زيادة في ثمن الإسمنت وبعض بائعي الجملة يحققون أرباحا غير مشروعة
من وراء هذه الزيادات؟؟؟
ارتفع ثمن كيس الأسمنت اليوم الاثنين بدرهمين للكيس الواحد المقدر وزنه ب50 كيلوغرام، وإذا كانت الزيادات قد توالت باستمرار في هذه المادة الحيوية الضرورية للبناء، مما يعيق إحداث قفزة نوعية في مجال السكنى الذي يعرف خصاصا مهولا في المغرب، ومما يزيد كذلك في قيمة الدور الجديدة، سواء المهيئة من قبل المنعشين العقاريين، أو ما يشيد من قبل الراغبين في الحصول على سكن ذاتي، وهو طموح مشروع لغالبية المغاربة، لكن ارتفاع أثمان الأرض وكل معدات البناء يحد من كهذا طموح.
لكن الذي لا يتم الحديث عنه هو تحقيق بائعي الإسمنت بالجملة والتقسيط لأرباح غير مقبولة أخلاقيا وقانونيا عبر تكديسهم لأطنان من الإسمنت بمجرد علمهم قبل غيرهم بقرب الزيادة في الأثمنة، ولعل أي زيارة لمحلات بعض التجار اليوم يوضح ذلك، حيث على غير المعتاد تتراكم لديهم مئات الأكياس…وهم يبيعون بالثمن الجديد المحدد في ستين درهما.
وفي موضوع أثمنة الإسمنت كذلك فارتفاع أثمنته لا يعود فقط لارتفاع التكلفة سواء من حيث المواد الأولية أو الآليات أو الطاقة الضرورية… لكن ما يضخم الأثمنة كذلك هو الضرائب المفروضة على هذه المادة الحيوية، ليس الضرائب العادية فقط كالضريبة على القيمة المضافة وغيرها، بل كذلك فرض مساهمة من أجل «القضاء على السكن غير اللائق»، علما أن هذا النوع من السكن قد استفادت من انتشاره مافيات العقار، وكل المسؤولين الذين غضوا الطرف عنه، بالمقابل طبعا، وبعد سنوات يفرض على كل من أراد أن يحصل على سكن، يضمن له ولأسرته بعض إنسانيتهم أداء غرامة لا دخل له في مسبباتها وتفاقمها، أي السكن غير اللائق، رغم أن التضامن ضروري وواجب ومحبد بين المواطنين والجيهات في عدد من الحالات كما ينص على ذلك الدستور، لكن يجب مراعاة ظروف البعض وقدراتهم المادية…
على السلطات أن تتدخل ليبيع التجار السلع المتراكمة لديهم قبل اليوم الإثنين فاتح دجنبر بالثمن السابق، وغير ذلك يعتبر مشاركة في عمل غير مشروع وعدم تحمل المسؤولية.
كما أن الزيادة الأخيرة لا مبرر لها، خاصة ما تتطلبه الظرفية الاقتصادية التي تمشي نحو تأزم منتظر من دعم لبعض القطاعات كالبناء ليكون قاطرة تنمية وإنقاد، علما أن الطاقة تعرف انخفاظا في هذه الأثناء مما يقلل من تكلفة إعداد الإسمنت… أم أن هذه الزيادات تخدم الشركات العملاقة المستثمرة في الميدان التي تحولت إلى قوة ضاغطة، وقد أدى حرمان المغرب من تنظيم كأس العالم 2010 إلى فقدان بعض هذه الشركات صوابها، بعدما خاب أملها في الأرباح التي كانت منتظرة من بناء المنشآت الرياضية والفنديقية… وعليه وجب أن تجني شركات الإسمنت الرباح السريعة من جيوب المغاربة وعلى حساب اقتصاد المغرب ومصالحه الاستراتيحية.
مصطفى لمودن
