محمد الساسي: ربط تطبيق المواثيق الدولية بالقوانين الداخلية فضيحة
حقوق الإنسان بين النص والواقع من خلال ندوة حقوقية بسيدي سليمان
مصطفى لمودن
شارك
ذ. محمد الساسي عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد في الندوة الحقوقية
المنظمة بسيدي سليمان زوال الأحد 24 فبراير 2013 بمداخلة اختار لها كعنوان
"حقوق الإنسان من خلال دستور 2011، النص والواقع"، ضمن نشاط حقوقي نظمه
فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اختارت له الجمعية الحقوقية كشعار
"تطورات حقوق الإنسان في المغرب بين الواقع والإدعاءات"، وقد استعرض الساسي
بنودا من الدستور يبدو من ظاهرها أنها في صالح الحقوق، بينما هي مكبلة من حيث
الواقع العملي ببنود أخرى.. ويرى أن كل الحقوق التي يمكن أن يتضمنها الدستور من
قبيل التسليم بالديمقراطية، والتأكيد على المرجعية الكونية لحقوق الإنسان وسمو
القوانين وعدم قابليتها للتجزيء والإقرار ببعض آليات الحماية الاجتماعية... تبقى
محاصرة ما لم يتم الحديث عن تنظيم السلط وفصلها عن بعضها واستقلالية القضاء وأن
يكون الدستور محصننا عن طريق سمو الدستور على القوانين، ويقول الساسي إن كل ما جاء
به الدستور من "حقوق" تلغيه الجملة التي تتكرر في بعض البنود وهي وضع
التطبيق في "إطار أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها"، وهي وسيلة
حسب المحاضر لتقييد الحقوق ومحاصرتها، حيث أن حتى المواثيق الدولية تبقى تحت رحمة
"تطبيق القوانين المحلية" رغم الحديث عن "سمو تلك المواثيق"، وهي
مفارقة غريبة وفضيحة على حد تعبيره.
وسجل
محمد الساسي ما سماه "أشياء مغيبة" في دستور 2011، منها إغفال الحديث عن
الدولة المدنية وحرية المعتقد والحكامة الأمنية حيث انتقد حضور الأمنيين في المجلس
الأعلى للأمن، وأثار بروز خطاب المديح مؤخرا للأجهزة الأمنية في إشارة لما وقع
بمجلس النواب من طرف بنكيران ونواب آخرين، وقال كأننا بذلك نعيد النظر في كل ما ترتب
عن "الإنصاف والمصالحة"، وانتقد إمكانية تحول الأجهزة الأمنية إلى
التدخل في التوازنات السياسية .. ويرى أن الأجهزة الأمنية يجب أن تكون تحت
المراقبة الشعبية، بحيث لا ديمقراطية بدون الرقابة على الأجهزة الأمنية، واقتصارها
على القيام بوظائفها العادية..
وقال الساسي إن مجال حقوق الإنسان في المغرب
يخضع "لنظام الدورات"، بين مد وجزر، وليس هناك أي تراكم في ذلك، ووقع
تبجح بالسماح لمسيرات "حركة 20 فبراير"، ولكن لما وقع تراجع في زخمها،
بدأ الشروع في تصفية الحساب مع عدد من رموزها، وذكر كذلك أن هناك من يعتبر الدستور
مجرد تكتيك مرحلي حتى تمر العاصفة، وقد بدأنا نسمع من يقول "إن البيعة عقد
سياسي"، كما جاء على لسان محمد بن يسف رئيس المجلس العلمي الأعلى، رغم أن ذلك
غير منصوص عليه في الدستور.. وتوقف السياسي عند بعض المظاهر التي جاءت بعد إقرار
دستور 2011، منها قول بنكيران إنه مجرد مساعد للملك. وتنازل رئيس الحكومة عن
صلاحياته، وتعرضه للمنع من ترأس نشاط سياسي بطنجة وذلك مغزاه وفق السياسي هو بعث
رسالة مفادها أن بنكيران لا يستطيع حماية حتى حقوقه...
واستعرض ذ. عبد الله الفناتسة من جانبه "
حقوق الإنسان بين الادعاء والواقع"، وباعتباره نقابيا فقد توقف عند مجموعة من
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي لم يتم مراعاتها في الدستور الجديد
"اللاشرعي"، وذلك يخدم الطبقة المنتفعة من الوضع حسب قوله، ويرى الحل في
تغيير موازين القوى..
جانب من الحضور
