وزان:
هذا إلى وزير تحديث القطاعات
من أجل تسوية وضعية تصنيف إقليم وزان
محمد حمضي
من بين الخلاصات التي جاءت بها الدراسة التي أنجزها مكتب دولي للدراسات حول نظام الأجور بالمغرب، هو أن نظام الأجور بالمغرب يعرف هيمنة مفرطة لنظام التعويضات بما فيه التعويض عن الإقامة المرتبط بالوضعية الجغرافية للمناطق.
نظام التعويض عن الإقامة يقسم المغرب إلى ثلاث مناطق، يصرف لكل واحدة منها نسبة مئوية من الراتب الأساسي. ومن دون شك أن الهدف من اعتماد هذه المنظومة قد تحقق إلى حد ما، بحيث كان هناك إقبال للموظفين على طلب العمل بالمنطقتين (أ) و(ب).
الدراسة المومأ إليها لخصت دواعي التعويض عن الإقامة في خمسة أسباب، لكنها(أي الدراسة) لم تصادق عليها المؤسسات الدستورية ليشرع في اعتمادها، وبالتالي فالتصنيف السابق هو المعمول به إلى اليوم.
التذكير بهذه المعطيات، أملاه التصنيف الشاذ الذي يعيش عليه إقليم وزان المحدث منذ سنتين، ولم تهتدي وزارة تحديث القطاعات إلى ملاءمته مع التقسيم المعمول به والذي تنظمه قوانين لا غبار عليها.
كما يعلم الجميع فإن إقليم وزان تمت مصالحته مع جهته الطبيعية، بحيث ألحق بجهة طنجة/تطوان بعد عقود من انتمائه لجهة القنيطرة. ولكي تكتمل هذه الترقية الإدارية، ألحقت به سبع جماعات قروية كانت تقع تحت نفوذ إقليم شفشاون. إلى هنا يبدو الأمر جد عادي لكن المثير هو أن إقليم وزان له تصنيفين، الجزء الأول من ترابه ينتمي لمنطقة (ج) والجزء الثاني ينتمي لمنطقة (ب)، وهو التقسيم الذي لا نعثر على مثيل له بأي إقليم بالمغرب، بل هو تقسيم يتعارض مع القانون.
هذه الوضعية جعلت موظفي نفس الإقليم لا يتقاضون نفس التعويضات (هناك من يتقاضى 15 في المائة من راتبه الأساسي، وهناك من يتقاضى 10 في المائة) رغم الانتماء لنفس الجغرافيا.
لذا، وفي انتظار أن تعتمد الحكومة الدراسة السالفة الذكر التي تدعو إلى الاستناد إلى معايير موضوعية ومميزة في اعتماد التعويض عن الإقامة، بدل اعتماد التعويض المبني على تصنيف العمالات والأقاليم، فإن المطلوب تصحيح وضعية تصنيف إقليم وزان، وذلك بجعله ينتمي في شموليته إلى منطقة(ب) منذ ميلاده الذي تؤرخ له الجريدة الرسمية.
فهل سيسارع وزير تحديث القطاعات إلى معالجة الوضعية الاستثنائية لهذا الإقليم الفتي، حتى لا يظل خارج القانون، ويحرم آلاف الموظفين من حقوق مالية يحصل عليها زملاؤهم يعملون بجانبهم؟
نظام التعويض عن الإقامة يقسم المغرب إلى ثلاث مناطق، يصرف لكل واحدة منها نسبة مئوية من الراتب الأساسي. ومن دون شك أن الهدف من اعتماد هذه المنظومة قد تحقق إلى حد ما، بحيث كان هناك إقبال للموظفين على طلب العمل بالمنطقتين (أ) و(ب).
الدراسة المومأ إليها لخصت دواعي التعويض عن الإقامة في خمسة أسباب، لكنها(أي الدراسة) لم تصادق عليها المؤسسات الدستورية ليشرع في اعتمادها، وبالتالي فالتصنيف السابق هو المعمول به إلى اليوم.
التذكير بهذه المعطيات، أملاه التصنيف الشاذ الذي يعيش عليه إقليم وزان المحدث منذ سنتين، ولم تهتدي وزارة تحديث القطاعات إلى ملاءمته مع التقسيم المعمول به والذي تنظمه قوانين لا غبار عليها.
كما يعلم الجميع فإن إقليم وزان تمت مصالحته مع جهته الطبيعية، بحيث ألحق بجهة طنجة/تطوان بعد عقود من انتمائه لجهة القنيطرة. ولكي تكتمل هذه الترقية الإدارية، ألحقت به سبع جماعات قروية كانت تقع تحت نفوذ إقليم شفشاون. إلى هنا يبدو الأمر جد عادي لكن المثير هو أن إقليم وزان له تصنيفين، الجزء الأول من ترابه ينتمي لمنطقة (ج) والجزء الثاني ينتمي لمنطقة (ب)، وهو التقسيم الذي لا نعثر على مثيل له بأي إقليم بالمغرب، بل هو تقسيم يتعارض مع القانون.
هذه الوضعية جعلت موظفي نفس الإقليم لا يتقاضون نفس التعويضات (هناك من يتقاضى 15 في المائة من راتبه الأساسي، وهناك من يتقاضى 10 في المائة) رغم الانتماء لنفس الجغرافيا.
لذا، وفي انتظار أن تعتمد الحكومة الدراسة السالفة الذكر التي تدعو إلى الاستناد إلى معايير موضوعية ومميزة في اعتماد التعويض عن الإقامة، بدل اعتماد التعويض المبني على تصنيف العمالات والأقاليم، فإن المطلوب تصحيح وضعية تصنيف إقليم وزان، وذلك بجعله ينتمي في شموليته إلى منطقة(ب) منذ ميلاده الذي تؤرخ له الجريدة الرسمية.
فهل سيسارع وزير تحديث القطاعات إلى معالجة الوضعية الاستثنائية لهذا الإقليم الفتي، حتى لا يظل خارج القانون، ويحرم آلاف الموظفين من حقوق مالية يحصل عليها زملاؤهم يعملون بجانبهم؟
