عين على الدخول المدرسي بوزان والاحواز
وزان//محمد حمضي
*حقائب الملك لم تصل إلى دار الضمانة
لم تدرج وزان والجماعات الواقعة بأحوازها ضمن مبادرة مليون محفظة التي أعلن عنها الملك محمد السادس مؤخرا من أجل تشجيع التمدرس، ومحاربة الهذر المدرسي، وبذلك تكون الاعتبارات الادراية العقيمة قد حرمت مآت الأسر المعوزة من فسحة الأمل التي فتحها أمامها ملك البلاد.
حرمان حوض وزان التعليمي، أثار الكثير من الامتعاض في أوساط آباء، وأمهات، وأولياء التلاميذ، وذلك بالنظر لاستثنائية انطلاق الموسم الدراسي الحالي، ولانتماء نسبة كبيرة من شرائح المجتمع الوزاني إلى ما تحت عتبة الفقر، مع ما ينتج عن كل هذا من مشاكل مدرسية تعاني منها المدينة والاحواز على مستوى الهذر المدرسي، وضعف النتائج، وكثرة التغيبات.
وعند استفسارنا جهات رسمية عن سبب إقصاء وزان من الاستفادة من هذه الالتفاتة الملكية، جاء الجواب صادما، بحيث أن خريطة الفقر المعتمدة لدى وزارة الداخلية تموقع جماعات وزان والاحواز على مسافة بعيدة من مستوى الهشاشة والعوز الذي يسمح لها من الاستفادة من مبادرة مليون محفظة!
فهل هذا التصنيف يمكن أن يستوعبه الإنسان العاقل، والعوز نقرأه على تضاريس وجوه المواطنين، ومن خلال لباسهم، وقفف تبضعهم ومساكنهم التي تنعدم بداخلها الكرامة الإنسانية؟ نترك الجواب للواقع الوزاني الرديء.
*تعثر انطلاق الموسم الدراسي
دخلت مختلف مصالح وزارة التربية الوطنية بنيابة سيدي قاسم في سباقمع الزمن منذ فاتح شتنبر، من أجل إعطاء نفس إقليمي للبرنامج الاستعجالي الذي أعلنته وزارة التربية الوطنية لإنقاذ المدرسة العمومية من الموت المحقق. وهكذا ترأس النائب الإقليمي عدة اجتماعات مع رؤساء المؤسسات التعليمية والمفتشين، وشكل لجانا ميدانية للسهر على انطلاق الدراسة الفعلية في وقتها المحدد، وحث رجال الاقتصاد على فتح أبواب الأقسام الداخلية في وجه التلاميذ، إلى غير ذلك من الإجراءات المصاحبة فهل فعلا تمت الانطلاقة كما تم رسمها على الأوراق، أم أن معيقات بنيوية وظرفية حالت دون ذلك؟
مختلف التقارير تجمع بأن جل المؤسسات التعليمية الإعدادية والتأهيلية الواقعة تحت نفوذ وزان والدائرة ظلت أبواب حجراتها موصدة في وجه التلاميذ إلى ما بعد عيد الفطر، وتعثرت عملية التسجيل التي تثقل كاهل الأسر، وعمقت آفة ندرة الموارد البشرية الإدارية والتربوية الجرح الذي لم يندمل منذ سنوات، مما يخضع عملية إعادة الانتشار بين المدرسين والفرقاء الاجتماعيين إلى ردود أفعال متشنجة يؤدي فاتورتها التلاميذ.
تعثر التحاق تلاميذ وزان والدائرة بمؤسساتهم ومغادرتهم لها عند كل عطلة دراسية قبل الأوان ليس وليد اليوم، ولو أنه احتد هذه السنة وأصابت عدواه بعض المدارس الابتدائية، يقتضي فتح نقاش واسع تشارك فيه كل الإطراف للوقوف عند الأسباب الحقيقية التي تجعل المؤسسات التعليمية لهذه القطعة الجغرافية من الوطن تشكل حالة نشاز على الصعيد الوطني، وهي الحالة التي ترتب عنها ما أصبحنا نلمسه من تقهقر فضيع في مستوى تلامذتنا الذين كانوا مضرب الأمثال في البدل والعطاء واحتلال الصفوف الأمامية في مختلف الشعب وطنيا.
*إعدادية الإمام مالك والإجراء الفريد
خلف التنظيم التربوي الذي اعتمدته إدارة إعدادية الإمام مالك نقاشا واسعا في صفوف المدرسين والآباء وباقي الشركاء الذين هم في علاقة تماس بالمؤسسة وبالتعليم بشكل عام، بين فريق استحسنه وآخر استنكره واعتبره كارثة على نفسية التلاميذ. فما هو هذا التنظيم التربوي الجديد الذي انفردت بإقراره هذه المؤسسة لوحدها دون غيرها من إعداديات الجهة ؟ وهل اجتاز بنجاح مسلسل تبنيه واعتماده كل المنعرجات القانونية للهياكل المنظمة للحياة المدرسية؟
التنظيم التربوي المشار إليه يصنف تلاميذ كل المستوى على حدة حسب المعدلات التي حصلوا عليها، وعلى هذا الأساس أصبحنا أمام فصول خاصة بالمتفوقين، وأخرى تضم القابعين في أسفل الترتيب، وثالثة يتقاسم مقاعدها المتوسطون. ليس المهم لماذا هذا التفرد، ولكن الأهم هو صياغة الأجوبة التربوية والاعتبارات المقنعة لتفسير دواعي اعتماد هذا التصنيف الجديد، والخلفية التربوية البريئة التي تقف وراء ه، والإشارة إلى علماء التربية ومدارسهم الذين نادوا بتبنيه، والمذكرات الوزارية التي سبق أن أوحت بالفصيح تطبيقه؟ وما غير ذلك سيكون عبثا.
يبقى التساؤل العريض الذي يتردد على أكثر من لسان هو، هل هذه البدعة التربوية الجديدة أخرجها للوجود المجلس التربوي، وصادق عليها مجلس التدبير، أم أوحت بها النيابة للإدارة التربوية وأسقطتها هذه الأخيرة على الرؤوس دون التفكير في آثارها السلبية أو الايجابية على المناخ التربوي العام للمؤسسة التعليمية؟ وبما أن هذا التنظيم جديد في كليته فلماذا اختارت الجهة التي اعتمدته الهروب إلى الأمام ولم توسع المشاورات حوله مع مختلف المتدخلين، من أولياء التلاميذ، والمدرسين، والمفتشين، والفرقاء الاجتماعيين؟ اللهم إنني قد بلغت حتى يتم تدارك الأمر قبل فوات الأوان.
*النائب الإقليمي يتعرض لاعتداء
أفادنا مصدر من المكتب الإقليمي لجمعية الأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، تعرض النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية لتهجم بمدينة بلقصيري حين كان يقوم بجولة للإطلاع على سير الدراسة بهذه المدينة، والوقوف على حالة المؤسسات التعليمية بها، حيث سيفاجأ بمعاول مقاول تدك ملكا عموميا تابعا لوزارة التربية الوطنية، ولما حاول منعهم من ذلك إلى حين وضع اللمسات الأخيرة على عقد الشراكة وتوقيعه، تعرض لهجوم مادي ولفضي. وقد علمنا بأن النيابة العامة قد أصدرت أمرا باعتقال المعتدي بناء على الشكاية التي قدمها المعتدى عليه.
يذكر بأن مشروع استغلال هذا الفضاء يعود إلى بداية سنة 2007 حيث سبق للمكتب الإقليمي لجمعية الأعمال الاجتماعية أن فكر في توفير ناد متعدد الخدمات تستفيد منه الشغيلة التعليمية بالمدينة، وبما أن ميزانية ترميمه وتجهيزه ضخمة وتتجاوز إمكانية الجمعية، فقد استقر الرأي على تفويض تدبيره إلى جهة خاصة لمدة زمنية محدودة وبشروط تخدم المنخرطين بالجمعية. لكن يقول مصدرنا بأن سبب البطء في إنجاز هذا المشروع الاجتماعي يعود إلى اكتشاف النائب الإقليمي ومعه بعض أعضاء مكتب الجمعية بأن دخانا غير طبيعي ينبعث من هذه الصفقة، مما دفعه إلى تأخير التوقيع إلى حين تبدد الغيوم وتوفر كل الشروط لحماية المال العام.
