جمعية العقد العالمي للماء تصدر بيانا إثر انسحاب "فيوليا" من المغرب

 جمعية العقد العالمي للماء تصدر بيانا إثر انسحاب "فيوليا" من المغرب

استمرار اللجوء إلى سياسة التدبير المفوض ضرب لحقوق المغاربة

إثر قرار شركة فيوليا الانسحاب من المغرب ومغادرة فروعها لتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير الذي تشرف عليه ببعض المدن، "جميعة العقد العالمي للماءACME-Maroc "  المهتمة بالبيئة والماء تدعو إلى تقييم موضوعي لسياسة ّالتدبير المفوض"، وتعتبر المؤسسات العمومية والجماعات المحلية هي الكفيلة بتلك المهام، وأهم ما جاء في البيان:   

تعتزم شركة "فيوليا" الانسحاب من المغرب نهائيا، وهي الشركة التي كانت مستفيدة من صفقات التدبير المفوض لعدة قطاعات في عدد من المدن المغربية وعلى رأسها الماء والتطهير، النقل، والنفايات؛ بطريقة فيها العديد من الاختلالات التي لطالما نبهنا إليها كجمعية سواء عبر بياناتنا ومواقفنا المعبر عنها من طرف مسؤولينا، أو عبر مختلف الأنشطة التي نظمناها كالندوات العمومية والصحفية وغيرهما. وتزامنا مع هذا يصرح وزير الداخلية أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب بأن الوقت ليس وقت الرجوع للتدبير العمومي المباشر لهذه القطاعات، ولكن المطلوب فقط هو مراجعة عقد التفويض حسب النظام الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما صرح بأن وقف العمل بالتدبير المفوض سيكون خطأ وأنه على العكس من ذلك يجب الحفاظ على ما أسماه انخراطا للقطاع الخاص في هذه المجالات!

إننا في جمعية العقد العالمي للماء بالمغرب "أكمي-المغرب" ، وعكس ما ذهب إليه وزير الداخلية، نعتبر أن انسحاب شركة فيوليا من المغرب بعد فشلها الذريع على كل الأصعدة، وبعد النقائص التي شابت عملها على غرار باقي الشركات المستفيدة من صفقات التدبير المفوض في المغرب؛ هو فرصة للقيام بتقييم موضوعي لهذه التجربة بالنظر إلى مدى تحقق الأهداف المعلنة لهذا النوع من التدبير بالفعل على أرض الواقع، وخاصة مدى إسهام الشركات المستفيدة منه في تخفيض الضغط المالي على الدولة والجماعات الترابية، ومدى وفاء هذه الشركات (الأجنبية خاصة) بوعودها فيما يخص نقل الخبرات العلمية والتقنية إلى الفاعلين الوطنيين، وأخيرا هل كانت الخدمة المقدمة في مستوى انتظارات السكان وملبية لحاجياتهم وبتكلفة أقل أم أن الأمر كان عكس ذلك تماما؟

كما نعتبر هذا الانسحاب فرصة لمراجعة شاملة لهذه السياسة في أفق العودة بهذه القطاعات الحيوية إلى حظيرة التدبير العمومي عبر المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، التي تعتبر تلك المهام من صلب مهامها ومن أسباب وجودها، كما أن إصرار السيد وزير الداخلية على الاحتفاظ بالتدبير المفوض -مهما كان- يعتبر تناقضا مع الفصل 31 من الدستور المغربي الذي يجعل حقوقا أساسية مثل الوصول إلى الماء، و العيش في بيئة سليمة، والتنمية المستدامة، من مسؤوليات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

وعليه فإن جمعية العقد العالمي للماء بالمغرب تجدد نداءها بجعل مصلحة المواطن فوق كل اعتبار بدل الإصرار على خدمة مصالح شركات خاصة بينت التجربة أنها، وبطبيعتها الساعية وراء الربح، غير قادرة على تلبية حاجيات السكان في قطاعات تمس معيشهم اليومي.