فساد النخب "المنتخبة" بجهة الغرب الشرارادة بني أحسن
مصطفى لمودن
ععلى ضوء اعتقال محمد لحسايني عضو مجلس المستشارين ورئيس بلدية سيدي يحيى وعضو الاتحاد الدستوري بتهمة تلقي رشوة قيمتها 20 مليون من مقاول أنجز أشغالا في مدينة سيدي يحيى، حيث وضع له كمين بالقنيطرة صباح الأربعاء 2 يناير 2013..
بالمناسبة نسجل تهافت "النخب" التي تسير الجماعات المحلية بجهة الغرب الشراردة بني أحسن أو تمثلها في البرلمان بغرفتيه، حيث تتكالب هذه النخب على تحقيق امتيازاتها الخاصة والضيقة، وقد أصبح بعضها من أغنياء المنطقة بعدما كانوا في عداد الفقراء مثل أحدهم كان يمتهن النقل السري، وهناك من وسع دائرة "التمثيلية" في المجالس والبرلمان ليتيحها لأفراد عائلته كذلك، في مشاهد بئيسة ومقرفة تثير الشفقة قبل الإدانة.. وقد جعلوا الانتخابات سوقا للبيع والشراء..
إن هؤلاء "المنتخبين" يساهمون في الإبقاء على جهة الغرب الشراردة بني أحسن في مؤخرة ترتيب الجهات رغم كل ثرواتها المختلفة، بها أعلى نسبة من حيث الفقر حيث يصل العدد إلى 20% من الساكنة، ولا تتوصل إلا بالنزر الضعيف من الاستثمارات العمومية، لا يتعدى 3%، بينما الجهة تتوفر على أزيد من 6 % من سكان المغرب، حيث بلغ رقم الاستثمار العموي سنة 2008 ما لا يتجاوز 1916 مليون درهم، والسبب ضعف هؤلاء المنتخبين سواء في الضغط على الدولة أو توفير ظروف الاستثمار .. إن الحزب الذي ينتمي إليه المتهم وهو "الاتحاد الدستوري" يسيطر على أغلب الجماعات بالجهة، وله تمثيلية على صعيد البرلمان، لكن بدون مردودية لصالح السكان والمنطقة، ما يطرح التساؤل عن دور المنتخبين عموما، والجميع يعرف كيف تجرى الانتخابات وكيف يتم التأثير على الفقراء ليصوتوا لصالح جهة دون أخرى.. ولا يغرب عن بال أحد كيف كانت تتدخل الإدارة بقرار سياسي لصنع الخرائط الانتخابية، لنحصد بعد ذلك التخلف والفقر وشيوع اللصوصية والانتهازية، لكن في نفس الوقت نسجل شبه غياب للفئات المتعلمة عن مجال النضال وتأطير المواطنين.. وقد فضلت الانزواء، ربما، لأن المجال لم يعد ينظمه القانون والتنافس الشريف..
ولعل من فضائح منتخبي الجهة عرض 14 منتخبا على القضاء بتهمة تزوير الشواهد الدراسية قصد بلوغ رئاسة الجماعات المحلية، فكيف سيكون تصرف مثل هؤلاء مع الشأن المحلي والمال العام؟
إن مآل المفسدين ليس مزبلة التاريخ فقط، بل أركان السجون بعد ثبوت الجرائم التي يقترفونها، وهنا تطرح للنقاش ملفات "المجالس الجهوية للحسابات" التي لا يطلع عليها الرأي العام بعدما تفتش الجماعات المحلية والإدارات العمومية..
