النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي تدعو إلى إضراب وطني لمدة يومين
مصطفى لمودن
دعت "النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي" إلى خوض إضراب وطني في القطاع المدرسي لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء 21 والخميس 22 دجنبر 2011، وذلك " احتجاجا منها على ما آلت إليه أوضاع المدرسة العمومية والعاملين بها، وتذكيرا منها لمساندتها ووقوفها اللامشروط إلى جانب الشغيلة التعليمية" حسب بيان صادر عن نفس النقابة توصلت "مدونة سيدي سليمان" بنسخة منه، "تنفيذا لقرار مجلسها الوطني المنعقد بتاريخ 12 نونبر2011"، وترى نقابة مدرسي الابتدائي أن من الدافع إلى خوض إضراب "وضعية العاملين بقطاع التعليم، ومآل الملف المطلبي للأسرة التعليمية في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة. وما تعانيه المنظومة التربوية من حالة التخبط والارتجال في التسيير والتدبير خصوصا في تنزيل وتطبيق ما سمي بمشاريع الإصلاح. وأمام غياب الإرادة الحقيقية وروح المسؤولية والالتزام عند الحكومة وتعنت وزارة التربية الوطنية في الاستجابة للحقوق والمطالب المشروعة للأسرة التعليمية بكل فئاتها."
وأعلنت "النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي" في بيانها "اعتبارها أن الحوارالجاد والمسؤول والملتزم هو المدخل الطبيعي والسليم لحل معضلة القطاع." و"رفضها لاستمرار الجهات الوصية في نهج سياسة الهروب إلى الأمام من استحقاقات ملف نساء ورجال التعليم." وتؤكد "على وجوب الاحترام التام للحقوق أولا وأخيرا ودون تمييز، (..) وعلى الحريات النقابية في شموليتها والقطع مع سياسة الإقصاء والتهميش والحكرة.." وتساند وتدعم " إحداث إطار خاص بأطر الإدارة التربوية."
ولخصت النقابة مطالبها في " ترقية استثنائية للمتخرجين بالسلم 7و8 والمؤقتين وجميع الأساتذة المحاصرين في السلم 9 بإدماجهم في السلم 11 بعد أقدمية 25 سنة من العمل، وإنصافهم وجبر ضررهم بأثر رجعي."،وكذلك "ترقية استثنائية لكل المتضررين إلى غاية 31/12/2011 وما قبل بأثر رجعي مالي وإداري إنصافا لكل الضحايا" و"التمسك بالحق في الترقية بالاختيار على قاعدة 15 سنة منها 6 سنوات من السلم لكل الفئات بأثر رجعي"، و"التسريع بتطبيق مقتضيات المادة112 للمترقين بالاختيار من الدرجة 3 إلىالدرجة 2 برسم سنة 2010 ولمن سيليهم"، و"تعميم التعويضات عن العمل بالعالم القروي والرفع من قيمتها والإسراع بإخراجها إلى الوجود"، و"إقرار درجة خارج السلم ( بجميع شروطه الحالية )لجميع الفئات مع إحداث درجة جديدة بعد خارج السلم "، مع "مراجعة ثغرات وتراجعات وسلبيات النظام الأساسي وفي مقدمتها نظام الترقية (بالشهادة، بالاختيار، بالامتحان، الحصيص، قاعدة15/6)، وتحديد ساعات العمل مع التراجع عن الساعات التضامنية - إصلاح نظام الأجور وفق مبدأ دمقرطة الأجور، مع إقرار السلم المتحرك لمواجهة غلاء المعيشة- بناء مقاربة جديدة لإصلاح مؤسسات الأعمال الاجتماعية والتعاضديات بما يضمن خدمات حقيقية - إصلاح ودمقرطة أنظمة التقاعد وتوحيدها مع الزيادة في أجور المتقاعدين"، و"الإسراع بمعالجة كل الملفات العالقة لجميع الفئات التي عانت من الظلم والحيف مع إنصافها وجبر ضررها"، وفي الختام توجهت بخطابها إلى "الحكومة والوزارة المقبلتين لإزالة التوتر والاحتقان والإحباط الذي وصل إليه القطاع"..
ويعرف قطاع التعليم المدرسي في هذه الأثناء توترا ملحوظا، فالمديرون يرفضون من مدة نقل الإرساليات الإدارية ما بين المدراس ونيابات التعليم، ويرفعون جملة مطالب منها إحداث إطار خاص بالمديرين داخل أسلاك الوظيفة العمومية عوض "التكليف بمهمة"، كما يخوض المدرسون والمدرسات المصنفون في السلم التاسع إضرابات مستمرة عن العمل، تصل إلى ثلاثة أيام في الأسبوع (أو أربعة)، ويقاطعون "الإدماج" تكوينا وتلقينا، وهم يطالبون بترقيتهم بعد استيفائهم جميع الشروط المطلوبة.
