أساتذة التعليم الملحقين بأوربا يطالبون رئيس الحكومة بحقوقهم

أساتذة التعليم الملحقين بأوربا يطالبون رئيس الحكومة بحقوقهم

تنسيقية أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بـأوروبا  تراسل رئيس الحكومة

تثير المخاوف على المستقبل الدراسي للأبناء إثر قرار تجديد طاقم الأساتذة

وقفة سابقة للأساتذة العاملين بأوربا وقد تمت بباريس 

مصطفى لمودن

     راسلت "اللجنة التنسيقية لأساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بـأوروبا" رئيس الحكومة في شأن جملة مطالب منها إثارة الانتباه إلى "الحيف" الذي تعانيه هذه " الفئة المستثناة من الحقوق المخولة لزملائهم المغاربة الملحقين بالخارج"، وعدم استفادتها من "السعر التفضيلي والتعويض اليومي عن الإقامة أسوة بأعوان الخارجية"، وتضيف الرسالة التي توصلت "مدونة سيدي سليمان" بنسخة منها أن " تجديد الطاقم التربوي المغربي بأوروبا دون مراعاة المستقبل الدراسي لأبناء الأساتذة الذين اندمجوا بمنظومات التعليم بدول الاستقبال (..) سيعصف بمستقبلهم الدراسي في حالة ما لم توفر لهم شروط التمدرس في المغرب كما هو معمول به بالنسبة لمن أنهيت مهامه من موظفي الخارجية وغيرهم من موظفي الدولة الذين سبق لهم ممارسة مهامهم بالخارج"، وتطالب التنسيقية بإنصاف رجال التعليم العاملين بأوربا، وتلتمس من رئيس الحكومة " العمل على أجرأة التزامات اللجنة المختلطة وتوفير شروط الاستقبال لأسر الأساتذة في حالة إنهاء مهامهم استحضارا لما سينتج عن هذا الإجراء الأحادي من مآسي اجتماعية سيكون أبناؤنا الضحية الأولى فيها" حسب لغة الرسالة.. ومعلوم أن دولا أوربية تستقبل مجموعة من رجال التعليم لتدريس أبناء الجالية المغربية المقيمة في أوربا اللغة العربية والحضارة المغربية، وتتعاقد معهم "مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج" لمدة أربع سنوات يمكن تجديدها مرة واحدة، وفي هذه السنة تم الإعلان عن مباريات لتجديد الطاقم التدريسي أو تدعيمه، مما أثار مخاوف الذين انتقلوا رفقة أبنائهم إلى أوربا حيث اندمجوا في الوسط التعليمي هناك.. وجدير بالإشارة أن " اللجنة التنسيقية لأساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بـأوروبا" قد خاضت عدة أشكال نضالية للدفاع عن ملفها المطلبي من ذلك القيام بوقفات احتجاجية بباريس عاصمة فرنسا في وقت سابق..

 أسفله نص المراسلة الموجهة إلى رئيس الحكومة.

          نراسلكم مرة أخرى كتنسيقية أوروبية لأساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بأوروبا  لنثير انتباهكم لنقطتين أساسيتين:

     الأولى: تذكير سيادتكم بالحيف الذي يطال الأستاذ المغربي بأوروبا دون غيره من موظفي الدولة الملحقين للقيام بمهام خارج البلد، باعتبار أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية العاملين بأوروبا الفئة المستثناة من الحقوق المخولة لزملائهم المغاربة الملحقين بالخارج ( موظفو الخارجية، المالية، الشؤون الإسلامية، القوات المسلحة الملكية، الجماعات المحلية، الداخلية ) وفي ذلك التمييز ضرب لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة الذي ينص عليه دستور المملكة وخرق للمرسوم الوزاري رقم 758-98-2  والقرار الوزاري رقم 2231-2008 اللذين كانا أرضية قانونية للجنة المختلطة التي شكلها الوزير الأول السابق بتاريخ 24 فبراير 2009 لتسوية أوضاع رجال ونساء التعليم المغاربة بأوروبا، والتي توجت أشغالها برسالة وزير المالية بتاريخ 19 مارس 2010 تحت رقم 1357 ورسالة الرئيس المنتدب لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج المؤرخة بتاريخ 07 مايو 2010 التي يشير فيها إلى حق الأساتذة الملحقين بالمؤسسة المذكورة في الاستفادة من السعر التفضيلي والتعويض اليومي عن الإقامة أسوة بأعوان الخارجية . وقد جاءت خلاصات اللجنة المختلطة مجتمعة في محضر اجتماعي الأطراف المتدخلة في الملف بتاريخ 08 و 15 دجنبر 2010 بمديرية الميزانية متضمنة للالتزامات التي تكفل حقوق هذه الفئة من مدرسي اللغة العربية والثقافة المغربية بأوروبا لم ينفذ منها إلا ما تعلق بتسوية المتأخرات المتراكمة على مؤسسة الحسن الثاني كمستحقات لفائدة الأساتذة بفعل ما عرفته وضعيتهم الإدارية والمادية من تجميد لعشرات السنين .

               الثانية: لفت انتباهكم إلى ما سيترتب من انعكاسات اجتماعية خطيرة على أسر أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بأوروبا في حالة تطبيق ما جاءت به المذكرة الصادرة عن وزارة التربية الوطنية رقم  2126-3 بتاريخ 24 أبريل 2013 التي تشير إلى تجديد الطاقم التربوي المغربي بأوروبا دون مراعاة المستقبل الدراسي لأبناء الأساتذة الذين اندمجوا بمنظومات التعليم بدول الاستقبال، الشيء الذي سيعصف بمستقبلهم الدراسي في حالة ما لم توفر لهم شروط التمدرس في المغرب كما هو معمول به بالنسبة لمن أنهيت مهامه من موظفي الخارجية وغيرهم من موظفي الدولة الذين سبق لهم ممارسة مهامهم بالخارج .

         السيد رئيس الحكومة المحترم: إن المهمة الحضارية المرتبطة بتثبيت الهوية  التي يقدمها رجال ونساء التعليم بأوروبا لا تقل أهمية عما يقدمه الجسم القنصلي من خدمات إدراية لفائدة الجالية المغربية المقيمة بأوروبا ، بل إن رجال ونساء التعليم يعتبرون سفراء المغرب الحقيقيين الذين يتواصلون باستمرار مع الأسر المغربية ويعرفون همومهم عن قرب سواء من خلال اشتغالهم بالمؤسسات التعليمية لدول الاستقبال أو من خلال عملهم التطوعي داخل الجمعيات المغربية التي تعنى بهذا المجال.

     ومن أجل إنصاف رجال التعليم الممارسين بأوروبا نلتمس منكم السيد رئيس الحكومة المحترم العمل على أجرأة التزامات اللجنة المختلطة وتوفير شروط الاستقبال لأسر الأساتذة في حالة إنهاء مهامهم استحضارا لما سينتج عن هذا الإجراء الأحادي من مآسي اجتماعية سيكون أبناؤنا الضحية الأولى فيها، بعدما قدمنا بتفان لأبناء الجالية المغربية بأوروبا كل ما نملك من مؤهلات رغم ما يعرفه الملف من اختلالات على جميع المستويات، إدارية، مادية، اجتماعية وتربوية جراء تعدد المتدخلين وعدم كفاءة الجهة المشرفة مباشرة على تدبيره.

   وفي انتظار تدخلكم السريع لإنصاف أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بأوروبا، تقبلوا السيد الرئيس فائق الاحترام والتقدير.