عامل وزان يستشرف مع فعاليات الإقليم المستقبل المتمدن لدار الضمانة
وزان: محمد حمضي
باستقباله للمنابر الإعلامية بمقر العمالة، عشية يوم الجمعة 14 شتنبر الجاري، يكون عامل وزان قد أكمل حلقات دورته التواصلية مع الفعاليات السياسية، والنقابية، والاقتصادية، والمدنية والإعلامية، التي أطلقها بمناسبة مرور 100 يوم على تعيينه على رأس الإقليم خلفا لسابقه الذي لم يعمر طويلا على رأس هذه العمالة الفتية.
منبرنا الإعلامي تابع جل هذه اللقاءات، التي بالإضافة إلى أن عنوانها الرئيسي الذي حددته لها الإدارة الترابية الإقليمية الجديدة هو تقديم حصيلة العمل الميداني الذي تم انجازه على أرض الواقع منذ الزلزال الذي ضرب رأس العمالة، وهو ما سنرجع له بعد قليل، فإن ما يمكن استخلاصه من هذه اللقاءات التواصلية، هو بعث رسائل قوية لمختلف الفعاليات تذكرهم بوظيفة العامل في هرم السلطة، ودعوة الجميع لمصالحة هذه المؤسسة بعد أن كان قد طبع علاقتها في التجربة السابقة مع محيطها نوعا من التوتر كانت فاتورته ثقيلة على المشروع التنموي للإقليم عامة ودار الضمانة خاصة. كما أن من بين الرسائل التي التقطها كل من تابع هذه اللقاءات، هو كشف عامل الإقليم بعد تشخيصه لواقع الإقليم، عن مقاربته العلمية والعقلانية التي تقطع مع العشوائية في التعاطي مع مشاكل الإقليم التي لا يمكن معالجتها إلا باعتماد المقاربة التشاركية، وهي المقاربة التي غيبت في التجربة السابقة التي أضاعت على وزان موعدها مع التاريخ، وجعلتها لا تساير الركب التنموي بإيقاعه السريع الذي انخرطت فيه أقاليم الجهة الشمالية. كما شكلت هذه اللقاءات فرصة لكشفه عن الخطوط العريضة لمشروع خارطة الطريق التي وضعها من أجل أن تتصالح وزان مع المشرق من تاريخها، ومؤهلاتها البشرية والاقتصادية، وموروثها الثقافي والمادي الذي إذا ما تم استثماره مجتمعا بشكل ايجابي، فمن دون شك فإن المساحة الإشعاعية لوزان إذا ما صاحبها القطع مع التجارب الانتخابية الفاسدة، وتم إعلاء صوت القانون على كل الاعتبارات، كما ذكر بذلك مراسل الجريدة، ستتوسع ( المساحة الإشعاعية ) بشكل مذهل مما سيعيد الثقة لساكنة الإقليم التي ضاقت عليها فسحة الأمل في إنقاذ المدينة ومحيطها الرحب.
أول ملف مؤرق سارع عامل الإقليم لمعالجته يتعلق بقطاع البناء والتعمير. فبسبب الصراع المفتعل بين العامل السابق ورئيس بلدية وزان، فقد شل هذا القطاع الحيوي لمدة تجاوزت السنة والنصف، شلل كانت نتائجه كارثية على كل المتدخلين الذين أصاب الكثير منهم الإفلاس، وأغلق باب الشغل في وجه اليد العاملة التي تعيل المئات من الأسر الوزانية. لهذا يقول رئيس الإدارة التربية " أعدت الاعتبار إلى القانون، ودعوت كل المؤسسات للتقيد به، وفتحت شباكا وحيدا بمقر البلدية، وانتهت العملية بالمصادقة على 560 رخصة بناء مما أنعش سوق هذا القطاع".
أما برنامج التأهيل الحضري لمدينة وزان الذي كان قد أشرف على انطلاقته جلالة الملك أواخر شهر نونبر 2006، ليظل معلقا إلى اليوم، فإن هذا التعطيل تنطبق عليه الآية الكريمة " عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم"، لأن اعتماده كان سيشوه وجه وزان، وهو ما عبر عنه عامل الإقليم، وكان منبرنا الإعلامي سباقا في التعرض بشكل صريح، وفي أكثر من مناسبة، للبشاعة التي جاء بها هذا المشروع، الذي كانت قد صادقت عليه مختلف ألألوان السياسية بالمجلس البلدي السابق. عامل الإقليم أوضح بأن مختلف أوراش التأهيل الحضري سيتم فتحها قريبا، وأن الشكل الهندسي الذي ستخرج به مختلف الساحات والحدائق… سيجعلها ذات وظيفة، بالإضافة إلى جعلها متناغمة مع الطابع المعماري للمدينة.
بالنسبة لموضوع تصميم التهيئة والذي كان قد أسال بحرا من المداد، فقد طمأن المسؤول الإقليمي مختلف الفعاليات التي التقى بها، بأن سكة القانون ولا شيء غير القانون قد عبدت أمام التصميم، بحيث تم الإعلان عن طلب العروض، وتعيين مكتب الدراسات .
ولم يفت نفس المسؤول الإقليمي التعرض لمجموع الاتفاقيات التي تم إنقاذها من الضياع في آخر لحظة والتي تصل اعتماداتها إلى 22 مليون درهم، كما تم انقاذ حسب ما جاء على لسانه، أزيد من 40 مليون درهم من التبخر تتعلق بالتنمية الترابية المندمجة. هاتين الإشارتين بالإضافة إلى الرسائل المشفرة ذات العلاقة بملف الإنعاش الوطني والتنمية البشرية، كلها مؤشرات تدل على أن تدبير الإقليم قبل الزلزال الذي هز أركانه، كان يوجد على هامش القانون، وعلى هامش روح الإلتفاتة الملكية المتجلية في الزيارتين التاريخيتين لجلالته لدار الضمانة في أقل من شهرين، في عز تقعيد برنامج الإنصاف والمصالحة الذي قاده الملك مع القوى الديمقراطية الحية التي استجابت لنداء الوطن في أخطر انعراج في تاريخه.
مختلف هذه اللقاءات سادها نقاش مفتوح وصريح تعرضت فيه الفعاليات الحاضرة لأوضاع الإقليم القاتمة، واضعة أصابعها على القطاعات التي ينخر الفساد مساحة واسعة من بعضها، نذكر منها قطاع الصحة الذي تطابقت شهادة المتدخلين مع التقرير الذي رفعه العامل لوزير الصحة، وتسرطن البناء العشوائي أمام أنظار الجميع، وبتواطؤ مع بعض التقنيين الذين وصلت ملفات بعضهم إلى ردهات المحكمة الابتدائية بوزان، واستفحال ظاهرة الباعة المتجولين التي يشجع عليها البعض على اعتبار أنها تشكل بالنسبة لهم خزانا انتخابيا احتياطيا. وانصب النقاش كذلك حول أزمة الماء التي تعيشها المدينة وبعض القرى، ومشكل الطريق الجهوية رقم 408 التي ضربت حالتها الكارثية الحصار على ساكنة أزيد من ستة جماعات قروية، وحرمت مدينة وزان من متنفسها الاقتصادي الواسع، والطريق الدائرية. وكانت الخلاصة هي البحث عن أنجع السبل للانتقال بوزان من حالة الترييف التي لحقتها في السنين الأخيرة على جميع المستويات، إلى مدينة يسودها التحضر الثقافي والمادي كما عاشته في ماضيها التليد .
