السبت، 16 نوفمبر 2013

تجديد مكتب فرع الحزب الاشتراكي الموحد بسيدي سليمان في 15 نونبر 2013



أعضاء مكتب فرع الحزب الاشتراكي الموحد بسيدي سليمان (القائمة أعلاه) 

 

مقر الحزب الاشتراكي الموحد بسيدي سليمان

أطفال الشعوب/ شعر محمد رحو

أطفال الشعوب
محمد رحو

ضد فظاعات الحروب
ضد عذابات الشعوب
نحن أطفال الشعوب
نحن أبناء الأرض
لا نملك سوى الغضب
من جرائم الطغاة
لا نملك سوى البوح
بحبنا للحياة
بغضبنا الفطري المشبوب
على طائرة سوداء
تخرق جدار الصوت
لتمطرنا قذائف الموت!
نحن أطفال الشعوب
نحن نداءها الرائع
نحن أبناء الأرض
نحن أفقها الساطع
ببراءتنا الفطرية
خرجنا اليوم للغناء
من أجل الحرية!
ضد عالم مجنون
سكرانا يغني و يرقص
فوق ضريح القانون!
هو عالم مجنون
سنرفضه ونرفضه ونرفضه
حتى ينحسر سيل الجنون
حتى يغمر ربوع الأرض
عطر غصون الزيتون
لتحيا أمنا (الحياة)
حرة مكرمة
نحن أطفال اليوم
نحن رجال الغد
من يمنع عنا الهيام
بعيونها الحالمة
بغد أفضل
بغد أجمل
من هذا الوصولي المخادع
من يمنعنا من فضح ساسة يكذبون
لحد العبث ينشغلون
عن مأساة طفل جائع
يسحب ذيول اغترابه
ضائعا بين الشوارع
نحن أطفال الأمل
حلمنا أن يفتح الإنسان
باب حضوره الناصع!


الجمعة، 8 نوفمبر 2013

المسرح من خلال رواده بسيدي سليمان؛ "جمعية أفق للثقافة والإبداع" تنظم أول نشاط ثقافي بعد تأسيسها

المسرح من خلال رواده بسيدي سليمان
"جمعية أفق للثقافة والإبداع" تنظم أول نشاط ثقافي بعد تأسيسها
سيدي سليمان: مصطفى لمودن
كان للمهتمين بالمسرح والثقافة عموما موعد للاحتفاء بالمسرح من خلال رواده بسيدي سليمان، فقد نظمت "جمعية أفق للثقافة والإبداع" أول نشاط عمومي لها بعد تأسيسها مؤخرا، وذلك مساء الجمعة 25 أكتوبر المنصرم بدار الشباب، وبعد تقديم الجمعية للحضور من خلال أعضائها المؤسسين ونبذة عن أهدافها والآفاق الثقافية التي تأمل التعاطي معها، قدم ذ. محمد صولة قراءة في كتاب الكاتب والمخرج المسرحي ذ. العباس جدة، والكتاب يحمل كعنوان له "ملاك الجحيم" (نصوص مسرحية).. وقد توقف ذ. صولة عند أساليب كتابة النص المسرحي المتضمنة في الكتاب، وصنف مجمله ضمن المسرح العبثي.. ليتحدث بعد ذلك مؤلف النصوص المسرحية عن تجربته في الكتابة الدرامية، حيث أكد أنه ضد السطحية والتسطيح والمباشرة  والوعظ، كما أنه يفضل الكتابة بالعربية الفصحى وليست لنصوصه حكاية أو قصة.. ومن خلال مداخلات عدد من الحاضرين تم التطرق لمشكلات يعانيها المسرح والدراما عموما حيث غياب الدعم والوضوح في التعامل مع الممارسين لهذه الفنون، ومن النقاط الخلافية المثارة بحدة أحقية الدعم العمومي من خلافه للفن عموما.. لكن أبرز فقرة عرفها اللقاء هي صعود ثلاثة رواد من قدماء المسرح بسيدي سليمان حيث دعتهم الجمعية المنظمة لتكريمهم على عطائهم الفني ومساهمتهم الخلاقة في الـتأسيس للمسرح بسيدي سليمان، يتقدمهم من اعتبره الجميع "أب المسرح" بالمدينة وهو الفنان قاسم مهنا الذي أرسى المسرح منذ خمسينيات القرن الماضي، ثم الفنان حسن برية، والفنان عبد الله هدا. وقد عبروا عن امتنانهم بهذا التكريم وكانت مداخلاتهم جد مؤثرة وهم يتذكرون أيام عطاءاتهم.. ولم تفتهم الفرصة ليوصوا خيرا بالمسرح والشباب المتعاطي له..
 في الختام وقع ذ. عباس جدة بعض النسخ من كتابه، لينتهي هذا النشاط الثقافي على أمل لقاء آخر في موعد لاحق..


الاثنين، 16 سبتمبر 2013

مأزق النقابة




مأزق النقابة
 لن يصلح حال النقابة إلا بإصلاح بيتها الداخلي أولا، وإصدار قانون  ينظم عمل النقابات

مصطفى لمودن
 تعيش النقابة كمؤسسة تضم الأجراء مأزقا فعليا؛ انخفضت مصداقيتها بشكل مريع، قل عدد المنخرطين فيها عن طواعية بقدر لا يستهان به، كما تعرف أزمة خانقة على مستوى الحكامة والتدبير الذاتيين..
  من الطبيعي أن يكون للنقابة خصوم متعددون؛ من طرف كل من يسعى للتقليل من قيمتها حتى لا تقف فعلا بجانب الأجراء، حتى لا ترفع مطالبهم وتدافع عنهم، لأن في ذلك "خسارة" عند دافعي الأجور والتعويضات.. لكن الموضوعية تقتضي أن تكون النقابة شريكا، بينما مناوئوها يجعلون منها خصما، وإذا لم يكونوا ضد تأسيسها، فغرضهم المستمر هو إضعافها للتحكم في قراراتها، أو إبعادها بالمطلق..
 لكن الواجب يقتضي كذلك الإشارة إلى سوء التدبير الداخلي، فالنقابات بالمغرب عرفت تشظيا وانقساما مستمرين منذ زمن بعيد يعود لمنتصف الستينيات (نواة الانقسام سنة 1959).. النقابة تعرف تكالب فئة من مسؤوليها على إفراغها من كل فعل ديمقراطي ومن كل آلية ممكنة لاحتواء الخلافات.. وفي ظل توطد أشكال من "الريع" النقابي، أصبح تشبث تلك الفئة الانتهازية بتملك (المِلْكية) المسؤوليات والمهام شكلا مرضيا يصعب علاجه، فالمتفرغ النقابي يكاد "يقاتل" كل من يدعو لدمقرطة التفرغ وجعله شفافا وفق تعاقد واضح، بينما أغلب المسؤولين في النقابات وعلى مختلف الأصعدة أسميهم بدون ترددا"امبراطوريون"  على "امبراطورية" من ورق.. فقد يكتفي الواحد من هؤلاء ب"حظوة" مجالسة بعض المسؤولين هنا وهناك، ودعوته بصفته "النقابية" للحضور في بعض المناسبات، وإشراكه في بعض "المفاوضات" الوهمية، التي يراد منها الحفاظ على توهج وحضور كاذب للنقابة.. إن أخطر عدو للنقابة هم هؤلاء الانتهازيون الذين سيطروا على "صناعة القرار" بالنقابة عبر أشكال مشبوهة واعتمادا على زبانية مقربين منهم.. بينما الكثير من الشرفاء فضلوا الانزواء بعيدا عن هذه "المعارك الدونكيشوطية" التي لا نفع فيها حسبهم.. يكفي الانتهازيين المسيطرين على النقابة أن تبقى النقابة هيكلا فارغا على الورق لدى السلطة المحلية، ولا يهم الباقي..
 في نهاية السنة الدراسية المنصرمة أصدرت وزارة التربية الوطنية مذكرة رسمية تمنع بموجبها حضور النقابات في عدد من العمليات التي تجري على المستوى المحلي والجهوي والوطني كمتابعة الحركة الانتقالية، عكس ما كان يعمل به سابقا، فعلت الوزارة ذلك لأنها تعرف مستوى الضعف الذي وصلت إليه النقابة بفضل "امبراطورييها" العظام، وبالتالي فهي غير قادرة على الاعتراض على مثل هذه القرارات التي تبعدها عن المشاركة، لأنها فقدت مصداقيتها ولن يلتفت إليها أحد أثناء أي محاولة للاحتجاج على ذلك. ولهذا لم يتعد الاحتجاج إصدار البيانات التي لم تثر حتى زوبعة في فنجان.. بينما فئة كبيرة من نساء ورجال التعليم تنفسوا الصعداء جراء ذلك بسبب ما أصبح ينسب للنقابيين من مشاركتهم في التلاعبات التي تحصل بموافقتهم وبحضورهم !!..
 أما على مستوى القطاع الخاص، فمجال النقابة يضيق باستمرار، لأن الفعل النقابي يحارب على قدم وساق داخل المقاولة الخاصة في غياب أية حماية من طرف الدولة، علما أن المغرب لم يصادق بعد على الاتفاقية الدولية الخاصة ب "الحرية النقابية"..
 لن يصلح حال النقابة إلا بإصلاح بيتها الداخلي أولا، وإصدار قانون  ينظم عمل النقابات كما صدر شبيه له يخص الأحزاب، يقرن الاعتراف بالنقابة بمدى حرصها على التناوب لتحمل المسؤوليات بشكل ديمقراطي داخل هياكلها التنظيمية.. مادامت النقابة مؤسسة ضرورية في أي مجتمع يهدف إلى فصل السلط وتكاملها والحفاظ على حقوق الجميع..
------------------

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2013

محمد بنسعيد آيت يدر: المواطن تكون له قيمة ويواجه الفساد والاستبداد (فيديو)

لمشاهدة الفيديو اضغط/ي هنا




تكريم المناضل المقاوم محمد بنسعيد آيت يدر..

المقاوم والمناضل محمد بنسعيد آيت يدر


حضر محمد بنسعيد آيت يدر حفل التكريم الذي نظم على شرفه صبيحة الأحد 8 شتنبر 2013 من طرف "حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية" بمصيف الهرهورة قرب الرباط.. وقد ألقى بنسعيد أحد أشد مقاومي الاستعمار الفرنسي والإسباني ومنسق جيش التحرير كلمة بليغة ومؤثرة قارب زمنها الأربعين دقيقة أمام الشباب المشارك في فعاليات الجامعة الصيفية الثالثة المقامة هذه السنة، وقد فضل إلقاءها واقفا، مما يعني تقديره للشباب.. وقد بدى منشرحا أمام الاستقبال الحار والاحاطة الإنسانية به، حيث التف حوله الشباب من كل جانب، وهم يرددون سيلا من الشعارات الحماسية والمؤثرة.. ذكر بنسعيد آيت يدر بمواقف الشباب من جيله أثناء المقاومة، وما قدموه من تضحيات لصالح الوطن، وربط الماضي بالحاضر متحدثا عن "حركة عشرين فبراير"، حيث انخرط الشباب فيها بقوة للتعبير عن طموحاتهم.. كما أثار في كلمته رؤيته للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ببلاغة ووضوح أثارت اهتمام كل الحاضرين من شباب وأعضاء من الحزب الاشتراكي الموحد (ننشر فيديو لاحقا)، تقدمتهم الرفيقة نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب، حيث ركز على جانب المسؤولية لدى الشباب وحرصهم الواعي على الانخراط في صيرورة نضالية لتحقيق "الملكية البرلمانية"... كما ألقيت كلامات تقدير وامتنان في حق المناضل والمقاوم محمد بنسعيد آيت يدر ساهم بها كل من المختار العروسي عضو المكتب الوطني لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية ومدير الجامعة الصيفية ومصطفى لمودن تذكيرا بجزء من التاريخ المشرق للرجل الهرم الشامخ والعلم المنيع والمقاوم بنسعيد آيت يدر، وكلمة من طرف محمد الصلحيوي تركزت حول جوانب سياسية ساهم فيهابفعالية بنسعيد، ونيابة عن الشباب ألقى أبو عمار تافنوت كلمة تحدث فيها عن تقديره للمكرم وقد سرد جملة من المواقف النضالية والإنسانية والتربوية وقعت له معه، أو كان شاهدا عليها.. وألقى محمد العويني الكاتب العام الأسبق لحركة الشبيبة الديمقراطية تحدث فيها عن علاقة بنسعيد بالشباب إذ يفضل دائما أن تكون لهم استقلالية الفعل، وبدورها تحدثت نبيلة منيب عن خصال بنسعيد الإنسانية العميقة.. كما ألقى بعض الشباب تساؤلات على بنسعيد، وأحد الشباب المشاركين تقدم بقصيدين شعريتين بالمناسبة، وفي الختام تسلم المقاوم محمد بنسعيد هدايا رمزية اعترافا بتقدير الجميع واحترامهم له.. وقد التف الحاضرون حول المناضل محمد بنسعيد لأخذ صور تذكارية بهذه المناسبة..

وتجدر الإشارة أنه تم تكريم الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب في أمسية ليلة السبت.. وما تزال أشغال الجامعة الصيفية مستمرة ببرنامج تكويني وثقافي إلى يوم الأربعاء، كما نظمت نفس الجمعية خلال هذا الصيف جامعتين مماثلتين بكل من سيدي إفني وفاس..
---------------------
الصورة: محمد بنسعيد آيت يدر أثناء رده عن التساؤلات..
تحية نضالية للمناضل والمجاهد محمد بنسعيد آيت يدر..

الأربعاء، 7 أغسطس 2013

ملاحظات على ضوء الاحتجاجات

ملاحظات على ضوء الاحتجاجات
مصطفى لمودن
أقصد بالاحتجاجات التي انطلقت منذ يوم الجمعة 2 غشت 2013، وقد عرفت أولى تجلياتها بالرباط حيث تعرضت للقمع المفرط، كما أعني بها كذلك بقية الاحتجاجات التي عرفتها مناطق أخرى في اليومين الموالين السبت والأحد، وما قد يلحق من خرجات واحتجاجات موالية..
أما الملاحظات التي سأدلي بها حسب وجهة نظري فتهم بعض الحيثيات والنتائج المترتبة عن الاحتجاجات المشار إليها وبعض الدروس والعبر.
 الغالبية الآن من الشعب على بينة من الواقعة، وهي العفو عن إسباني مغتصب إحدى عشر طفلا حوكم بثلاثين سنة سجنا، غير أنه حصل على العفو الملكي وأطلق سراحه وانتقل إلى إسبانيا..
في غياب أي حديث عن واقعة العفو بالإعلام الرسمي بمختلف أشكاله، وحتى من طرف الإعلام المكتوب قبل انطلاق الاحتجاجات، لكن الريادة في ذلك حصل عليها الإعلام الالكتروني من مواقع ومدونات ومواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفايسبوك والتويتر الأكثر استعمالا في المغرب..
إذاً، ظهر من جديد فعالية ما يصطلح عليه بالإعلام البديل، أي الذي يعتمد الحوامل الالكترونية، وهو لا يكتفي بالإخبار فقط، بل بفعاليته التفاعلية، حيث يكون آنيا، وبدون رقابة، ويتيح المناقشة والرد والتطعيم في نفس الوقت.. كما أنه وسيلة تواصل للاتفاق على أشكال النضال الممكنة..  
 وتأكد من جديد أن الإعلام العمومي الممول من المال العام ليس له من دور سوى التضليل أو الإلهاء أو التركيز على الأنشطة الرسمية وكل ما يوحي للمتتبعين أن البلد بخير وأن كل "مسؤول" يقوم بدوره كما يجب، أما الحديث عن المشاكل لتشخيصها وإيجاد الحلول لها، أو الاستماع لنبض الشارع، فذلك آخر ما يشير إليه القائمون على هذا الإعلام إذا لم يكونوا يمنعونه بالمطلق..
أوضحت قضية العفو عن مغتصب الأطفال أن اتخاذ القرار كيفما اتفق هي القضية المغتصبة في المغرب.. إن مسألة العفو كمثل ملموس يبين إلى أي حد مازالت غير واضحة ولا تخضع لمساطر مضبوطة كما وضح ذلك ذ. عبد الرحيم الجامعي في مقالة له صدرت بجريدة "المساء" يوم الإثنين 5 غشت 2013  وضع لها عنوانا جامعا وبليغا هو "العفو والدستور والضحايا.. ومغرب الفوضى؟" ، من ضمن ما جاء فيها "ولم يعد من المقبول اليوم الإبقاء على المقتضيات الحالية لقانون العفو الصادر منذ 1958 لما فيه من تناقض واضح وخطير مع الدستور، ومع مبادئ المساواة أمام القانون ومع منظور استقلال السلطة القضائية ومع هيبة وقوة القرارات والأحكام القضائية النهائية، وما فيه من تعارض مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان..".. ولهذا ارتفعت من جديد الأصوات تلح على الإقرار الفعلي والواضح لاستقلال القضاء في المغرب، وللفصل بين السلطات، وأن تتحمل كل جهة مسؤولة كامل صلاحياتها...
  ظهر بالمناسبة أن قوى اليسار ومن يوصفون بالعلمانيين، رغم أن البعض يسعون دائما للتدليس على هذا المصطلح وتشويهه (العلمانية)، بينما هو في الأساس يقوم على الإقرار بحرية الاختيار وضمان الحقوق للجميع.. هذه القوى المشار إليها هي التي تفاعلت من موقع المسؤولية مع الحدث، وعبرت عن رأيها بقوة وخرجت للاحتجاج.. واضح كذلك تواجد قوى أخرى من ليبراليين في طور جنيني غير منظم، ومتدينين معتدلين يؤمنون بالحق في الاختلاف..
 غابت عن الاحتجاج مختلف تيارات "الإسلام السياسي"، ويبدو أن هناك ثلاث توجهات لتفسير ذلك، هناك من هم مرتبطون بشكل من الأشكال مع "حزب العدالة والتنمية" الذي يرأس الحكومة، وهؤلاء لا يرغبون في التشويش على أول "تجربة في المشاركة في الحكم"، ولو كان ذلك ضد "المبادئ" التي كانوا يتدافعون من أجلها سابقا.. الاتجاه الثاني يقول إن هؤلاء غالبا يتفرغون للعبادة في أواخر رمضان، ومنهم من يختلي بنفسه أو بجماعة ينتسب إليها وينقطع عن العالم والمحيط.. واتجاه ثالث يرى أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال الحديث عن قرار صادر عن الملك أو ينسب إليه كالعفو عن السجناء..
 تجلى الأمر لدى التيارات الدينية في تضارب الآراء والمعلومات المتسربة أولا عن وزراء "العدالة والتنمية"، فالناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي نفى في تصريح مسؤول أن يكون على علم بخروج مغتصب الأطفال من السجن أو مغادرته المغرب.. كان ذلك في البداية. بينما تتضارب الأخبار المنسوبة لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد، فإذا كان البعض يقولون إنه هو المسؤول إداريا عما وقع، فهو قد نفى أي مسؤولية له عن إيراد اسم المغتصب ضمن قائمة المعفى عنهم، وقال إن وزارته تتكلف "بالتنفيذ"، لتظهر أخبار أخرى تتحدث عن أن الوزير نبّه الديوان الملكي على الجرائم المقترفة، ثم يتم بعد ذلك نفي هذا الأمر.. 
 ولعل أبرز من وهت له انتقادات قوية هو التيار السلفي في شخص الزمزمي صاحب "الفتاوى" الغريبة، فقد نسب إليه نعثه المحتجين ضد العفو عن المغتصب بأوصاف قدحية لم يستح من النطق بها.. 
 ظهر أن "خطة" الدولة لمراقبة المساجد و"ضبط" المجال الديني قد أعطى "أكله"، بحيث أن أي خطيب جمعة لم ثر موضوع العفو عن المغتصب، فإذا كان "الضبط" المشار إليه واجب ضد كل أشكال التطرف، فإنه من جانب آخر يلجم المبادرة وتنوير الرأي العام..
 بعد القمع المفرط لوقفة مظاهرات مساء الجمعة بالرباط ظهر من جديد خلل فادح على مستوى الحكامة الأمنية، فلحد الساعة لا أحد يعرف من المسؤول عن إعطاء الأوامر بسلخ المحتجين، نظريا دستور 2011 يجعل رئيس الحكومة في الواجهة، وهو المسؤول الأول، لكنه وللغرابة الفاضحة قال إنه لا علم له! ليظهر أن هناك "قوة" أخرى غير معلنة هي من تحكم في الأمن وتوجهه وتعطيه الأوامر، وهذا يتنافى بالمطلق مع دولة الحق والقانون..
 لقد ترتبت عن احتجاجات "شعب الفايسبوك" والخروج إلى الشارع قرارات تعتبر سابقة ويجب ألا يستهان بها، من ذلك سحب العفو عن مغتصب الأطفال، وإعفاء مسؤولين ينسب إليهم "ضلوعهم" في عدم التدقيق في اللائحة المقدمة للملك واستثناء المغتصب لفداحة جرمه.. كما تفاعل الديوان الملكي عبر بلاغات تساير المستجدات وجزء من مطالب الشارع المحتج.
 وباستثناء نخب حزبية قليلة كنبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد التي لم تركن للصمت منذ أول يوم، وكالنقيب عبد الرحمان بن عمرو الأمين العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، فإن الباقين لاذوا بصمت مريب، ولم تنطلق ألسنتهم حتى توضح لهم الخيط الأبيض من الأسود، وهم في الغالب يردون نفس ما تأتي به البلاغات الرسمية دائما.. ليظهر الفراغ المهول في شأن التأطير الحزبي، والذي يتحمل مسؤوليته المخزن الذي لا يريد أن تكون هناك أحزاب مؤثرة لأن ذلك يعني حضور النقيض، أي بداية بناء الديمقراطية، وتساهم كذلك "النخب الحزبية الانتهازية" في تقويض حتى أحزابها أمام الرأي العام، وهي لا يهمها ذلك، لأنها تعرف أن الشعب مزاحا عن القرارات الكبرى.. كما تساهم في ذلك "نخب بيروقراطية" توجه الطعنات للحزب كمفهوم في أي فرصة تتاح لها كالندوات المتلفزة، وهي تعرف أن حصولها على "التعيينات" مباشرة أسهل من خوض غمار الاستحقاقات الحزبية الداخلية المكلفة بالنسبة إليها..
 إن شرارة الاحتجاجات قد انطلقت في المغرب من جديد على ضوء ما حدث، لكن المطالب تزيد في توسعها، حيث هناك مطلب "تقنين العفو" واستقلال فعلي للقضاء، وإعفاء مسؤولين آخرين كوزير العدل والحريات وأحد المستشارين واسع النفوذ.. مادام أنه أصبح من الواضح أن كثيرا من القرارات التي تكون في صالح الشعب لا تأتي إلا بعد الخوض في غمار الاحتجاج..