العدالة الاجتماعية ورهانات المستقبل
إدريس الميموني
إن العمل على تحقيق مبدأ المساواة الاجتماعية. يشكل المحور الأساسي لتوفير وضمان صيرورة الإنسان. مع حماية الطبقات المعوزة من الفقر المدقع. وإعادة إدماجها في المجتمع عن طريق المشاركة الفاعلة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وكذا المساواة في فرص الشغل، شريطة التحلي بالموضوعية والشفافية، بعيدا عن الزبونية والمحسوبية، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال تضافر مجموعة من المجهودات الجبارة مع مختلف فئات المجتمع من جمعيات حقوقية فاعلة في تسيير الشأن المحلي بتنسيق مع السلطات المحلية. والدفاع عن حقوق الأفراد والجماعات. على المستوى المحلي والوطني والمحافل الدولية بدون تمييز بين العرق أو الجنس.
ويعتبر تحقيق العدالة الاجتماعية مسارا حيويا لمحاربة الإقصاء الاجتماعي بكل أشكاله. ولتحقيق هذه المكتسبات يجب على المنتخبين السياسيين الدين وضعوا تحت ثقة الشعب باسم التغيير ومحاربة الفساد والمفسدين. بجميع رتبهم القيام بإجراءات وقائية وعملية والتي تتمثل في:
- توزيع الثروات بالعدل والهدف من ذلك الحد من الفوارق الاجتماعية والوقوف على مجموعة من الاختلالات وتصحيحها وكذا القيام بإعادة توزيع نموذجي لمداخيل الدولة لمساعدة الفئات التي تعاني من الهشاشة وتقليص الفوارق في الأجور بين الموظفين ذوي الرواتب الدنيا والرواتب العليا.
- إنشاء مركز لتطوير الصناعة التقليدية المتعلقة بالمرأة القروية مع عقد شراكات بين الجمعيات والسلطات المحلية الذي تدير شؤون المجالس القروية المنتخبة بغية التخفيف من حدة الأمية المهنية. كتطوير صناعة الزرابي اليدوية وصناعات أخرى، إضافة إلى تأهيل الشباب العاطل عن العمل بخلق تعاونيات فلاحية ومراكز للتكوين المهني وإحداث مؤسسات تعليمية تتعلق بالمرحلة الثانوية بهدف محاربة الهدر المدرسي، وكذا دار الطالبة للفئات المحتاجة ودار الشباب للثقافة والترفيه وتوفير ملاعب رياضية مجهزة، ثم خزانة للمطالعة والقراءة
- إنشاء مفتشية للشغل بالعالم القروي من أجل محاربة هضم حقوق العمال والعاملات.
ـ إعادة هيكلة قطاع الصحة بالعالم القروي والحضري مع توفير الموارد البشرية المؤهلة.
- توفير الإنارة العمومية والماء الصالح للشرب.
- توفير محطة طرقية للمسافرين بهدف سهولة التنقل.
- العمل على إجراءات وقائية للحد من الفيضانات.
ـ الحفاظ على الموارد البيئية والاقتصادية.
ـ حماية القدرة الشرائية للمواطنين والاستفادة من الخدمات الصحية والتعليمية مجانا، وكذا السكن اللائق، وجلب مستثمرين، مع خفض الضرائب لتنمية سوق الشغل، بدل الركوض والجمود إلى غير ذلك من الإجراءات التي تعمل على التنمية المستدامة.
ومن هذا المنطلق فالعدالة الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق إلا عن طريق تضافر مجموعة من المجهودات بين مختلف فئات المجتمع عامة، حكومة ومنتخبين ورؤساء الأقسام وهيئات سياسية ودبلوماسية إلى غير ذلك من المسؤولين الذين نالوا ثقة المجتمع خدمة للصالح العام.
وفي الأخير يجب أن تكون إرادة قوية قادرة على خلق حلول جذرية عملية على أرض الواقع
—————–
المدونة: تعلن المدونة انفتاحها على كل المساهمات والآراء كيفما كان…
