أسوأ قرار
يدعو له بلمختار، منع المدرسين من متابعة الدراسة الجامعية
إذا ما صح قرار منع نساء ورجال التعليم من متابعة دراسات جامعية وأكاديمية، وتم تطبيق ذلك، وهو احتمال جد وارد.. فذلك يعني:
ـ المنع الصريح من الترقي الفكري، لان الدراسة الجامعية في الغالب لا تساهم في الترقي الوظيفي بقرار جائر سابق..
ـ يريد المسؤولون من نساء ورجال تعليم ان يظلوا مجرد آلة بكماء، تنفذ البرامج بدون تمحيص او نقد..
ـ لم يحدث ان تبث أن متابعة الدراسة تكون على حساب الاخلاص في العمل. وليست هناك أية دراسة او بحث يؤكد ذلك..
ـ إن من يُمنع قسرا وظلما وبدون مبرر معقول من متابعة الدراسة، يشعر بانه مستهدف، وان جديته لا تؤخذ بعين الاعتبار..
ـ غالبا ما يتخذ الوزراء "التكنوقراط" كوزير التعليم الحالي قرارات خاطئة، وبعد تبيان ذلك وتأكده، يخرج الوزير كالشعرة من العجين دون ان يحاسبه أحد، وقد يعود ليتحمل مسؤوليات سياسية في أي لحظة..
ـ لرئيس الحكومة الحالي المسؤولية الكبرى في أي قرار حكومي، ولا يحق له التنصل منه تحت أي مبرر كان..
ـ أغلب أطر "العدالة والتنمية" كانوا يزاولون مهاما وظيفية داخل الإدارة، وفي نفس الوقت تابعوا دراسات جامعية، كجامع معتصم وغيره.. والآن، يقع تحت مسؤولية هذا الحزب، منع من يرغب في تحسين وضعه المعرفي من ذلك..
تبا لحكومة تحتفي بالمنع من التعلّم والبحث العلمي..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق