السكر بين التصنيع المحلي والاستيراد
م.لمودن
تدفع الدولة المغربية 5.5 مليار درهم إلى دول أخرى مقابل اقتناء السكر.. في نفس الوقت تحرم الفلاح المغربي من ثمن مناسب مقابل ما ينتجه، فمنذ زمن بعيد وحتى قبل الخوصصة يتم اقتناء الشمندر السكري بما لا يتعدى 30 سنتيما للكيلو في الغرب واللكوس، و50سنتيما في دكالة وتادلة بعدما خاض الفلاحون هناك نضالات طويلة.. لزمن طويل كان يفرض على فلاحي التعاونيات خصوصا، زراعة نسبة من حقولهم بالشمندر، الآن أصبح يفضل المزارعون نباتات أخرى كيفما كانت عوض "ذل" الشمندر، الثمن الهزيل، التلاعب في الموازين ونسبة الحلاوة كما يقولون، وانتظار الشاحنات التي قد لا تأتي لحمل السلعة التي تبقى عرضة للشمس (حتى أصحاب الشاحنات كانوا يرغمون على نقل الشمندر)، بالإضافة إلى بقية الأتعاب والنفقات الباهضة… وهكذا انخفض الإنتاج بشكل كبير، وأغلقت معامل كما وقع لمعمل سيدي سليمان، والتجأ المغرب للاستيراد عوض أن يقدم للفلاحين ثمنا مناسبا.. الآن يفكرون في رفع الإنتاج كي يكفي 70% من الحاجيات، وقد لا يفكرون في المنتج الحقيقي، لتستر نفس السياسة الخاطئة في ظل غياب ممثلين حقيقيين عن الفلاحين للدفاع عنهم، مادمت بعض الهيئات الأخرى كالغرف الفلاحية بدون "مرودية".
للمغرب تاريخ قديم في تصنيع السكر، وقد كان يصدره في عهد السعديين..
