عبدالسلام بودرار في حديث حول "حصيلة أولية" للهيأة الوطنية للوقاية من الرشوة بسلا
سلا:عبد الإله عسول
نفى عبد السلام بودرار " أن يكون إحداث المغرب لهيأة استشارية لمحاربة الرشوة، قد جاء لتأثيث الواجهة الخارجية، بل في إطار الاستجابة لحاجيات داخلية تروم إرساء لبنات دولة الحق والقانون، التي ظلت تطالب بها منذ عشرات السنين منظمات المجتمع المدني، انسجاما مع تصديق الدولة المغربية على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد."
وتحدث بودرار – رئيس الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة- في لقاء حول الحصيلة الأولية للهيأة، نظمته جمعية سلا المستقبل والخزانة الصبيحية، في إطار أربعاء المعرفة، مساء يوم 22 دجنبر الجاري، تحدث "عن أهمية التخليق وعن خصوصيات ومنجزات الهيأة، بالإضافة لتحديات ورهانات مكافحة الفساد"
وفي هذا المجال، أشار نفس المتدخل "أن أهداف التخليق الشامل تتمحور حول ضمان شرعية وشفافية الصفقات الاقتصادية، محاربة الممارسات غير المشروعة، ضمان حرية المنافسة، وتجنيب السوق جميع أشكال الاحتكارات، وزجر جميع أشكال الأفعال المجرمة كالرشوة والفساد.."
وشملت الحصيلة "وضع الآليات الأساسية للهيأة، التشخيص الأولي للرشوة وتقييم إجراءات المكافحة، تحديد التوجهات الإستراتيجية، تفعيل الدور الإقتراحي والاستشاري، حيث تم تقديم 25 مقترح مبوبة إلى 113 إجراء، الاستجابة لطلبات الاستشارة، منها مشروع إصلاح القضاء، مشروع إصلاح منظومة الصفقات العمومية، الجهوية الموسعة، الحوار الوطني حول الإعلام…"
وعلى مستوى تطوير مجالات التنسيق والتعاون والشراكة، تم إحداث مرصد للأخلاقيات في المجال الجمركي، وإطلاق بوابة الكترونية للتبليغ مخصصة للمقولات الصغرى والمتوسطة من جهة أخرى سجل رئيس الهيأة ضعف الإقبال على التبليغ عن الفساد بالنظر إلى غياب الحماية القانونية للمبلغين، وبلغ عدد الشكايات 60شكاية برسم سنة 2009و80شكاية برسم 2010، إضافة للعدد الهائل للشكايات عبر البوابة الالكترونيةstop corruption ، بلغت 340شكاية مع 1180000زائر للموقع..
وفي باب الإكراه المطروحة، تم التطرق إلى ضعف تفاعل الحكومة مع المقترحات المقدمة من طرف الهيأة المركزية، تعثر ورش إصلاح قطاع العدالة، غياب التقييم الموضوعي والمنتظم للسياسات العمومية، وغموض الإطار القانوني للهيأة…
(في 29-11-2010).
