الحاصل في إطلاق مسارات التنفيذ الكامل لتلك التوصيات، خاصة منها المتعلق بالبعد المؤسساتي والتشريعي. فإننا نطالب بما يلي:
ـ متابعة الكشف عما تبقى من ضحايا الاختفاء القسري، وعن أماكن دفنهم وتحددي هوياتهم، مع تمكين عائلاتهم من تسلم رفاتهم.
ـ اللائحة الاسمية الكاملة لضحايا الاختفاء القسري
ـ استكمال جبر الضرر الفردي والجماعي، والإدماج الاجتماعي والتأهيل الصحي لضحايا الانتهاكات وذويهم.
ـ الاعتذار الرسمي والعلني للدولة.
ـ إقرار سمو القانون الدولي لحقوق الإنسان على القانون الوطني.
ـ التعجيل بالمصادقة والانضمام إلى الاتفاقية الدولية حول الاختفاء القسري، البروتوكول الاختياري الملحق، اتفاقية مناهضة التعذيب، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ـ فتح حوار عمومي بخصوص تعديل الدستور بما يضمن حماية دستورية لحقوق الإنسان.
ـ إصلاح المنظومة الجنائية وملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ـ تحريم الإفلات من العقاب، ووضع سياسة عمومية واضحة بخصوص الحكامة الأمنية.
ـ إصلاح القضاء بما يضمن استقلاليته ونزاهته وفعاليته ويصون الحقوق والحريات.
ـ فتح الأرشيف والوثائق ذات الصلة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أمام خبراء التاريخ والجامعات والمشتغلين في مجال حقوق الإنسان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ ضمنه خمسون صورة لأهم مراحل المسيرة
مجسم لزنزانة من جحيم تازمامارت
مصطفى المانوزي يقرأ مطالب الجمعيات المنظمة للمسيرة
