الكلمة لوزير العدل
المغاربة سواسية أمام القانون
وزان/محمد حمضي
منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش وهو لا يدع أي فرصة تمر دون أن يذكر في خطبه بأولوية فتح ورش إصلاح قطاع العدل باعتباره أساس الملك، ومفتاحا مركزيا لترسيخ المواطنةالحقة،ومدخلا أساسيا لضمان التنمية، وعنصرا من عناصر الاستقرار بكل أنواعه.فالعدل النزيه ينبذ المواطنة الامتيازية، ولا يقيم وزناللتراتبيةالاجتماعية،وحده القانون يسمو فوق كل الاعتبارات،ويفصل بين المواطنين الذين تعرض قضاياهم أمام المحاكم.
مناسبة هذا الكلام المحنة التي أستعرضها أمامنا شفويا ووثائقيامواطن في مواجهته مع الأسف الشديد لمحام،زاغ عن نبل مهمته المتجلية في حماية القانون والاستماتة في الدفاع عنه وتسويق صورة النزاهةوالاستقامة عن أصحاب البذلةالسوداء.
لنستمع إلى هذا المواطن ونترك الحكم لكل الضمائر الحية ولزملاء المدعى عليه وللسيد وزير العدل في ما يخوله له القانون.
اسمي سعيد الشريفي ،رقم بطاقتي الوطنية GM19707 ،عنوان إقامتي، 6حي العد ير حديقة للا أمينة وزان.قضيتي بسيطة فقد سبق لوالدي الذي أقعده المرض وأنابني عنه، أن اكترى شقة للأحد المحامين بهيأة وزان بنفس عنوان إقامتنا ليمارس فيها المهنة الشريفة على مرمى حجر من قصر العدالة، معتقدا(الوالد) أنه لن يسقط يوما في أي مشكل مع المكتري.لكن تمشي الرياح بما لا تشتهيه السفن بحيث سرعان ما أصبح التماطل في أداء الكراءهي عملة علاقته بوالدي، وزج بنا من دون رغبتنا بردهات المحاكم الابتدائيةوالاستثنائية.وهكذا صدرت في حقه عدة أحكام تقضي بأداء واجبات الكراء لصاحبه مع النفاذ المعجل، وإفراغ المحل .وأصدرت المحكمة ضده بعد ذلك حكميين بالا كراه البدني
(شهر واحد بتاريخ فاتح أبريل 2008، و15يوما بتاريخ 21ماي من نفس السنة ).إلى هنا لا يمكنني إلا أن أنوه بكلمة العدالة التي أعدمت المواطنة الامتيازية.لكن السؤال الذي يحيرني هو لماذا ظل المدعى عليه حرا طليقا ولم تنفذ السلطة العمومية الأحكام الصادرة في حقه باسم جلالة الملك وتظل حقوق أسرتنا ضائعة،ربما
لأن عنصرا من عناصر مقاومة العدل المواطن الذي يكد ملك البلاد من أجل تقعيده على أرض الواقعة تدخل في آخر لحظة؟
هذا هو مضمون النداء الذي اختار هذا المواطن إبلاغه للسيد وزير العدل ليقول كلمته ويقف لحماية الأحكام الصادرة باسم عاهل البلاد.
وتجدر الإشارة بأننا قد توصلنا أثناء مجالستنا لهذا المواطن بمعطيات حول قضايا لاتشرف بين المدعى عليه وبعض موكليه
سنعمل على نشرها عندما نتأكد من صحتها وتتوفر الشروط القانونية لتعميمها إعلاميا
