وقفة احتجاجية في سيدي سليمان بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر
نظمت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" و"حركة 20 فبراير" وقفة احتجاجية مساء الاثنين 17 أكتوبر بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر الذي يصادف نفس اليوم كل سنة، خلد المنظمون المناسبة تحت شعار" لا كرامة ولا تخلص من الفقر دون الاستجابة لمطالب حركة 20 فبراير"، حسب بيان توصلت "مدونة سيدي سليمان" بنسخة منه، حيث شدد البيان على أن ذكرى هذه السنة تحل "في ظل ظروف تتميز بتزايد نضالات الشعوب العربية ضد الاستبداد والفساد، ومن ضمنها حركة 20 فبراير في بلادنا، التي ما فتئت تطالب بمحاربة الفساد على جميع المستويات، وضمان حق المغاربة في العيش الكريم من خلال جودة ومجانية الصحة والتعليم، وتخفيض أسعار المواد الأساسية (…) والزيادة في الأجور، ومحاسبة المتورطين في نهب المال العام، وتشغيل كافة المعطلين، والقضاء على الفقر في المناطق القروية والمهمشة.." غير أنه عوض تحقيق المطالب "فإن الدولة المغربية المخزنية القمعية تستمر في تعنتها وتكريسها للاستبداد" يقول البيان، مستعرضا حالات "الاغتيالات" ببعض المدن ذكرها بالاسم وهي الحسيمة وآسفي وصفرو، متوقفا عن حادثة وفاة محمد بودروة بآسفي "وذلك برميه من فوق سطح الوكالة الوطنية للتشغيل…" وقد حمل البيان "المسؤولية للأجهزة القمعية للدولة" وطالب بمحاكمة المتورطين، وأدان نفس البيان ما سماه " الحملة القمعية والمحاكمات الصورية والاعتقالات التي يتعرض لها أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحركة 20 فبراير محليا ووطنيا"، و" إطلاق سراح كافة المعتقلين في إطار قمع الحركات الاحتجاجية وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والنشطاء الحقوقيين ومعتقلي حركة 20 فبراير"… ولم يفت منظمي الوقفة الاحتجاجية كي يطالبوا "بجعل حد لغلاء المواد والخدمات الأساسية، والزيادة في الأجور والمعاشات وفقا لارتفاع كلفة المعيشة… وبلورة خطة تنموية حقيقية بسيدي سليمان من خلال: القضاء على السكن غير اللائق، وتوفير الشغل لأبناء المدينة، وتأهيل الفضاءات العمومية وتوفير الأمن بالمدينة"…
وقد اصطف المحتجون وراء لافتة بملتقى حي المسجد، وبعضهم رفع علبا فارغة لمواد غذائية تعبيرا عن رفض ارتفاع الأسعار، ورددوا شعارات مختلفة، منها ما يطالب بديمقراطية حقيقية وبوضع حد للرشوة والزبوينة، ومنها ما يدعو لمقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة..
وتجدر الإشارة أن "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" اعتادت كل سنة تنظيم وقفة مماثلة، للتفت الأنظار إلى الفقر وتبعاته العويصة على المجتمع برمته، ولوحظ هذه السنة إشراك "حركة 20 فبراير"، وكان الحضور قليلا في هذه الوقفة بالمقارنة مع وقفات ومسيرات "حركة 20 فبراير"، كما لم يوقع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على نص البيان الموزع كما كان يقع في مناسبات سابقة.
