انطلاق برنامج "تقوية لتأهيل الجمعيات" بإقليم سيدي سليمان
مصطفى لمودن
منصة التسيير في الوسط ممثل العمالة والمنسقة الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية
عرفت قاعة دار الشباب بسيدي سليمان لقاء تواصليا بين عدة جمعيات ناشطة في الإقليم، ووكالة التنمية الاجتماعية بدعم من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وعمالة إقليم سيدي سليمان، وذلك يوم الثلاثاء 26 أبريل 2011.
يندرج اللقاء في إطار برنامج "تقوية لتأهيل الجمعيات" والذي سيرافق العشرات من الجمعيات الفاعلة على المستوى الإقليمي من أجل تشخيص حاجياتها وتقوية قدراتها، وإنجاز قاعدة بيانات خاصة بالجمعيات… يستمر ذلك على مدة زمنية ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات كما قالت بشرى توفيق المنسقة الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية في مداخلتها، وأضافت وهي تعرف بالإدارة التي تنتمي إليها قائلة إن الوكالة تأسست في 1999، ولها 16 منسقية جهوية، وهي تعقد شراكات مع الجمعيات والجماعات المحلية والمصالح الخارجية للوزارات، وتساهم في تمويل بعض المشاريع، وذكرت أن المنسقية الجهوية بالغرب الشراردة بني احسن مولت 123 مشروعا بما قيمته 15 مليون درهم، وتشرف على برنامج" المدرسة المواطنة" بشراكة مع "الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين" وجمعيات أخرى ك"منتدى المواطنة"… وتبلغ الميزانية المرصودة له 4 ملايين درهم، ولها كذلك مشروعا يخص التعليم الأولي بشراكة مع جماعة "القصيبية" وقد خصصت له مليونين درهما (2 ملايين درهم)..
وتقدم ربيع الشيهب الإطار بوكالة التنمية الاجتماعية بعرض حول البرنامج الذي من المقرر أن يساهموا به مع الجمعيات بإقليم سيدي سليمان، سواء فيما يخص تشخيص واقع الجمعيات، وإيجاد حلول لمشاكلها فيما يخص الحكامة الداخلية والتواصل وإعداد المشاريع وإنجازها وتتبعها.. وفق ما حددته اتفاقية إطار بين الوكالة و"اللجنة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية" في بني ملال سنة 2006 ، وقد دعا إلى ضرورة تنسيق المشاريع والبرامج بين مختلف الفاعلين العموميين والجمعيات، وأضاف أن "منظمة الأمم المتحدة للسكان" مستعدة لتمويل مشاريع بعشرين مليون سنتيم وأكثر، وهي تخصص مليون إلى مليونين من الدراهم من أجل دعم مشاريع تهم المرأة والطفولة… كما يهدف برنامج "تقوية.." حسبه إلى خلق نواة تنسيقية محلية من جمعيات فاعلة في حدود 10 (ذكرت المنقسة ما بين 4 و5) يكون دورها تواصلي خلال المدة التي سيشرفون فيها على تأهيل الجمعيات، وأشار إلى أن الإقليم يتوفر على 750 جمعية لكنهم في الوكالة يفضلون العمل مع 70 منها فقط من أجل الفعالية.
ذكر مصطفى بنعمارة مدير القسم الاجتماعي بعمالة سيدي سليمان بأن "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" انطلقت في الإقليم منذ 2005 حينما كان تابعا لإقليم القنيطرة، وقد تم إنجاز 148 مشروعا بتكلفة بلغت 70 مليون سنتيم، وأضاف بأن التمويل متوفر، لكن هناك خلالا تنظيميا وتدبيريا لدى الجمعيات، فقد استفادت حسب مداخلته 48 جمعية، لكن خمسة منها فقط هي من لها حسن التدبير وتتوفر على محاسبة وتتبع.. وأعلن عن تاريخ التوصل بطلبات التمويل ابتداء من شهر ماي إلى نهايته، وفق شروط معينة أهمها محاربة الفقر والإقصاء والتهميش، ودعا إلى "الإبداع" فيما يخص المشاريع المقترحة، والاهتمام بالطفولة المشردة والشيخوخة وإدماج السجناء على حد قوله.
تقسم الحاضرون الممثلون لستين جمعية حسب المنظيمين بعد ذلك على ورشتين تتعلق الأولى بدور الجمعيات في إعداد المشاريع وتتبعها، والثانية حول ضمان التواصل والتنسيق".
ومن المرتقب أن يعقد لقاء آخر أكثر توسعا في التاسع من ماي المقبل، تعرض فيه نتائج التشخيص كما قيل، من طرف أطر الوكالة وليس من قبل مكتب دراسات كما حدث سابقا مع إقليم سيدي قاسم، ويوقع في هذه اليوم كذلك عقد بين الأطراف المشاركة لتحديد الحقوق والواجبات.
بقدر ما ظهر أن البرنامج جد طموح، ظهر أن هناك خلالا في عدة جوانب؛ مكان عقد اللقاء بدار الشباب غير مناسب، تأخر انطلاق الأشغال لأزيد من ساعة ونصف، ضعف التواصل على مختلف الأصعدة، منه عدم دعوة عدة جمعيات، وعدم حضور أخرى وجهت لها الدعوة، والمزاوجة بين خطابين، هناك من ذكر أن اللقاء لتشخيص واقع الجمعيات، بينما لم يقع أي شيء من ذلك، عمل الورشات غلبت عليه الارتجالية.
أما ما يهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فذلك موضوع آخر، ولعل أهمه أسباب التنزيل، فهذا "المشروع" جيء به من خارج دواليب الحكومة، وله طبعا دافعه السياسي المعروف رغم فائدته التي لا ينكرها أحد، كما أن تقييم المشاريع ومتابعتها والتأكد من دواعي الصرف وجدواه تبقى غير معروفة، ومن خلال مداخلة بعض الجمعيات لوحظ أن هناك غياب مواصفات محددة لقبول طلبات الجمعيات، فقد اشتكى عدد من المتدخلين من حرمانهم بدون تعليل مقنع، وقد رد ممثل العمالة على أحد المتدخلين بقوله إن المشاريع المقدمة (من قبل المتدخل) رائعة وسابقة لأوانها ! لكنها رغم ذلك لم تحصل على التمويل. وأشار متدخلون آخرون إلى أن محاربة الهشاشة والفقر من مسؤولية الحكومة والإدارات التابعة لها، هي من تتوفر على الميزانيات والسلطة.
صورة ضمنها غالبية االمشاركين