إضراب نساء ورجال التعليم المصنفين في السلم التاسع على ضوء تفاقم الإضرابات في "ظل" حكومة بدون سند شعبي
تخوض التنسيقية الوطنية لموظفي التعليم المرتبين في السلم التاسع إضرابا وطنيا أيام 14 و15 و16 أبريل 2011 مصحوبا باعتصام ممركز أمام مقر وزارة التربية الوطنية في اليوم الأول وفي اليوم الثاني أمام وزارة تحديث القطاعات العامة وذلك من الساعة 10 صباحا إلى الثالثة بعد الزوال، وخوض إضراب وطني أيام 26 و 27 و28 أبريل2011 مع اعتصام وطني ممركز أمام مقر وزارة التربية الوطنية في اليوم الثاني من الساعة العاشرة صباحا إلى الثالثة بعد الزوال.. وتطالب التنسيقية بترقية استثنائية إلى السلم 10 تشمل جميع الموظفين الذين قضوا 6 سنوات في السلم التاسع مع 15 ســنة أقدمية عامة، بأثر رجعي مالي وإداري من تاريخ استيفاء 6 سنوات في هذا السلم .- ترقية استثنائية إلى السلم 10 تشمل جميع الموظفين المستوفين لشرط 10 سنوات في السلم 9 مع احتساب الأثر الرجعي المادي والإداري انطلاقا من تاريخ استيفاء 10 سنوات في هذا السلم .- حذف السلم 9 من نـظام الأجـور الخاص بموظفي التعليم بمختلف أسلاكه وترقـية بقية الـمرتبين فــيه مباشرة إلى السلم 10- الرفع من نسبة الحصيص إلى 33 في المائة مع تحديد سقف سنوات الترقي وجبر الضرر. (عن mostafa lakrimi عبر مجموعة بريدية خاصة)
الإشكالية وهي كيف تحول قطاع التربية الوطنية على مستوى الموارد البشرية إلى تصنيفات جزئية، أحيانا ميكروسكوبية؟ هل مرد ذلك للنقابات التي تقفز على مشاكل حقيقية تتخبط فيها بعض الأطراف كالمشار إليهم؟ أم أن الحكومة تمارس ميزا فاحشا بين موظفيها رغم أدائهم لنفس المهام؟ وهي بذلك تخالف مقتضيات دولية في الموضوع، وبالتالي تكونت فرق وطبقات متباعدة وأحيانا حتى متنافرة…
ويبدو أن الإضرابات قد تصاعدت وتيرتها مؤخرا في عدة قطاعات، فبعد الإضراب المطول للعدول في الحاكم، والذي كان يكلف الدولة خسارة كبيرة سواء في الأموال غير المستخلصة أو تأخر البث في الدعاوى القضائية، وما أن لاح حل في الأفق استجابة لمطالب المضربين حتى تبخر كل شيء، ليهدد العدول من جديد بالدخول في إضراب، بالإضافة إلى البريديين الذي التحقوا قبل أسبوع بقافلة المضربين، وكذلك السككيين سواء عبر التوقف عن العمل أو حمل الشارة…دون أن ننسى سلسلة الإضرابات التي لم يعد يلتفت إلا أصحابها المنفذين لها والمتضررون منها ونعني بها إضرابات مستخدمي الجماعات المحلية… فهل الأمر ظاهرة صحية تعكس ديمقراطية الدولة والتزامها باحترام الحريات؟ أم أن اللجوء إلى الإضراب يعكس تجدر المشاكل في عدد من المصالح الحيوية؟ فعلا لا أحد يجادل في تواجد أسباب موضوعية وراء الإضرابات، خاصة في ظل تراكم عدد من المشاكل عبر سنوات، والتهرب المستمر من معالجتها بشكل تام، بحيث يتم أحيانا اللجوء إلى حلول ترقيعية مؤقتة لها، كبعض الزيادات الطفيفة التي تقسم على عدة سنوات… ولن يحل الأمر إطلاقا، لأنه دائما سيبقى متضررون وبالتالي رافعين لمطالب… لكن لو كانت كل القضايا تحل بالشفافية والنزاهة المرغوب فيها على صعيد الدولة، ولو كان المواطنون على اطلاع بحقيقة الأوضاع الاقتصادية في البلد وكان التوزيع للثروة يتم بعدل، ولا تعتمد الدولة فوارق صارخة بين الأجور وبين القطاعات، ولا يلاحظ الناس بشكل يومي تبذيرا هنا وتقتيرا هناك.. لما لجؤوا إلى الاحتجاج عير الإضراب.. فأحينا قد تجد كثلة من المواطنين أو طبقة معينة تقف وراء الحكومة وتساندها عندما تكون هناك تمثيلية حقيقية وتعاقدا على برنامج انتخابي وتنموي واضح، أي أن الحكومة الحالية بدون سند شعبي.. وفي حالة المغرب فالحكومة الحالية لا تمثل فعلا المواطنين، لأن عدد المصوتين عليها لم يتعد ال 20% ، بالإضافة إلى مشاركة وزراء تكنوقراط آخرين.. لهذا يجد الكثير من المواطنين أنفسهم غير معنيين بما "تخطط له " الحكومة ولا يصدقون أقوالها ولا يثقون في وعودها.
