السبت، 27 أكتوبر 2007

عقد ندوة صحافية توضيحية حول منع وقفة احتجاجية ضد العطالة والغلاء بسيدي سليمان بيانات وعريضة مضادة


            عقد ندوة صحافية توضيحية                    
                  حول منع وقفة احتجاجية ضد العطالة والغلاء بسيدي سليمان                       
   بيانات وعريضة مضادة                  
 
     نظمت المنسقية المحلية لمناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية، وفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ندوة صحافية بقاعة بلدية سيدي سليمان،  لتوضيح ملابسات منع وقفة احتجاجية ضد الغلاء، وذلك مساء الاثنين 22 أكتوبر 2007 بقاعة البلدية، حضرها مراسلو بعض الصحف  ومهتمون من المواطنين. 
 
 أعضاء من المنسقية والجمعية م. ح إ. أثناء الندوة
      وكانت السلطات المحلية بسيدي سليمان قد سلمت خمس مناضلين ممن وقعوا الإشعار بعقد الوقفة الاحتجاجية منعا مكتوبا، مادامت المنسقية المحلية لمناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية بسيدي سليمان، وفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بنفس المدينة قررتا في وقت سابق وبشكل مشترك تنظيم وقفة جماهيرية يوم الأربعاء 17 أكتوبر 2007 بمناسبة اليوم الأممي للقضاء على الفقر، ابتداء من الساعة السادسة والنصف مساء بحي دوار الجديد، ولأجل ذلك وزع بيان مطول يحمل تاريخ 14 أكتوبر يقف على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة،  ونداء يدعو الساكنة وعموم المواطنات والمواطنين الانخراط في الشكل الاحتجاجي من أجل التعبير عن "رفضنا للعطالة، للغلاء ولسياسة التفقير والتهميش والقهر الاجتماعي"، حسب لغة النداء…لكن السلطات المحلية كان لها رأي آخر، وهو اتخاذ قرار المنع، بمبرر الحفاظ على النظام العام والاطمئنان العام، وفق الصيغة المكتوبة التي اطلعنا عليها، ولم تكتف بذلك، بل نشرته وروجت له بشكل واسع حسب عدد من المناضلين، من ذلك وضعه على جدران محلات عامة…كما أغلقت المؤسسات التعليمية المتواجدة بمحيط المكان الذي كان من المقرر أن تنظم فيه الوقفة، ابتداء من الخامسة مساء،  خاصة ثانوية مولاي عبد الله، وإعدادية الفارابي، وعرفت المدينة إنزالا مكثفا للقوات الأمنية…
     حسب بعض المناضلين ممن تحدثنا إليهم فقد عرضت السلطات على المنظمين أماكن أخرى لإجراء الوقفة، في اجتماع بدعوة مكتوبة من باشا المدينة،  لكن المنظمين تشبتوا بقراهم، وقد ذكر لليسار الموحد ذ. الحسين الإدريسي منسق سكرتارية مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية، أنه من حقهم أن يختاروا المكان الذي يرتؤونه مناسبا، وهو ما أكده كذلك خلال الندوة ، وأضاف مخاطبنا أن ما أقدمت عليه السلطات المحلية يعد ترهيبا للمواطنين وردعا لهم حتى لا يشاركوا في الاحتجاجات دفاعا عن حقوقهم، وتجدر الإشارة أنه رغم المنع، تجمع بعين المكان عدد من المواطنين ومنظمي الوقفة، تحت مراقبة أمنية شديدة،  لكن لم يتم استعمال أي عنف بارز، باستثناء بعض أشكال الدفع … وللإيضاح فدوار الجديد والمناطق المحيطة به أحياء شعبية، تعرف تهميشا ملحوظا .
       كما أصدرت المنسقية المحلية وفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا مشتركا في 14 أكتوبر توقف على تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم الشعب المغربي، وطالب باحترام الحق الإنساني والدستوري في الشغل، بالنسبة لحملة الشواهد والسواعد، مع الإقرار القانوني بالتعويض عن العطالة، وتوفير شروط الحياة الكريمة بالنسبة لعموم أبناء الشعب دون تمييز، وإقرار حلول ناجعة للوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم، ووضع حد لموجة غلاء المواد والخدمات الأساسية، والتراجع الفوري عنها، مع إقرار عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والسياسية.، وإطلاق سراح معتقلي (فاتح ماي ومعتقلي 23 شتنبر) وكافة معتقلي الحركة الاجتماعية والحقوقية، وكافة المواطنات عقب أحداث صفرو والبهاليل وكل المعتقلين السياسيين ضحايا القمع. واختتم البيان بالدعوة إلى الانخراط في كافة أشكال مواجهة الهجوم على القدرة الشرائية….
 
               
                 جانب عن الوقفة المحاصرة
  كما صدر بلاغ مشترك من قبل المنظمين ( المنسقية والجمعية) في 17 أكتوبر اعتبر منع الوقفة الاحتجاجية " قرارا قمعيا وتسلطيا مكتوبا فيه استغلال وشطط في استعمال السلطة" وأضاف البلاغ " برغم أن أشكالنا الاحتجاجية تمر في جو سلمي وحضاري ينسجم مع مبادئ وقيم حقوق الإنسان التي تؤطر عملنا." وفي نفس السياق علمت "اليسار الموحد" بترويج عريضة سكانية مضادة، تتبرأ من الوقفة الاحتجاجية، وتصف المنظمين بنعوت سيئة، وتساند السلطة، وقد قيل من داخل الندوة الصحافية أن وراءها السلطة المحلية.
        وفي علاقة بالموضوع سبق لسكرتارية المنسقية المحلية لمناهضة ارتفاع الأسعار أن وجهت مذكرة مطلبية لباشا المدينة، بتاريخ 14 دجنبر 2006 ، تثير الانتباه إلى تفاقم الأسعار وضعف الخدمات العمومية بعدد من المرافق، كما وجهت نفس المنسقية رسالة احتجاج إلى نفس المسؤول في 7 أكتوبر 2007، ونسخة عنها إلى وزير الداخلية ووالي جهة الغرب الشراردة بني احسن، حول عدم الاستجابة لعقد لقاء موسع مع رؤساء عدد من المصالح بالمدينة تحث إشراف الباشا "قصد التداول في موضوع الزيادات المتتالية في المواد الغذائية الاستهلاكية 
 ومجموع الخدمات العمومية." وتضيف الرسالة: "أن ساكنة سيدي سليمان تعاني الفقر والإقصاء الاجتماعي، وانتهاكات متتالية سافرة لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي مقدمتها الحق في الشغل، وحقوق العمال، والحق في الصحة والسكن والعيش الكريم…"
    ذكر من خلال الندوة أن هناك أساليب احتجاجية أخرى سيعلن عنها، من ضمنها عقد ندوة جماهيرية في نفس الموضوع خلال شهر نونبر، وقد أثير كذلك استمرار رفع أسعار بعض المواد الغذائية في المدينة وغياب مراقبة على ذلك.  
                           مصطفى لمودن
 نشرت بجريدة " اليسار الموحد" عدد 208، بتاريخ 25 أكتوبر 2007
ملحوظة:
   حصلنا على نسخة من العريضة التي وقعها بعض السكان ـ صفحة بها أسماء وتوقيعات وأرقام البطائق الوطنية ـ خاصة من طرف الذين يسكنون في المنطقة التي كانت ستتم فيها الوقفة، لم نعرف كم من مواطن وقّع، ولا كيف انطلقت العملية، ومآل تلك العريضة، لكن صديقا مناضلا جالس أحد الموقعين، وقد ذكر له هذا الأخير، أن الداعين للوقفة الاحتجاجية غرضهم تعريض السكان للضرر والانتقام نتيجة عدم مشاركتهم في التصويت أثناء الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ربما هذا جزء من الدعاية التي روجت، ويظهر منها كذلك ضعف تواصل القوى المحتجة مع عامة المواطنين، إذ لا يمكن لبيان أو نداء أن يصل إليهم جميعا، ونحن نعرف مستوى الأمية المنتشرة في المجتمع، والتعتيم الإعلامي الرسمي، وكيف تم التعامل مع احتجاجات صفرو وغيرها…في الحقيقة ترددت كثيرا قبل نشر نص الوثيقة، ولكن لم لا؟ إذ أن الغرض هو الإعلام، وعلى الأقل سيعرف كل راغب في الاطلاع كيف يفكر آخرون، أو كيف تحبك بعض الأمور…أسفله نص العريضة/الاستنكار كما وصفه أصحابه، وكما حصلنا عليه بأخطائه اللغوية وركاكة أسلوبه، ندرجه ونحن متأسفين على بعض الألفاظ غير المحترمة الواردة فيه، والتي لا تقال حتى في حق أشد الخصوم.
              استنكار
  نحن مجموعة من سكان حي دوار اجديد واجبيرات والغلالتة واولاد بورنجة نستنكر وبشدة ما أقدم عليه مجموعة من المنحرفين وذلك باقدامهم لتلك الواقعة الاحتجاجية بتاريخ 17/10/2007 بدوار الجديد سيدي سليمان وبدون سند قانوني، والتي نستنكر فيها ما قاموا به هؤلاء الأشخاص المتطفلين
نحن أيها السادة بعيدون كل البعد على العمل الذي نعتبره خروجا عن الخط الذي رسمه صاحب الجلالة ونعتبره كذلك طريق عير لائق ومعادي لكل ما يسير بهذا البلد نحو التقدم وان ما وقع ليلة البارحة لا يمت للحقيقة بصلة.
ونحن بهذه العريضة نشد بحرارة على أيدي الساهرين على أمن هذه المدينة ونخص بالذكر السيد باشا المدينة والسيد العميد رئيس المفوضة الذين نلمس منهم روج التعاون والمسؤولية وهذه لائحة باسماء الموقعين على هذه العريضة
 
إضافة من المشرف: شخصيا مستعد للقاء بأي واحد معني، أو ممن وقع على هذه العريضة، قصد التوضيح، أو إبداء وجهة نظره، شرط أن يتصل بي لأعرف مكانه