رفع أشغال دورة أبريل للجماعة الحضرية بسيدي سليمان إثر احتجاجات قوية من طرف السكان
مصطفى لمودن
احتجاجات وشعارات وسط قاعة الاجتماع
أجلت دورة 27 أبريل للجماعة الحضرية بسيدي سليمان بعد انطلاق أشغالها بقليل إلى الخامس من ماي المقبل لتنعقد بمقر البلدية الحالي، وذلك بسبب احتجاجات العشرات من المواطنين ومحاصرة مقر الاجتماع الذي احتضنته قاعة الخزانة البلدية، بل امتلأت القاعة عن آخرها ووقع تبادل السب والاتهامات بين بعض الحاضرين من الجمهور سواء فيما بينهم أو بينهم وبين مستشارين جماعيين… كان جدول أعمال الدورة يتكون من ثلاث نقط، الأولى تتعلق بمراجعة قرار جبائي سابق حول الرسوم "المفروضة على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية وصناعية ومهنية"، والثانية حول "المطالبة بتحويل قطاع التطهير السائل والماء الصالح للشرب من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب إلى الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالقنيطرة"، أما الثالثة فتهم "مطالبة الوكالة المائية لحوض سبو بتنقية وصيانة وادي بهت بالمدار الحضري"..
احتجاجات من خارج القاعة
وقبل انطلاق أشغال الدورة كانت الاحتجاجات على أشدها بالشارع من قبل طرفين، أحدهما "التنسيقية المحلية للتغيير بسيدي سليمان" الداعمة ل"حركة 20 فبراير " والتي ارتأى أعضاؤها الاحتجاج ضد ما أسموه "الفساد المستشري في المجالس المتعاقبة" على المدينة، وعدم تفويت "تحويل" الماء الصالح للشرب… هؤلاء فضلوا رفع شعاراتهم الخاصة لمدة ساعة زمنية، ثم انسحبوا بعد ذلك… الفئة الثانية متكونة من مجموعة من السكان غالبيتهم ينتمون للأحياء الغربية التي تنتظر مساكنها إعادة الهيكلة أو الترحيل ضمن "برنامج مدن بدون صفيح"، وغالبيتهم تعترضهم مشاكل في ذلك تعود لسوء أوضاعهم الاقتصادية، وقد جاء هؤلاء للاحتجاج على مجموعة من المطالب تخصهم في ذلك، كما رفعوا شعارات أخرى حول سوء تدبير المجلس البلدي لشؤون المدينة، وهم يعترضون بدورهم على "تحويل" تدبير الماء الصالح للشرب إلى الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالقنيطرة.
انطلق نقاش النقطة الأولى وسط جدل قوي حول الميز في الجبايات المفروضة على المستغلين للملك العمومي وقد ذكر بعض المستشارين من المعارضة أمثلة من ذلك تخص "اللوحات الإشهارية الخاصة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية والعمارات الفردية"و "الإشهار الملصق بواجهات الأبناك وشركات التأمين" التي تؤدي 200.00 درهم عن كل متر مربع كل ربع سنة، وقد رأى المتدخلون أن هذه المؤسسات تحصل على أرباح كثيرة وبالتالي عليها أداء واجب أكبر من ذلك، واقترحوا أن يكون نصيب الجماعة الحضرية من اللوحات الإشهارية الحائطية الكبيرة نسبة من الأرباح المتحصلة للشركات التي تكري هذه اللوحات، أو أن ترفع من قيمة الرسوم الجبائية.. بينما اقترح المكتب المسير رسما عن كل ربع سنة ما بين 2500.00 درهم و3500.00 درهم حسب مساحة اللوحة… وقال مستشار من الأغلبية إن الغرض من ذلك هو البحث عن موارد للجماعة الحضرية… وأثار مستشارون آخرون فوضى احتلال الملك العمومي في المدينة خاصة من طرف المقاهي، و النفقات غير المجدية التي يقوم بها المجلس الحضري كاقتناء عشر سيارات صغيرة… في هذه الأثناء دخلت أعداد كبيرة قاعة الاجتماع وبقيت أعداد أخرى بحديقة المؤسسة، وتدخل الباشا ليشرع في إخراج المتتبعين من القاعة، وتم استدعاء قوة أمنية إضافية من الشرطة والقوات المساعدة… بدأ تدافع بين جزء من المتتبعين داخل، ومنهم من يرفع الشعارات، ويوجه الاتهامات إلى بعض المستشارين، والدخول معهم في تبادل الشتائم والاتهامات.. وبدا للمتتبعين أنه على الأقل هناك فصيلين خصمين من داخل الجمهور، كل فئة ترفع شعارا مضادا للأخرى… استطاعت بعد ذلك السلطة المحلية والأمنية الإفراغ الجزئي للقاعة، ومحاصرة المحتجين خارج باب القاعة، لكن استمر رفع الشعارات، وقد تكسرت بعض النوافذ الزجاجية الصغيرة وأصيب شاب بانهيار عصبي حمل على إثره إلى المستشفى… وبذلك رفعت الجلسة وأجلت الدورة بموافقة 18 مستشارا وعدم معارضة أي أحد وامتناع اثنين. ولم يستطع رئيس المجلس الحضري الخروج بسبب الحصار الذي ضرب حول المدخل من قبل العشرات من المواطنين والمواطنات، ولم يغادر بعد ذلك سوى تحت حراسة الأمن.
إصابة أحد المحتجين بانهيار عصبي
اعتذر رئيس المجلس الحضري عن أي تصريح بعد نهاية الاجتماع ووعد بذلك خلال ساعة بمكتبه، لكنه غادر مكتبه وهاتفه لم يعد يرد رغم محاولاتنا الكثيرة للاتصال به، وذكر لمدونة سيدي سليمان عزيز نجد وهو من المعارضة عن "الحزب الليبرالي المغربي" أن "تحويل" الماء إلى الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالقنيطرة" هو "خوصصة" في نظره، ورفض أن يكون قد وقع تهييج للشارع ضد المجلس البلدي من طرف المعارضة وقال "إن الناس جاؤوا بأنفسهم"، وذكر قدور المشروحي مستشار من المعارضة والرئيس السابق للمجلس في تصريح خاص "بقوله" نحن ليس لنا حول ماذا نهيج الشارع… ونحن نقول عن نقطة تفويت الماء الصالح للشرب والواد الحار للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء فيه زيادة في المصاريف، والشارع أصبح واع ويعرف نتائج التفويت، لأن الأثمنة ستصبح مرتفعة". وأضاف عضو "الاتحاد الاشتراكي بأن "الدورة كانت تسير بشكل عادي، لكن طالبنا بتواجد الكاتب ليدون المداخلات، ونائبه كان يقرأ جريدة، وقال لنا الرئيس إنه كلف مستشارا آخر، لكنه لم يخبرنا وفق ما ينص عليه القانون" واتهم الرئيس باستئجار مجموعة تشوش على أعضاء المعارضة وتردد شعارات ضدها، والهدف من ذلك حسبه دائما هو إخراج الناس من القاعة حتى لا يعرف المواطنون ما يجري، واعتبر استدعاء الباشا للأمن غير قانوني، ولا يمكن كما ذكر أن تتحول الجلسة إلى مغلقة بعد انطلاقتها، ورأى بأن عقد الدورة بعد أسبوع بقاعة ضيقة غير مناسب لأنه سيحرم الساكنة من الحضور.
لم تبدأ الدورة في ظروف عادية رغم ما يوحي بذلك
وحول تعليقه عما حدث أجاب عن أسئلتنا إدريس الأزرق مستشار من المعارضة ينتمي لحزب "العدالة والتنمية" بقوله "إن الجلسة كانت عادية في البداية، لكن ما وقع اتضح أن هناك طرفين، وحقيقة نسميهم عصابتين تدخلتا في القاعة، هناك من يستفيدون من السياسة، ولكن ليست السياسة هي الاعتماد على مجموعة من العصابات لتمرير مجموعة من المواقف، المفروض أن السلطة المحلية كانت تقوم بواجبها لإخراج هؤلاء البلطجية من داخل القاعة، لتستمر الجلسة كما هي، النقط المدرجة كانت مهمة وتهم الساكنة وتتطلب نقاشا وحوارا ومدارسة عميقة من طرف من يفترض أنهم يمثلون السكان".
أما عن التساؤل المتعلق بتهييج المعارضة للشارع أجاب "المغربية" نفس المستشار بقوله:" هذا لا يعنينا، نعم نعارض، ولكن بشكل موضوعي… أما التأجيج، فالشباب والشارع من حقه أن يعبر عن رأيه، ولكن بطريقة سلمية وحضارية بدون أن يقوم بعملية فيها شطط أو عنف".
رغم إفراغ القاعة من غالبية المتتبعين والمحتجين استمر تبادل الاتهامات، في الصورة الثانية قدور االمشروح يرد على مناوئيه
عقد طوق بشري حول مدخل الخزانة البلدية
عند رفع الجلسة لم يستطع رئيس المجلس الحضري مغادرة المكان، وقد تخطى البوابة وسط كوكبة من مسانديه، هؤلاء بدؤوا في رفع شعارات مناوئة لخصومهم، مما جعل من تحلقوا في الخارج يردون، مما جعله يتراجع إلى الداخل، بعد فترة غادر المنتخب تحت حراسة الأمن.
ـــــــــــــــ
المدونة: كل من له رأي أو موقف كيفما كان مستعدون لنشره
