إفراغ الجهة بالمغرب
من كل نفس ديمقراطي
م. لمودن
وقع ما كنت خمنته، وطبيعي أن يقع..
ـ لقد وقع تراجع عما كان قد جاء في مقترحات لجنة عمر عزيمان حول "الجهوية الموسعة"، والتي كانت قد دعت لانتخاب رئيس الجهة بشكل مباشر من طرف السكان، لقد وقع إلغاء هذا الانتخاب المباشر لرئيس الجهة، وعوض بالانتخاب غير المباشر حسب مسودة قانون الجهة الجديد!! وكما يحدث في الجماعات المحلية والمجالس الإقليمية والجهوية (بصيغتها السابقة) حيث يرافق فساد خطير وشراء ذمم "الناخبين الكبار"، والتحكم في النتائج التي ستتمخض عنها الرئاسة وبقية المسؤوليات في المكاتب المسيرة. فلماذا كل هذا التراجع؟
ـ في نظرنا ليس ممكنا في ظل الشروط الراهنة أن تخلق هكذا ممارسة ديمقراطية راقية، حيث يختار الناس رئيس جهتهم. ذلك يعني تكريس توجه ديمقراطي داخل المجتمع..
ـ لا يمكن منح رئيس الجهة هكذا سلطة مستمدة من الشعب مباشرة.. لان ذلك سيعطيه سلطة حقيقية تتفوق على بقية سلطة الوصاية (الوالي).
ـ لا يمكن التخلي عن الممارسات السابقة حيث يتسيد البيع والشراء وإفساد الأخلاق في مجال السياسية، ودفع الناس لعدم الثقة في هذه المسلسلات الديمقراطية.. والنظر إليها كأنها شر لا بد منه، أو أنها لا تنفع المواطنين في حياتهم اليومية عن طريق تهميش كل سلطة متأتية من الانتخابات..
ـ التخلي عن مثل الفساد المشار إليه، يعني التخلي عن نوع من الريع تستفيد منه فئة تمثل الوساطة بين الشعب والدولة.. هذا الريع بمثابة أجر وتعويض، لكن بشكل فاسد..
وفي نظري، لو لم يكن واضعو المشروع الجديد على بينة من تحكمهم في "النخبة" التي تحتل واجهة التشريع الآن لما تصرفوا بمثل هذا التصرف الذي تراجع عن مكتسب (مقترح لجنة عزيمان).
ثم، لو لم يكونوا يعرفون ضعف ردة فعل الاتجاه الديمقراطي في المجتمع الذي ضعف لمستوى غير مسبوق..
لكن، هذا التصرف، سيقود لنتيجة سيئة على المدى المتوسط كما قالت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد أثناء مشاركتها في آخر حلقة حول نفس الموضوع في برنامج "مباشرة معكم" خلال الأسبوع المنصرم، لأن عددا من النخب المحلية ستجد نفسها مبعدة عن تسيير شؤون الجهة بشكل فعلي، وذلك يدفع إلى المزيد من اليأس داخل فئات اجتماعية مختلفة وخاصة الشباب.. كما أن حزب الاستقلال يرى في المقترحات تراجعا لا يوافق توجهاته..
فهل ستتحرك النخب المغربية لتغير المسار، كي نؤسس لديمقراطية فعلية ومسؤولة من داخل الجهة..؟
وقع ما كنت خمنته، وطبيعي أن يقع..
ـ لقد وقع تراجع عما كان قد جاء في مقترحات لجنة عمر عزيمان حول "الجهوية الموسعة"، والتي كانت قد دعت لانتخاب رئيس الجهة بشكل مباشر من طرف السكان، لقد وقع إلغاء هذا الانتخاب المباشر لرئيس الجهة، وعوض بالانتخاب غير المباشر حسب مسودة قانون الجهة الجديد!! وكما يحدث في الجماعات المحلية والمجالس الإقليمية والجهوية (بصيغتها السابقة) حيث يرافق فساد خطير وشراء ذمم "الناخبين الكبار"، والتحكم في النتائج التي ستتمخض عنها الرئاسة وبقية المسؤوليات في المكاتب المسيرة. فلماذا كل هذا التراجع؟
ـ في نظرنا ليس ممكنا في ظل الشروط الراهنة أن تخلق هكذا ممارسة ديمقراطية راقية، حيث يختار الناس رئيس جهتهم. ذلك يعني تكريس توجه ديمقراطي داخل المجتمع..
ـ لا يمكن منح رئيس الجهة هكذا سلطة مستمدة من الشعب مباشرة.. لان ذلك سيعطيه سلطة حقيقية تتفوق على بقية سلطة الوصاية (الوالي).
ـ لا يمكن التخلي عن الممارسات السابقة حيث يتسيد البيع والشراء وإفساد الأخلاق في مجال السياسية، ودفع الناس لعدم الثقة في هذه المسلسلات الديمقراطية.. والنظر إليها كأنها شر لا بد منه، أو أنها لا تنفع المواطنين في حياتهم اليومية عن طريق تهميش كل سلطة متأتية من الانتخابات..
ـ التخلي عن مثل الفساد المشار إليه، يعني التخلي عن نوع من الريع تستفيد منه فئة تمثل الوساطة بين الشعب والدولة.. هذا الريع بمثابة أجر وتعويض، لكن بشكل فاسد..
وفي نظري، لو لم يكن واضعو المشروع الجديد على بينة من تحكمهم في "النخبة" التي تحتل واجهة التشريع الآن لما تصرفوا بمثل هذا التصرف الذي تراجع عن مكتسب (مقترح لجنة عزيمان).
ثم، لو لم يكونوا يعرفون ضعف ردة فعل الاتجاه الديمقراطي في المجتمع الذي ضعف لمستوى غير مسبوق..
لكن، هذا التصرف، سيقود لنتيجة سيئة على المدى المتوسط كما قالت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد أثناء مشاركتها في آخر حلقة حول نفس الموضوع في برنامج "مباشرة معكم" خلال الأسبوع المنصرم، لأن عددا من النخب المحلية ستجد نفسها مبعدة عن تسيير شؤون الجهة بشكل فعلي، وذلك يدفع إلى المزيد من اليأس داخل فئات اجتماعية مختلفة وخاصة الشباب.. كما أن حزب الاستقلال يرى في المقترحات تراجعا لا يوافق توجهاته..
فهل ستتحرك النخب المغربية لتغير المسار، كي نؤسس لديمقراطية فعلية ومسؤولة من داخل الجهة..؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق