بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان بمناسبة فاتح ماي: انخفاض فرص الشغل والتضييق على العمل النقابي
بمناسبة فاتح ماي أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا يتتبع وضع الشغيلة وظروف التشغيل محليا بتاريخ، وقد وقف البيان على التناقص المستمر في فرص الشغل، مع ضعف الأجور والتضييق على العمل النقابي، وفي ختامه رفع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عددا من المطالب تدعو إلى احترام عدد من الحقوق، ندرج نص البيان الذي توصلنا بنسخة منه:
تخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،هذه السنة العيد الأممي للشغل فاتح ماي، تحت شعار:"التعبئة الجماعية للدفاع عن الحق في الشغل و حقوق العمال". وذلك للتعبير عن تمسك الجمعية بالنضال إلى جانب الحركة النقابية العمالية، وكل القوى الديمقراطية المدافعة عن حقوق العمال، وعن تفعيل الحق الدستوري و الإنساني في الشغل
جانب من تظاهرة الاتحاد المغربي للشغل
جانب من تظاهرة الفدرالية الديمقراطية للشغل
إننا كفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان, وفي إطار تتبعنا لوضع الشغيلة محليا نسجل ما يلي:
1/ استمرار إغلاق الوحدات الإنتاجية بالمدينة و تشريد عدد هائل من العمال.
2/ تفويت ضيعات صوديا و سوجيطا أكبر مشغل بالعالم القروي وما يرافقه من تسريح لليد العاملة و التقليل من فرص الشغل.
3/ انتهاكات للحقوق الشغيلة و الحريات النقابية و نذكر على سبيل المثال:
- تشريد أكثر من 200 عامل و عاملة بشركة كوريال لتلفيف الحوامض.
- الحرمان من الحقوق النقابية و كذا عدم أداء مستحقات الضمان الاجتماعي بضيعة محمد نجيب الراضي.
- تلفيق تهم للعمال المضربين بضيعة فال.(VAAL)
- محاولة تلفيق تهمة عرقلة حرية العمل بالنسبة لخمسة عمال من ضمن المعتصمين أمام باب مطاحن سيدي سليمان.
- التعامل الحاط بالكرامة الإنسانية الذي مارسته السلطات المحلية، أثناء تسجيل النساء للعمل بحقول التوت باسبانيا، إضافة إلى شروط التسجيل المنافية للمواثيق الدولية في هذا الشأن.
4/ قلة فرص الشغل بالمدينة و ما يترتب عنه من هجرة اليد العاملة إلى البحث عن موارد الرزق في مدن أخرى و القبول بشروط لا تتوفر على أبسط الضمانات الحقوقية.
5/ ارتفاع الأسعار و تدهور الخدمات العمومية، مع تدني القدرة الشرائية للمواطنين، وما يترتب عنه من انتشار ظاهرة الفقر و التسول، وظواهر اجتماعية أخرى تهدر الكرامة.
6/ فيما يخص فئة الموظفين والمستخدمين في القطاعات العمومية و الخدماتية نسجل:
أ- وجود شروط عمل غير مناسبة, بسبب ضعف التجهيزات ووسائل العمل مع تزايد الأعباء الناتجة عن تقليص فرص التوظيف, مما يؤثر سلبا على نوعية العطاء.
ب- تدني مستوى الأجور و بطء عملية الترقي, مقارنة بارتفاع مستوى المعيشة.
ج- التداعيات السلبية على شغيلة قطاعات تعرف إعادة الهيكلة في اتجاه خصخصتها، أو القطاعات التي تعرضت للخوصصة مثال: البريد و اتصالات المغرب.
وعليه فان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان محليا تطالب:
٭السلطات المحلية والمجالس المنتخبة محليا و إقليميا و جهويا بالعمل على خلق فرص الشغل.
٭السلطات المحلية ومفتشية الشغل بتحمل مسؤوليتها في تطبيق القانون اتجاه نزاعات الشغل الناتجة عن عدم تطبيق مقتضيات مدونة الشغل و القوانين الجاري بها العمل.
٭باحترام الحد الأدنى للأجور و مختلف الضمانات المتعلقة بالضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية.
٭وقف انتهاكات الحقوق الشغيلة في الضيعات و الوحدات الإنتاجية مع احترام الحريات النقابية و الحق في الإضراب.
٭الجماعات المحلية بتعميم التعويض عن الأشغال الشاقة و الملوثة، دون تمييز، مع العمل على إدماج
حاملي الشهادات في السلاليم المناسبة دون قيد أو شرط.
٭الجهات المعنية بتحمل مسؤوليتها في تحسين شروط الشغل المتعلقة بالعمال و العاملات الموسميات"الموقف"
المكتب المحلي
30/04/2008
