الإعلان عن تأسيس "المجلس الوطني للصحافة"
وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة وصحافيون يتطرقون للمشهد الإعلامي بالمغرب
علي أنوزلا، نورد الدين مفتاح، محمد العوني، عزالدين المنصور، توفيق بوعشرين.
مصطفى لمودن
بعد أسبوع تنشر المسودة المنظمة للمجلس الوطني للصحافة، الوعد الذي أدلى به مصطفى الخلفي وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، وهو يشارك في ندوة حول نفس الموضوع من تنظيم "منظمة حريات الإعلام والتعبير" مساء الخميس 22 مارس بالرباط، وجاء في مداخلته كذلك أن المجلس سيتكون من خمسة عشر عضوا منتخبين من طرف الناشرين والصحفيين المهنيين، بينما ثلاثة أعضاء يمثلون المجتمع، واحد قاض سابق ومحام وممثل عن الإئتلاف الحقوقي المكون من ثمانية عشر جمعية حقوقية (يمكن أن يصل العدد إلى 21).. شارك في الندوة التي احتضنها المعهد العالي للإعلام والاتصال الصحافيون علي أنوزلا مدير موقع "لكم" الإلكتروني، وتوفيق بوعشرين مدير نشر "جريدة "أخبار اليوم"، ونور الدين مفتاح مدير نشر أسبوعية "الأيام"، وعز الدين المنصوري أستاذ الإعلام، أدار الندوة محمد العوني رئيس الجمعية المنظمة والصحفي المنتج بالإذاعة الوطنية.. كانت الندوة غنية بالأخبار الجديدة حول الإعلام عموما، وعن مشروع المجلس الوطني للصحافة، وعرض نماذج للمقارنة مع بعض الدول كسويسرا وكندا، وتخللت الندوة نقاشات مفيدة وصلت أحيانا إلى الحدة وتبادل "الرسائل" والإشارة إلى قضايا ذات بعد نقابي ومطلبي.. وتجدر الإشارة أن الجمعية المنظمة سطرت سلسلة نقاشات مفتوحة حول الإعلام وحرية التعبير بالمغرب.
من المهام التي ستناط ب"المجلس الوطني للصحافة"، حسب المتدخلين خاصة الوزير مصطفى الخلفي وبوعشرين ومفتاح الذين شاركوا في صياغة النسخة المنقحة للمشروع، أنه سيتلقى (المجلس) شكايات المجتمع والمتضررين من النشر الصحفي، بحيث لا يمكن أن تصل كل الشكايات إلى القضاء، وتحل قبل ذلك بالصلح أو التعويض أو جبر الضرر بالاعتذار.. ولكن في حالة التمادي فهناك العقاب المعنوي، المتمثل في "التشهير" بالصحفي أو المؤسسة الناشرة، ويصل الأمر في حده الأقصى إلى سحب البطاقة المهنية من الصحفي، لكن يمكنه الاستئناف أمام القضاء. ثم الدفاع عن حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات والأخبار، ووضع وثيقة لأخلاقيات المهنة، كما سيتمتع المجلس بالاستقلالية المالية والإدارية، وتوضع رهن إشارته إدارة تحت سلطة الرئيس، ولا تتدخل في شؤونه أية سلطة أخرى كالحكومة، وبعد المصادفة على القانون المنظم له، يصدر بالجريدة الرسمية ويعتبر بمثابة قانون…
تحدث بعض المتدخلين عن تخوفاتهم من استعمال المجلس للحد من حرية التعبير وكبح بعض الصحفيين، فهناك قانون ينظم مهنة الصحافة بالإضافة لرقابة المؤسسة الناشرة، يقول عز الدين المنصوري، كما أن سلطة الناشرين ستكون حاضرة كذلك في المجلس، وإلى أي حد ستكون للمجلس صلاحية التدخل في حالة حجب المعلومة من طرف مسؤول مثلا؟ يضيف أستاذ الإعلام وهو يتساءل عن الاستقلالية المالية، فمجلس كيبيك بكندا المماثل يتوفر على ما يعادل 700 ألف أورو، مختتما مداخلته التي طرح فيها مقارنات مع عدد من الدول بقوله:" لا يجب أن يكون هذا المجلس مجرد مكتب للشكايات، بل يتم توسيع دائرة اختصاصه ليشمل الدفاع عن حرية التعبير والنشر، والتكوين والتكوين المستمر ومحاولة تطوير قانون الصحافة، في اتجاه يخدم حرية التعبير".
دافع نورد الدين مفتاح وتوفيق بوعشرين عن المجلس المرتقب إحداثه، واعتبرا أنه يعد من طرف المعنيين، دون أن تتدخل في ذلك أية جهة، ورأى مفتاح أنه ليست هناك مشكلة لاشتغال الصحافيين مع الناشرين في نفس المجلس، "فجل الناشرين صحفيين مهنيين"، وينوب في الغالب حسبه مديرو التحرير عن ناشرين آخرين..
طالب بوعشرين أن يحصل المجلس على حق الترافع دفاعا عن الصحافيين، ورأى أن المجلس يجب أن ينظم مهنة الصحافة، التي أصبحت وفق قوله "مهنة من لا مهنة له"، ووضع قواعد لإصدار الصحف والنشر، ووجه نقدا قويا لما سماه صحافة الرصيف، وذكر أنهم تراجعوا عن تمثيلية "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" في المجلس المرتقب، كما اعترضوا على تعيين كاتب عام من طرف الحكومة، وتطرق لمشاكل تمويل الصحف وحصول بعضها على الإعلانات دون أخرى، وأشار إلى ضرورة دفاع المجتمع عن حقه في إعلام مهني ومساندة المتضررين من الصحافيين، خاصة أمام ضعف المقاولة الصحفية في المغرب من حيث الإمكانيات، فأول جريدة ضرب بها مثلا تتوفر على 35 صحفيا، وطالب في مداخلته بإزالة العقوبات السالبة للحرية، الأمر الذي يرفضه وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة…
إشارات:
ـ نور الدين مفتاح:
ليس في المغرب جمعيات للقراء، حتى يكون القراء ممثلون في المجلس، وهو يجيب متدخلة طالبت بذلك، واعتبر أن الثلاثة (محام، وقاض سابق، وحقوقي) يمثلون القراء.
ـ في المغرب، يقول مفتاح، هناك 500 عنوان في النشر الصحفي، لكن 70 فقط ممن لها تأشيرة اللجنة الثنائية، أي ما يحق لها انتخاب أعضاء المجلس..
مصطفى الخلفي:
ـ قانون حرية الولوج إلى المعلومة سيخرج في 3 ماي، (العوني: في اليوم العالمي لحرية الصحافة).
ـ في الأسبوع المقبل ننظم ندوة عن الإصلاح القطب العمومي.. لا ينتظر مني البعض أن أغير الأشخاص، ولكن وجدت أن الإشكال في تحديد مضامين الإصلاح… الإشكال في القطب العمومي مرتبط بالتنافسية وجودة الخدمة، تواجهنا في محيطنا منافسة شرسة، ونحن أمام تحد عميق.. يجب أن ننتقل إلى وضعية TNT قبل 2015 ، أنجزنا إلى الآن 2% من المشروع الذي يتطلب مليار درهم.
علي أنوزلا:
طالبا الكلمة ليسائل الوزير عن الدور الحقيقي للإعلام العمومي، هل هو مشكل إمكانيات أم سياسة تريد خدمة الشعب أم شيئا آخر.
توفيق بوعشرين:
القضاء غير متخصص للنظر في قضايا تهم الإعلام.. والقضاء يريد أن يبقى فوق النقد.
ـ العربي المساري (وهو يتابع في القاعة) رفض كل نقاش حول استباحة حرية الصحافة (لما كان وزيرا)، وقضى أربع سنوات بدون شيء، وتخصص في لغة الخشب..
ـ نضطر لنتكيف مع الأوضاع، حتى نستمر في العمل، وهو يرد على متدخلة انتقدت مصداقية بعض الصحف، وكانت تعني الجريدة التي يصدرها بوعشرين.
