دلو من هموم وزان
وزان: محمد حمضي
*بنية تحتية مهترئة
كشفت التساقطات المطرية الأخيرة عن الواقع المتردي للبنية التحتية للمدينة، وعن حال بعض مرافقها العمومية الذي يدعو إلى الغثيان، ويطرح أكثر من سؤال حول ظروف وملابسات تدبير شأنها المحلي.
معظم الشوارع والمعابر الرئيسية للمدينة »ترقت« إلى مطرح للسيول الجارفة للأوحال، والبلاستيك الأسود، والنفايات المنزلية، واستقرت البرك المائية بأهم الشوارع، بعد أن حفرت الأمطار الأولى أخاديد في قلبها دون أن ينتبه المجلس البلدي ومعه السلطتين المحلية والإقليمية لحالة الدمار التي آل إليها وضع المدينة.
فقد تضاعفت فوضى حركة السير والجولان في أهم الشوارع (المسيرة، المحطة، علال بن عبد الله.، محمد الخامس،….) بعد أن غزتها الحفر، فيما استحالت أزقة العديد من الجزيئات السكنية إلى بحيرات مائية(النهضة، كريمة.،إكرام…)بفعل غياب الترصيف، والقفز السلبي للمنعشين العقاريين عن بنود دفاتر التحملات، كما داهمت المياه بعض الشقق في أحياء حديثة النشأة، ولحق الدمار أكثر من ساحة عمومية(3مارس، الاستقلال….)
المجلس البلدي بألوان طيفه غير مكترث بالوضعية التي آلت إليها بنيات المدينة، رغم السخط العام للساكنة على أدائه، والسلطة الإقليمية لا تفهم في الوصاية إلا العرقلة، ولم تستوعب من سياسة القرب إلا الشعار، ولا حول ولا قوة إلا قوة إلا بالله.
*ضرر على الإنسان والبيئة
وجه مجموعة من سكان حي كريمة 1يوم 8 دجنبر الأخير، شكاية إلى كل من رئيس المجلس البلدي، وباشا المدينة يدقون فيها ناقوس خطر التلوث الذي يلحقهم بعد أن شرع أحد الخواص في تشغيل فرن زرع في قلب الحي،وحسب الشكاية (تتوفر الجريدة على نسخة منها) فإن صاحب الفرن »يقوم بإحراق مواد سامة تصدر دخانا قاتم اللون مما يفسد لربات البيوت غسيلهن المنشور بالأسطح، والأدهى من ذالك هو الإضرار بالتهوية الصحية لسكان الحي وخصوصا الأطفال والمسنين والمصابين بمرض الربو والحساسية«
وطالب المتضررون الجهات المعنية بإجراء بحث ميداني في الموضوع، والعمل على إغلاق الفرن بسبب الضرر الذي لحقهم، وكذلك لعدم التزام المشتكى به احترام الرخصة المسلمة له، والتي تلزمه بتشغيل فرنه بواسطة الكهرباء، وليس المواد السامة.
*استفحال النقل السري على القانون
تذمر واسع يسود صفوف سائقي سيارات الأجرة بعد أن استفحل بشكل مهول النقل السري بدائرة وزان، إذ يتم الحديث عن تجاوز هذا الأسطول لأكثر من مائتين سيارة، مقابل تأزم الوضعية الاجتماعية للمشتغلين في القطاع بصورة قانونية، في الوقت الذي يسجل فيه المتضررون غياب شبه مطلق لتفعيل السلطات المحلية والأمنية بكل أنواعها لإجراءات تحد من الظاهرة.
وفي لقاء بالمتضررين، صرحوا لنا بأنهم يعانون من التوسع اليومي لرقعة النقل السري (سري على القانون) الذي يهدد استقرار عائلاتهم، وأن منهم من يضطر لبيع سيارته لتسديد الديون المتراكمة عليه، والضرائب التي تفتك بجيوبهم، ويضيفون- وهم يتحسرون على ضياع زمن عز الحرفة- وأن تقهقرهم الاجتماعي يقابله ثراء من اختار العمل بالنقل السري، وثراء من يوفر الحماية والغطاء القانونين لأرباب هذا الأسطول..
واستنكرت فئة أخرى من سائقي سيارات الأجرة الموقف السلبي للمجلس البلدي والسلطة المحلية اللذين وفرا لهذا النوع من النقل محطات قانونية في قلب المدينة، كما نددوا بالتساهل المشبوه لبعض رجال أمن وزان(حددوا أسماءهم والمسارات التي تقطعها الرشاوى لتستقر بجيوبهم) مع هؤلاء، وعدم اتخاذهم أي إجراء لمواجهة هذا السيل الجارف على القطاع المنظم.
إلى ذلك تعرف المدينة، فضلا عن النقل السري المشار إليه، تجاوزات أرباب النقل العمومي والنقل المزدوج، المتمثلة في تجاوز العدد القانوني للركاب، وعدم احترام أوقات الانطلاق، وعدم الالتزام بالمسارات المحددة.
