من قََََََََصْدُه إهانة وزير سابق؟
(تظهر بعض الأخطاء خارج إرادتنا، منها تكرار بعض الكلمات، نصححها في النص الأصلي، لكنها تظهر في النص المعروض للقراءة، نرجو تفهمكم)
لا رضيع يرغب في الفطام، ولا وزير يسعى للاستقالة أو التنحي عن المسؤولية، لأن ضرع المسؤولية الحكومية غزير اللبن كثير السمن، ومن أزيح جانبا أهون عليه ذلك من ولوج الكفن، فكيف لمن ذاق حلاوة العسل الحكومي، من سيارات فارهة وإقامة فاخرة وتعويضات سخية، منها مثلا 5000 درهم في الشهر كتعويض عن الهندام! وطباخين وسائقين وبستانيين وسفريات، وسلطة الطابع والتوقيع التي تجعل صاحبها في أسمى مرتبة بين البشر! منه تنطلق «عين الرحمة»، فتنهرق ساكبة خيرها على كل من يعمه «رضا» الوزير من توظيف ومنح امتيازات تفيض عن صاحب الامتياز الأكبر/سعادة الوزير. ومن الناس من ينتظر المعجزات من وزير يكون عاجزا في كثير من الحالات على التحكم في كبار موظفي وزارته، الذين لا سلطة له عليهم، بل يخشى من بطشهم وانتقامهم، منهم من قد يهدده ـ المسكين ـ في صفته الوزارية، وفي مستقبله المهني، حين الانتهاء من «شغله» كوزير، وفي «مستقبل امتيازاته» التي يظل ينتظرها دائما، إذا لم يكن اليوم وزيرا، فقد يصبح غدا سفيرا، أو مدير مؤسسة كبرى، ذلك أحسن، حيث تقل وثيرة الاجتماعات ومتابعة الصحافة…
لهذا حاول صاحبنا المقصود بالإشارة في العنوان أعلاه أن يحافظ على خيط رابط بصفته السابقة كوزير، ولو كهوية على وثائق ورقية، فقد وُجد متلبسا بأحد مطارات أوربا بهوية لا وجود لها على أرض الواقع، وجواز سفره يحمل «مهنة» لا كباقي المهن، «وزير سابق» كخيط رابط بحلم زال، أو كرسالة استعطاف وترجي أن تبقى له ذرة ما من صفة المسؤولية الوزارية بعدما تمت تنحيته.
فكيف حصل لرجل متعلم من المفترض أن يكون مطلعا على النصوص القانونية بحكم مزاولته لمهام «دقيقة» في أعلى هرم الدولة حتى سمي سابقا بثاني أهم مسؤول، أن يسعى عن سبق إصرار وترصد أن تكون مهنته على جواز السفر«وزير سابق»؟ ويعلم المغاربة أن صفة «وزير سابق» تدر على صاحبها رزقا وافرا من مال الشعب ـ إن كان للشعب أصلا مال ـ فكل «وزير سابق» يظل طول حياته يتقاضى «أجرا محترما» لا يقل عن أربعة ملايين سنتيم، مكافأة على «خدماته»، أو إلزامه «الصمت الأبدي» بواسطة منّة سمينة، حتى لا تنكشف «حقائق» لا يعلمها إلا «وزير سابق»، فمن سبق له أن اطلع على مذكرات «وزير سابق»؟ وقد فسر يوما ذلك بإطناب وزير المالية السابق داخل مجلس النواب، حينما سئل يوما عن الموضوع ( التعويضات بعد انتهاء الخدمة) ، فقال قبل أن يصبح بدوره «وزيرا سابقا»، أن على كل «وزير سابق» أن يثبت بأن دخله لا يصل إلى أربعة ملايين سنتيم، والدولة تكمل له الباقي، أي أن تكمل ما ينقص الحد الأدنى لعيش سوبير مواطن مغربي /«الوزير السابق»، وهذا الرقم هو في الحقيقة الحد الأدنى لتوفير مستوى عيش «محترم» باعتراف الدولة نفسها، وليس ما يدور حول 1500 درهم الحد الأدنى للأجر الخاص بالعمال والمستخدمين، أما من يعمل في القطاع الفلاحي فله أقل من ذلك! أما حرم المرحوم «الوزير السابق» (بعد عمر طويل) فلا تتقاضى المسكينة سوى مليونين من السنتيمات بعد وفاة زوجها، نعود لطرح السؤال السابق، من سبق له أن قرأ مذكرات وزير؟ لا أحد يجرؤ على كتابة أو نشر ذلك، حفاظا على «بزولة المال العام».
يحق لنا تخيل المعني بالأمر «الوزير السابق» وهو يهرول بين الشوارع والمقاهي والمقاطعات باحثا عن «مقدم» الحومة ليسلمه شهادة السكنى، وماذا حصل مع هذا «المقدم» حتى اقتنع أن يسجل لمعالي «الوزير السابق» ما أراد على تلك الورقة العجيبة الفريدة، بعدما ترجاه كثيرا، فلانَ له قلب «المقدم»، وسلمه الورقة التي بها تكون جميع الأساسات الأخرى، فسلطة «المقدم» أكبر وأخطر من سلطة الوزير نفسه، رأيه ومشورته ووثائقه التي يسلمها للمواطنين وما يقوله عن «حقائق» المواطنين، بها يتحدد مصير هؤلاء، فهو «مانح» الحياة والعمل والموت…فمن يسلم شهادة الضعف وشهادة العزوبة وشهادة السكنى وشهادة…غيره؟ إنه أصغر مستخدم في الداخلية لكنه يتحكم في مصائر المواطنين! فمن يكون هذا «المقدم الطيب» الذي «أبدع» فخالف كل التعليمات الجاري بها العمل، والتي بها «يتجرجر» عباد الله، وسلم لمعالي «الوزير السابق» ما أراد؟ ومن هو «القائد» الذي وقّع على هذه الوثيقة و«دمغها» باسمه حتى تصبح لها قوة ما تُدلي به، تكسّر الحجر وتفتح الأبواب الموصدة، باستثناء باب مطار إحدى الدول؟ ومن هو المسؤول بالعمالة الذي وافق«مشكورا» على تسليم مواطن جواز سفر مخالف للقوانين الجاري بها العمل؟ ومن هو البرلماني الذي من المفترض أن ننتظر منه أن يكون أول «سد» يحول دون «تدفق » الممارسات غير القانونية، ورغم ذلك تسلم جواز سفره دون أن ينبه على ما به من «غلط»؟ ومن هو المسؤول بالمطار الذي«راقب» الجواز وأجاز مرور «المسافر» معالي «الوزير السابق» للامتطاء الطائرة، وهو يحمل «معلومة غير واقعية»؟ ـ نقصد الجواز وليس المسافر ـ .
يمكن أن نسترسل في طرح أسئلة حائرة إلى ما لا نهاية، حول العبث الجاري به العمل، وحول الميز غير المفهموم بين المواطنين، فهل«الوزير السابق» بحث عن المقدم وجرى وراءه كبقية المواطنين؟ وهل وقف في صف طويل بباب المقاطعة في انتظار مَقدم سعادة «القايد» على الساعة 11 صباحا كما كان عليه الحال في التوقيت السابق، وعلى الساعة الثالثة بعد الزوال، كما هو عليه الحال بعد تطبيق التوقيت المستمر؟ وهل توجه للعمالة أو إلى أي باشوية وفرائصه ترتعد من بناية مخزنية، تظل في أذهان أغلب المواطنين مرتبطة بالقمع والحصار وتوزيع الامتيازات والريع على البعض وحرمان البعض الآخر أو مضايقتهم؟ وهل فعلا أدى صاحبنا معالي «الوزير السابق» بنفسه ثمن الطوابع المخزنية الكثيرة العدد؟ والتي لابد منها لتوضع بجانب كل توقيعِ «مسؤولٍ»، حتى يحس هذا «المسؤول» أن توقيعه مهم، أغلى وأهم من الدولار وكل عملات العالم، ما دام«بجرة قلم» يُدخل للدولة الأموال الطائلة، وبذلك يحق له أن« يتفشش» كما يريد ويحضر إلى مكتبه وقت ما شاء. بمناسبة ذكر مكاتب المسؤولين الكبار، دائما تجدها فاخرة، تتوفر على كل متطلبات «العمل»، من كراسي دوارة ومكيفات هواء… بينما مكاتب بقية الموظفين تعرف وحدها «سياسة التقشف»، أما الكراسي الخاصة بانتظار المواطنين ـ إن وجدت ـ ففي حالة جد سيئة، أجود منها مقاعد لدى «حلاق درب الفقراء» بحي منسي.
وحتى لا نغمط دولة الحق والقانون حقها، ونُتهم بإغفال «الحقائق» وترويج «المغالطات»، يؤسفنا أن ندرج الخبر التالي، فقد علم الجميع أن معالي «الوزير السابق» ما أن حط قدميه على أرض المطار، بعد عودته «المظفرة» حتى أُلقي عليه القبض، وسيق المسكين إلى أقرب كوميسارية لإجراء تحقيق معه، حول ملابسات حصوله على جواز السفر المعلوم، فاعترف بخطيئته، وأجهش ببكاء مسموع، ليس على خشيته من عقوبة لامحالة «نازلة» عليه تزيل عنه «حصانته»، وتمنعه من أي ترشح مستقبلا، لأنه المسكين «وسّخ» ملفه العدلي، وأصبح «ذا سوابق» دون أن يدري منذ البداية عواقب ذلك، ولكن بكاءه سببه حزنه على جرّ فريق إداري وأمني متكامل إلى المحاكمة معه، وربما إلى السجن، «بسبب نزوة طائشة منه»، حتى اُرتكبت كل تلك الهفوات والمخالفات، من تزوير وثيقة رسمية والمشاركة في ذلك، وعدم أخذ الاحتياطات اللازمة، والسماح لمواطن بمغادرة أرض الوطن بوثائق غير« سليمة»، وتشويه «سمعة» البلد في العالم بأسره… وإن كان مَن قَبل العمل من أجل ذلك بطيب خاطر، اعتبر ذلك كاستثمار للمستقبل،والذي يقتضي حسب «حكمة مغربية أصيلة» الاعتماد على«الركائز القوية»، لقضاء الحاجات والمآرب وتأمين المصالح ، «وسيري يا دجاجة حتى للتازة».
وقبل أن أنهي كلامي هذا، أتوجه بالخطاب إلى ضمير الكاتب، وإليك أنت أيها القارئ، لأقول لكما معا، «عوموا بحركم»، «واللي ما عندو سيدو عندو لالاه»، «واللي يقد يعض ودنو يقطعها»… فهل تعتقدان أن القانون وجد ليطبق في مثل هذه الحالات؟ ومن قصده إهانة «وزير سابق»؟
ـ إننا نُهان كلنا لما يهان القانون.ونظلم كلنا لما تمنح امتيازات بغير حق للبعض على حساب البعض الآخر.
مصطفى لمودن
ملحوظة: تظهر بعض الأخطاء ذلك خارج ارادتنا، منها تكرار بعض الكلمات، نصححها في النص الأصلي، لكنها تظهر في النص المعروض للقراءة
نشربموقع
