محمد حمضي يكتب من وزان:
1ـ صرخة ساكنة جماعة بوقرة
2ـ مجلس بلدية دار الضمانة ينتقل إلى حرب الشوارع!
3ـ المهرجان الإقليمي لمسرح الشباب بوزان
4ـ المخدرات بقلب ثانوية ابن زهر
5ـ مرفق تابع لوزارة التنمية الاجتماعية يخضع للتدقيق!
6ـ المحكمة الإدارية تبحث في واقعة عزل نواب لرئيس وزان
2ـ مجلس بلدية دار الضمانة ينتقل إلى حرب الشوارع!
3ـ المهرجان الإقليمي لمسرح الشباب بوزان
4ـ المخدرات بقلب ثانوية ابن زهر
5ـ مرفق تابع لوزارة التنمية الاجتماعية يخضع للتدقيق!
6ـ المحكمة الإدارية تبحث في واقعة عزل نواب لرئيس وزان
*****************
1ـ صرخة ساكنة جماعة بوقرة
الصورة من مسلك يمر وسط قرية بوقرة المتواجدة في أعلى الريف تطل على جزء من بحيرة سد الوحدة، طبيعة رائعة وإهمال واضح (المشرف)
ليس المهم اليوم ونحن نحاول أن نقتحم عوالم جماعة بوقرة القروية، القبض على الخلفية الحقيقية التي كانت وراء إحداث هذه الجماعة سنة 1992، فعقارب زمن هذه القرية محكوم عليها اليوم بأن تساير سرعة دوران عقارب الزمن المغربي.
آهات وأنين الساكنة وسحنة وجوههم تختزل معاناتهم.. حضورهم بتلك الكثافة الاستثنائية، وانتقال الكثيرين منهم مشيا على الأقدام يوم قرر عامل الإقليم التواصل معهم، لم تكن الغاية منه إلا نبيلة… نبل تجلى في مضمون الرسالة التي حملوها للرجل الأول بالإقليم لخصوه في عبارة نافذة "نريد أن نعيش زمن مغرب ملكنا محمد السادس"… إنهم يسمعون بالأوراش الكبرى، ومشاريع القرب و.. ولكنهم لم يلمسوا ذلك بجماعتهم المعزولة عن عصرها ثقافيا وماديا.
جماعة بوقرة القروية البالغ عدد سكانها أزيد من 15000 نسمة، تقع تحت نفوذ إقليم وزان، ويدير شأنها المحلي مجلسا قرويا من 25 منتخبا، اختار عامل وزان رفقة رؤساء المصالح الخارجة الانتقال إلى ترابها يوم الخميس 20 يناير للتواصل المباشر مع فعالياتها السياسية والمدنية، ومنتخبيها ونوابها بالمؤسسة التشريعية، من أجل صياغة برنامج عمل يلامس انشغالات الساكنة، ويحدد الأولويات، ويعقد الشراكات باعتبار التنمية لم تعد مسؤولية الدولة وحدها.
النقاش الغني الذي أثرته تلقائية المتدخلين، سلط الأضواء على البنية التحتية المنعدمة (انعدام الطرق…) مما يجعل مختلف دواوير الجماعة تعيش عزلة دائمة وتتضاعف أكثر خلال موسم الأمطار بحيث يحاصرون لأسابيع. أما مرفق الصحة العمومية فقد أجمعت التدخلات بأن وجود بناية وطبيب بالمركز الصحي ليس تطبيبا ما دامت المعدات الأساسية، وأدوات العمل والأدوية شبه منعدمة. فيما يخص قطاع التعليم فقد نال حضه من التشريح المسؤول، فقد تمت الإشارة إلى الإكتضاض الذي تعيشه بعض الفروع المدرسية، واهتراء بعضها، وقدموا أمثلة صادمة عن ما يتحدثون عنه.
الحضور توقف مطولا عند أم المعضلات والتي هي العطالة التي تنخر قطاعا واسعا من الشباب الذي لا يجد ولا مرفقا واحدا يستهلك فيه وقته الضائع، في انتظار الشغل الذي يأتي ولن يأتي عندما ينعدم المشروع التنموي، فكان أن نتج عن ذلك إصابة شبابنا بعدوى الأمراض الاجتماعية الفتاكة.
عامل الإقليم في رده، يقول مصدرنا، طمأن مختلف الفعاليات بأنه سيطلق عدة مبادرات لتشغيل شباب الجماعة، كما تعهد بأن ينكب على فك العزلة عن الدواوير، وأعطى توجيهاته لرؤساء المصالح الخارجية بأن تكثف من جهودها لمعالجة مختلف الإختلالات التي تم التعرض لها في هذا اللقاء الهام والذي يعتبر الأول من نوعه تعرفه القرية، يقول أحدهم منذ استقلال المغرب.
آهات وأنين الساكنة وسحنة وجوههم تختزل معاناتهم.. حضورهم بتلك الكثافة الاستثنائية، وانتقال الكثيرين منهم مشيا على الأقدام يوم قرر عامل الإقليم التواصل معهم، لم تكن الغاية منه إلا نبيلة… نبل تجلى في مضمون الرسالة التي حملوها للرجل الأول بالإقليم لخصوه في عبارة نافذة "نريد أن نعيش زمن مغرب ملكنا محمد السادس"… إنهم يسمعون بالأوراش الكبرى، ومشاريع القرب و.. ولكنهم لم يلمسوا ذلك بجماعتهم المعزولة عن عصرها ثقافيا وماديا.
جماعة بوقرة القروية البالغ عدد سكانها أزيد من 15000 نسمة، تقع تحت نفوذ إقليم وزان، ويدير شأنها المحلي مجلسا قرويا من 25 منتخبا، اختار عامل وزان رفقة رؤساء المصالح الخارجة الانتقال إلى ترابها يوم الخميس 20 يناير للتواصل المباشر مع فعالياتها السياسية والمدنية، ومنتخبيها ونوابها بالمؤسسة التشريعية، من أجل صياغة برنامج عمل يلامس انشغالات الساكنة، ويحدد الأولويات، ويعقد الشراكات باعتبار التنمية لم تعد مسؤولية الدولة وحدها.
النقاش الغني الذي أثرته تلقائية المتدخلين، سلط الأضواء على البنية التحتية المنعدمة (انعدام الطرق…) مما يجعل مختلف دواوير الجماعة تعيش عزلة دائمة وتتضاعف أكثر خلال موسم الأمطار بحيث يحاصرون لأسابيع. أما مرفق الصحة العمومية فقد أجمعت التدخلات بأن وجود بناية وطبيب بالمركز الصحي ليس تطبيبا ما دامت المعدات الأساسية، وأدوات العمل والأدوية شبه منعدمة. فيما يخص قطاع التعليم فقد نال حضه من التشريح المسؤول، فقد تمت الإشارة إلى الإكتضاض الذي تعيشه بعض الفروع المدرسية، واهتراء بعضها، وقدموا أمثلة صادمة عن ما يتحدثون عنه.
الحضور توقف مطولا عند أم المعضلات والتي هي العطالة التي تنخر قطاعا واسعا من الشباب الذي لا يجد ولا مرفقا واحدا يستهلك فيه وقته الضائع، في انتظار الشغل الذي يأتي ولن يأتي عندما ينعدم المشروع التنموي، فكان أن نتج عن ذلك إصابة شبابنا بعدوى الأمراض الاجتماعية الفتاكة.
عامل الإقليم في رده، يقول مصدرنا، طمأن مختلف الفعاليات بأنه سيطلق عدة مبادرات لتشغيل شباب الجماعة، كما تعهد بأن ينكب على فك العزلة عن الدواوير، وأعطى توجيهاته لرؤساء المصالح الخارجية بأن تكثف من جهودها لمعالجة مختلف الإختلالات التي تم التعرض لها في هذا اللقاء الهام والذي يعتبر الأول من نوعه تعرفه القرية، يقول أحدهم منذ استقلال المغرب.
*****************
2ـ مجلس بلدية دار الضمانة ينتقل إلى حرب الشوارع!
بعد أن ضاقت باصطداماتهم ردهات مقر الجماعة ودورات المجلس البلدي، العادي منها والاستثنائي، ومساحات الصحافة الوطنية، وبدل أن ينكبوا بشكل جماعي للبحث عن الرافعة التنموية التي ستخرج وزان من براثين الفقر والحاجة، وتصالح ساكنتها وبنياتها مع العصر، ومع تاريخها المشرق، اختار طرفا الصراع الانتقال إلى حرب الشوارع والأزقة محاولة من كل جهة حسم المعركة لصالحها بتوظيف الهيأة الناخبة التي ظلت مغيبة منذ 22 يونيو 2009.
منذ مطلع السنة الميلادية الجديدة، ومباشرة بعد إقدام رئيس المجلس البلدي على توقيف مهندس بلدي للمرة الثانية ستتحول شوارع وزان وساحاتها العمومية إلى حلبة للمواجهة وتصفية الحسابات، حيث سيتم إغراقها بالبيانات والوثائق المسربة التي تحمل معلومات خطيرة حول إهدار المال العام في التجارب الجماعية السابقة(عودة للموضوع لاحقا).
فبتاريخ 3 يناير الجاري أصدر تحالف أحزاب المعارضة بالمجلس البلدي (العدالة والتنمية، والأصالة والمعارضة، والتجمع الوطني للأحرار، والإتحاد الدستوري) بيانا وزع على نطاق واسع ، بعد أن وضعوا له شعارا؛ "دفاعا عن وزان، الساكنة التنمية والمستقبل الأفضل." (البيان) وبعد جولة على بقع دواعي وأسباب هذا الاصطفاف وتفسيرها، يعلن من خلاله موقعوه بأن "خيطها الناظم سيظل هو الدفاع عن مصالح المدينة وساكنتها بتعاون مع السلطات والمؤسسات المعنية بقضايا التنمية المحلية.و…". بعد ذلك سيتوقف البيان مطولا عند البؤر التي جعلت "مصالح المدينة مهددة بالإفلاس" وأملت عليها هذا التخندق، حيث حددتها في 15 ملفا، أولها تعطيل مكتب ولجان المجلس، وتهريب الملفات، وعدم احترام المساطر القانونية في معاقبة الموظفين، ومرورا باستغلال معدات الجماعة وبعض موظفيها في أغراض شخصية، وانتهاء بشل ميدان البناء، وعدم تنفيذ معظم المشاريع المبرمجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمخطط الرباعي لتأهيل المدينة..إلخ.
فريق رئيس المجلس البلدي اختار نفس اليوم للنزول إلى الشارع الوزاني بآلاف النسخ التي تفند، حسب هذا الفريق، مختلف الاتهامات التي حملها بيان وكتابات خصومه، معززا ذلك بالحجج التي "لا غبار عليها". وهكذا حمل مسؤولية تعطيل وعرقلة مشاريع تأهيل المدينة إلى سلفه "فالرئيس الحالي-يقول-" تولى مهامه بعد مرور ثلاث سنين من عمر المخطط، علما أنه وإلى حدود مارس 2010 كانت الأشغال متوقفة بالحدائق والساحات العمومية بسبب انعدام الدراسات والتصاميم حسب المقاول، وبسبب تقاعس المهندس المعماري عن توفير هذه التصاميم حسب الرئيس والمهندس البلدي السابقين". وفي موضوع تشويه بعض المشاريع، والمقصود بها ملتقيات الطرق، وتوسيع بعض الشوارع فقد أشار البيان إلى أن " السيد العامل هو من ألح على ضرورة إنجاز الأشغال نظرا للتأخر …، وذلك لأن مسطرة نزع الملكية طويلة، ولأن المجلس رفض المصادقة على أثمان لجنة التقويم…."، وعرج البيان على الدواعي القانونية التي كانت وراء إيقاف الأشغال بالمحطة الطرقية وساحتي الاستقلال و3 مارس، هذا دون الحديث عن"النفخ في قيمة الأشغال وفي حجم المواد مثل طمر كميات من الأسمنت المسلح….، وحفر بئر، وتشييد أقواس فرعونية لا تواتي جمالها وموقعها".
أما البيان الثاني الذي سنعود إلى تفاصيله الدقيقة في عدد لاحق، فقد أفرده رئيس المجلس البلدي الذي يطالب خصومه بإقالته، لمهندس بلدي اتخذ في حقه قرارا بالتوقيف(معيب قانونا حسب البعض) للمرة الثانية، وذلك لارتكابه حسب وثيقة رسمية حصلت عليها الجريدة "أخطاء جسيمة".
ساكنة وزان من خلال العديد من فعالياتها المدنية التي التقت بها الجريدة تعتبر بأن هذا الصراع يدخل في إطار السباق المحموم لحسم معركة 2012 قبل الأوان، وأن ممارسة الخصومة السياسية بهذا الشكل وبالقاموس المستعمل في بعض البيانات دليل قاطع على الود المفقود بين الأخلاق والسياسة، وأنه سيزيد من نفور المواطنين من صناديق الاقتراع إذا لم تفتح الجهات المختصة وما أكثرها تحقيقا في كل ما ورد ليطال العقاب كل من كانت له علاقة من قريب أو بعيد في إهدار المال العام صغر أو كبر حجمه.
عقارب هذه الساعة في المعلمة الوزانية تشير بأن زمن دار الضمانة قد توقف ضدا على إرادة سكانها
*****************
3ـ المهرجان الإقليمي لمسرح الشباب بوزان
اختارت النيابة الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة بوزان تدشين انطلاقتها الأولى بعد أسابيع قليلة على تعيين أول مندوبة على رأس القطاع بإقليم وزان المحدث منذ أقل من سنة،(اختارت) تدشين انطلاقتها لهذا الموسم بتنظيم أول مهرجان إقليمي لمسرح الشباب، وذلك يومي السبت والأحد 15و16 يناير الجاري بدار الشباب الواقعة بشارع المسيرة.
ويأتي حرص المندوبية على تنظيم هذا النشاط -تقول ورقة تقديمية له- ، باعتبار المسرح رافدا من روافد الثقافة المغربية، وكذلك نظرا لما تمليه الظروف الراهنة، والمنعطف الذي يعيشه المجتمع المغربي بكل تجلياته وتمظهراته، أملا في أن ينهل الشباب المغربي من هذا المعين بغية تطوير ملكاتهم الفنية والتزود بالأخلاق المرهفة التي يتمتع بها الفنان بشكل عام .
ويأتي حرص المندوبية على تنظيم هذا النشاط -تقول ورقة تقديمية له- ، باعتبار المسرح رافدا من روافد الثقافة المغربية، وكذلك نظرا لما تمليه الظروف الراهنة، والمنعطف الذي يعيشه المجتمع المغربي بكل تجلياته وتمظهراته، أملا في أن ينهل الشباب المغربي من هذا المعين بغية تطوير ملكاتهم الفنية والتزود بالأخلاق المرهفة التي يتمتع بها الفنان بشكل عام .
*****************
4ـ المخدرات بقلب ثانوية ابن زهر
لم يعد موضوع المخدرات الذي سبق أن تطرقنا إليه في مطلع السنة الدراسية الجديدة، ينحصر في توزيعها أمام أبواب المؤسسات التعليمية، واستفحال التعاطي المفرط للتلاميذ والتلميذاتلهذه الآفة الخطيرة، بل سيتطور الأمر إلى أخطر من ذلك.
فقد أفادنا السيد رئيس جمعية آباء وأمهات تلاميذ الثانوية التأهيلية ابن زهر، بأن الإدارة التربوية قد أصابها الذهول يوم الجمعة 7 يناير الجاري، عندما ضبطت مجموعة من التلاميذ يتناولون المخدرات بكل أنواعها بقلب المؤسسة التعليمية، وهو ما يعتبر بمثابة دق لناقوسالخطر، مما يتطلب تعبئة كل الطاقات لمحاصرة هذه الآفة الفتاكة والقاتلة لأبنائنا الذين بهم نبني مغرب الغد.
المقاربة العقابية رغم أهميتها، لا يمكن اعتمادها لوحدها كي تفي بالغرض المنشود ، بل لابد من مائدة مستديرة تجمع حولها كلالفعاليات والشركاء والمتدخلين لتطارح الموضوع من كل جوانبه، وصياغة برنامج ممتد على طول السنة، يحسس التلاميذ المدمنين منهم أو المرشحين لذلك بخطورة فعلهم. ويذكر الدوائر الرسمية كل حسب مساحة ومجال تدخله، لوضع حد لتجار هذه السموم الذين يتحركون أمام أبواب المؤسسات التعليمية وبأحياء المدينة لاصطياد ضحاياهم من اليافعين واليافعات.
****************
5ـ مرفق تابع لوزارة التنمية الاجتماعية يخضع للتدقيق!
رغم الطابع السري الذي صاحب زيارة لجنة من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن للمركز الاجتماعي المتعدد الاختصاصات الواقع بحي العدير، والذي سبق أن وضع جلالة الملك حجره الأساس أواخر سنة 2006 في زيارته التاريخية لمدينة وزان، فإن الأخبار التي تسربت ونقلتها" للأحداث المغربية" مصادر موثوقة تدعو إلى القلق.
فقد تناهى إلى علمنا، بأن اللجنة التي حلت بهذه المؤسسة الاجتماعية التي تعتبر باكورة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قد وقفت على اختلالات عدة، بحيث تتحدث بعض الأوساط عن عدم عثور أعضاء لجنة التقصي على أي أثر لكمية كبيرة من التجهيزات سبق وضعها تحت تصرف المركز، رغم أن الوثائق الرسمية تتحدث عن وصولها إليه. وتضيف نفس هذه الأوساط بأن التجهيزات المشار إليها والغالية الثمن والقيمة قد تكون ضاعت في ظروف غامضة.
المعطيات الأولية التي تمكنت الجريدة من وضع اليد عليها تقول، بأن هذا البحث جاء نتيجة تقرير يحمل تفاصيل دقيقة حول سير هذا المرفق العمومي سبق أن رفعه المندوب الجديد إلى المصالح المركزية لوزارته.
يذكر بأن هذا المركز الاجتماعي تشتغل به مجموعة من الجمعيات تنشط في مجالات متنوعة( الإعاقة، الحلاقة، الخياطة، تعلم اللغات…) وتستفيد من خدماته فئات عريضة من الشباب بجنسيه.
*****************
6ـ المحكمة الإدارية تبحث في واقعة عزل نواب لرئيس وزان
يوم الثلاثاء 4 يناير الجاري، كان على مجموعة من أعضاء مجلس بلدية وزان الاستيقاظ باكرا لطي مسافة 170 كلم الفاصلة بين وزان والعاصمة الرباط ، حتى يكونوا في الموعد المحدد مع المحكمة الإدارية التي قررت الاستماع إليهم في قضية الإشكالية القانونية التي وجد المجلس نفسه يدور في بطنها، وترتب عنها اصطفاف جديد للمنتخبين، ودخول هذه المؤسسة الدستورية منطقة العواصف الهوجاء التي كان لها الأثر البليغ على صورة المدينة.
فما هي هذه الإشكالية القانونية التي وجد المجلس نفسه سجينا لها؟
مصادر هذا المنبر الإعلامي والوثائق التي وضعت يدها عليها، تقول بأن المجلس البلدي لمدينة وزان لم يتمكن من دراسة مختلف النقط الواردة بجدول أعمال دورة أبريل العادية لسنة 2010، لأسباب ظل الجواب عنها عالقا إلى اليوم. وبعد أن لاحظ 23 مستشارا جماعيا بأن التسويف أصبح هو سيد الموقف، وجهوا يوم 18 ماي استفسارا إلى رئاسة المجلس من بين ما جاء فيه"نستفسركم عن عدم توفير الظروف اللازمة لعقد الجلسة الثالثة لدورة أبريل 2010 والتي كان مقررا انعقادها يوم الثلاثاء 18 ماي 2010 على الساعة العاشرة صباحا…" .بعد أن طال انتظار الرد الذي سيأتي ولن يأتي إلا ملغوما، استنجدت المعارضة بالمادة 58 من الميثاق الجماعي في مقطعها الثاني، الذي يحدد شروط عقد الدورات الاستثنائية، فوجهت طلبا في الموضوع إلى رئيس الجماعة، وذلك يوم 10يونيوه، كانت ديباجته لا غبار عليها، حيث نقرأ؛ "ونظرا لعدم انعقاد الجلسة الثالثة لدورة أبريل التي كانت مقررة بتاريخ 18/5/2010 حيث لم يتم التداول في معظم جدول أعمالها فإننا نطلب منك عقد دورة استثنائية وفق جدول الأعمال التالي:…"
لم يكد طلب عقد هذه الدورة يتجاوز العتبة الأولى لمقر الجماعة، حتى جاء الرد سريعا في مراسلة موجهة لكل عضو من أعضاء المجلس البلدي، صادرة تحت عدد 1848، تدعوهم لحضور أشغال الدورة الاستثنائية يوم 18 يونيو. لكن جدول الأعمال أقحمت فيه بشكل مخالف للمادة 58 من الميثاق الجماعي، ثلاث نقط لم يتقدم بها أصحاب الطلب، وتم وضع على رأسها نقطة"إقالة بعض أعضاء المكتب في إطار مقتضيات الميثاق الجماعي"،
طبعا سيلتحق المنتخبون بالجلسة العامة للمجلس، ولا أحد من النواب الثمانية للرئيس يعرف من المعني بالإقالة، وهو ما يعتبر مخالفا للمادة السادسة من القانون78.00المتعلق بالميثاق الجماعي التي تحدد بشكل لا غبار عليه الحالات المادية التي يتم فيها اللجوء إلى الإقالة، وهو ما انتفى حسب أكثر من شاهد تابع الجلسة الساخنة في الحالات الثلاث المعروضة اليوم على القضاء الإداري. ويذهب رأي إلى أبعد من ذلك، حيث يعتبر مجرد طرح النقطة في جدول الأعمال بذلك الشكل، ومن دون تحديد بشكل واضح من هم النواب المعنيون بالإقالة، (يعتبر)مخالفا للقانون، الغاية منه لم تكن بريئة، كما صرح لنا أحدهم ،-طلب عدم ذكر اسمه- اشتغل في الكواليس ورتب هذا الخرق للقانون وأقر به! ويتساءل فاعل ملم بالميثاق الجماعي، ومتتبع لأعمال هذا المجلس، عن السر الذي جعل سلطة الوصاية لم تتدخل قبليا، أي عندما جاء جدول أعمال الدورة الذي توصلت به مخالفا لمطلب أصحابه !وكذلك تعطيلها بعديا للمادة 74 من نفس القانون التي"تعتبر باطلة بحكم القانون المقررات المتعلقة بموضوع خارج عن نطاق اختصاصات المجلس الجماعي أو المتخذة خرقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل"، ويرجع ذلك إلى أن أكثر من جهة حاولت وضع ترتيب جديد لساحة المجلس بمعاييرها الخاصة، وهو مع الأسف ترتيب بئيس، يضيف هذا الفاعل المدني.
النواب المقالون راسلوا عامل الإقليم في الموضوع من أجل إنصافهم فلم يتلقوا أي رد في الموضوع إلى اليوم، كما صرح لنا أحدهم، فما كان عليهم إلا الالتجاء إلى المحكمة الإدارية التي استمعت لهم في بحثها الأخير.
وتجدر الإشارة بأن "النواب" الثلاثة الذين ألحقوا بمكتب المجلس لم يدم حبل الود بينهم وبين الرئيس إلا أسابيع قليلة، حيث سينقلبون عليه بشكل لم يكن منتظرا لأسباب سبق أن شرحوها في بيانات وزعت على نطاق واسع بالمدينة.
ــــــــــــــ
هذه المواضيع نتوصل بها من المراسل محمد حمضي من وزان، نعتذر عن عدم نشرها كلها في حينها.
