أجواء صاخبة أثناء تجديد مكتب مجلس دار الشباب 11 يناير
حضور بعض الجمعيات على الورق، ومقاومة أقلية أخرى وسط عدد من الأندية التابعة لدار الشباب من ممثليها موظفون بنفس المؤسسة، تأخير غير مبرر في توزيع الدعوات، تقرير مالي غير واضح… ومن ضمن ما دعمت به «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية» كراسي قديمة مجلوبة من قاعة سينما أغلقت أبوابها، والإدارة تتحفظ على الأمانة بعد توزيع أعضاء المكتب الجديد للمهام فيما بينهم. ومدير دار الشباب يوضح بعض الملابسات… عرفت دار الشباب 11 يناير تجديد مكتب«مجلس الدار» وسط أجواء صاخبة من النقاشات والاعتراضات والردود المختلفة، ولعل أول طرح اعترض سير الجلسة هو تحديد من يحق لهم حضور الجمع العام وممارسة حق التصويت والترشح، وقد ذكر أحد مسيري الجمع العام في بداية الجلسة بصفته نائبا لمدير دار الشاب أن «الحضور يتكون من ممثلين عن الجمعيات ومصاحبيهم »، وأضاف أنه يحق للجميع التدخل، بينما ممثل الجمعية يحق له التصويت. وهو ما يعني إغراق الجمع العام بكل الحاضرين بدون التأكد من الصفة، وسجل ممثلو بعض الجمعيات احتاجهم حول التأخر غير المبرر لتلقيهم دعوات الحضور إلى يوم فقط قبل الجمع العام، وذكر ممثل إحدى الجمعيات أن طلب تسوية وضعية الانخراط لم يقبلها مدير دار الشباب قبل الموعد المحدد في آخر شهر دجنبر 2008 حتى يتسنى له المشاركة، وقد مدنا بنسخة من رسالته الاحتجاجية التي بعثها لعدد من المسؤولين في الموضوع. قدم التقرير الأدبي الذي يغطي فترة زمنية تمتد على ثلاث سنوات وهو عمر انتداب المكتب المسير، قدم في صفحتين، عبارة على رؤوس أقلام، ما بين ست أو سبع أنشطة لكل سنة، من ذلك إنجاز أنشطة ثقافية كتقديم قراءات شعرية، والملتقى الأول والثاني والثالث للمسرح وتكريم الفنان مصطفى بوجنان وإدريس زنيبر، تنظيم الإقصائيات الإقليمية للمهرجان الوطني للمسرح ودعم الأندية المشاركة، ودورة تكوينية واحدة للجمعيات التربوية، أسبوع ثقافي ما «تقيش بلادي» بمشاركة الجمعيات، تنظيم المخيم الحضري في مرتين، الانخراط في برنامج الجامعات الشعبية، والمساهمة في إنتاج فيلم قصير للمخرج أشرف الكدكاد إلى جانب إحدى الشركات الخاصة… وقد لخص التقرير الأدبي«الإنجازات» في «بناء قاعة للإعلاميات، بناء صور خارجي للمؤسسة، بناء خشبة متعددة الاختصاصات بالهواء الطلق، بناء ثلاث مرافق صحية، مد المؤسسة بقنوات صحية، إعادة إصلاح 20 طاولة للمؤسسة، تجهيز قاعة الاستقبال، الحصول على أدوات وتجهيزات للمؤسسة من طرف الوزرة الوصية». كما ذكر نفس التقرير أن«المبادرة الوطنية للتنمية البشرية» تدخلت في ثلاث مشاريع، وهي«تجهيز مؤسسة دار الشباب، تأهيل قاعة العروض، توسيع المؤسسة». أما التقرير المالي فقدم في ثلاث صفحات، واكتفى بسرد كرونولوجي للمداخيل والمصاريف والباقي عن كل دورة من الدورات الأربع في السنة! بحيث قسم كل ذلك إلى 13 دورة من أواخر 2005، إلى نهاية 2008، مبتدءا بالباقي من الدورة السابقة لسنة 2005 وهو 49399.45 درهم، منتهيا بالباقي من آخر دورة لسنة 2008، وهو 41561.90 درهم، بينما سحب من هذا المبلغ 24090.00 درهم« كمساهمة في مشروع تأهيل قاعة العروض في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية»، ليسجل أن الباقي هو 17471.90 درهم. وبعد عمليات جمع وطرح طويلة يمكن أن نقول أن مجمل المداخيل كان هو 87383.38 درهم، وأن المصاريف برمتها كانت 28606.81 درهم ، ويلاحظ أن مداخيل الدورة الثالثة في 2007 كانت لا شيء، وسجل التقرير انخفاض مداخيل 2008، وهو ما يطرح أكثر من سؤال. أما مساهمة «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية» فتتمثل في تمويل تجهيز وتهيئة القاعة الكبرى ب125000.00 درهم، وتجهيز دار الشباب ب 209600.00 درهم، وبناء ثلاث قاعات ب128000.00 درهم، ولم يتم بعد التوصل ب40% من العمليتين الأخيرتين. 
إحدى القاعات المضافة بمدخل الؤسسة ستخصص للإعلاميات ناقش بعض الحضور التقريرين الأدبي والمالي، فقد تحدث البعض عن المردودية الضعيفة عموما لدار الشباب الوحيدة بالمدينة، وأنها لا تتوفر على برنامج تنفذه وتستقطب من أجله الأطفال والشباب من الأحياء السكنية والمؤسسات التعليمية، وهناك من يستحلي الفراغ لتسجية الوقت بدار الشباب ممن يجب أن يحرسوا على تنمية دورها الإشعاعي والتربوي والتكويني، كما تحدث البعض الآخر عن الدور المطلوب من الجمعيات من أجل النهوض بالعمل الثقافي بالمدينة عموما، وعدم اكتفاء البعض منها بتأطير المخيمات فقط، أو تسجيل الحضور عند كل جمع عام لمجلس الدار والحصول على منح من المجلس البلدي أو غيره… وقد نال التقرير المالي الكثير من النقد من طرف متدخلين، سواء من حيث شكله وعدم تدقيقه في نوعية المصاريف وأوجه صرف المال، وعدم ذكره لنوعية المداخيل ومصدرها، والغياب التام للمستندات، وإن حرص البعض على الإشارة إلى نزاهة ومصداقية الأمين السابق لمكتب مجلس دار الشباب الأستاذ محمد صولة الذي تلا التقرير المالي، وأثناء الجمع العام ذكر عضو من المكتب المنتهية ولايته بأنه لم يطلع على عدد من التفاصيل إسوة بزملاء له وأن التقرير لم يعده كل المكتب، وقال ممثل أحد الجمعيات الحاضرة أن إحدى دورات المخيم الحضري المقام بدار الشباب لم يستفد منه إلا النصف المسجل من الأطفال رغم التوصل بالمنح المخصصة لذلك، وأضاف متدخل آخر أنه سيقوم بكل ما يسعه من أجل تقديم شكوى لدى المجلس الجهوي للحسابات حسب قوله، ولعل أهم ملاحظة أدلى بها بعض الحاضرين هي جلب كراسي قديمة من إحدى القاعات السينمائية التي أغلقت أبوابها في القنيطرة في إطار صفقة تساهم فيها «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية»، وقد علق المتدخل بأن هذه الجهة لا توافق على شراء المتلاشيات كما ذكر، وهذه المتلاشيات تمثل عبئا على أصحابها الذين يسعون للتخلص منها، وأن ما أنجز لم يخضع لدراسات ولم يمر عبر طرق الصفقات الجاري بها العمل، وقد تشبث البعض بضرورة تأجيل البث في التقرير المالي إلى اجتماع لاحق، وتعيين لجنة من الجمع العام لتدقق في الحاسبات وتطلع على الوثائق، كما تم إقتراح توصية تقضي بتعيين «لجنة لتدقيق الحسابات» من الجمع العام، تكون مهمتها مستقبلا الاطلاع على كافة التفاصيل وتقديم تقرير للجمع العام القادم… 
ما سمي بالخشبة متعددة التخصصات المشيدة أثناء فترة انتداب المكتب المنتهية ولايته في رده ذكر الأستاذ محمد صولة بالقول مدافعا عن فحوى تقريره: «في مؤتمر اتحاد كتاب المغرب أعطونا تقريرا في صفحتين»، في إشارة إلى آخر مؤتمر عقد لهذه الهيئة قبل أسابيع، ووضح بأن «مجلس دار الشباب» هو مساعد فقط للإدارة، وأضاف بأنه اقترح على«الإخوان في المكتب وضع التفاصيل»، وأضاف: «أنا لم أدخل في اللجنة الوطنية للتنمية الاجتماعية»(التنمية البشرية)، وأنه «لا دخل لنا في مالية المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية، أوقع على شيك فقط»،و«نحن موضوعيون ولا مجال هنا للمزايدات، ومن أراد رؤية الوثائق نحن مستعدون لذلك»، واستنتج بأن دار الشباب بسيدي سليمان أصبحت تتوفر على أحسن ثالث خشبة في المغرب بعد مسرح محمد الخامس وقاعة سومية بالرباط… ومن جانبه ذكر السيد عبد الرزاق أرصيف باعتباره الرئيس بأن «المداخيل يأخذها المدير» و«المصاريف يوقع عليها ثلاث أعضاء» و«كل وثائق الشراء لدى المدير»، أما مالية «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية» فنحن لا نأخذها أو نسلمها لأحد. وإذا كان التقرير الأدبي قد صوت لصالحه جل الحاضرين (دون أي تأكد من الصفة) وتحفظ ثلاثة فقط، فالتقرير المالي واقف عليه 21، وضده2، و9 متحفظين.
إحدى القاعات المضافة بمدخل الؤسسة ستخصص للإعلاميات ناقش بعض الحضور التقريرين الأدبي والمالي، فقد تحدث البعض عن المردودية الضعيفة عموما لدار الشباب الوحيدة بالمدينة، وأنها لا تتوفر على برنامج تنفذه وتستقطب من أجله الأطفال والشباب من الأحياء السكنية والمؤسسات التعليمية، وهناك من يستحلي الفراغ لتسجية الوقت بدار الشباب ممن يجب أن يحرسوا على تنمية دورها الإشعاعي والتربوي والتكويني، كما تحدث البعض الآخر عن الدور المطلوب من الجمعيات من أجل النهوض بالعمل الثقافي بالمدينة عموما، وعدم اكتفاء البعض منها بتأطير المخيمات فقط، أو تسجيل الحضور عند كل جمع عام لمجلس الدار والحصول على منح من المجلس البلدي أو غيره… وقد نال التقرير المالي الكثير من النقد من طرف متدخلين، سواء من حيث شكله وعدم تدقيقه في نوعية المصاريف وأوجه صرف المال، وعدم ذكره لنوعية المداخيل ومصدرها، والغياب التام للمستندات، وإن حرص البعض على الإشارة إلى نزاهة ومصداقية الأمين السابق لمكتب مجلس دار الشباب الأستاذ محمد صولة الذي تلا التقرير المالي، وأثناء الجمع العام ذكر عضو من المكتب المنتهية ولايته بأنه لم يطلع على عدد من التفاصيل إسوة بزملاء له وأن التقرير لم يعده كل المكتب، وقال ممثل أحد الجمعيات الحاضرة أن إحدى دورات المخيم الحضري المقام بدار الشباب لم يستفد منه إلا النصف المسجل من الأطفال رغم التوصل بالمنح المخصصة لذلك، وأضاف متدخل آخر أنه سيقوم بكل ما يسعه من أجل تقديم شكوى لدى المجلس الجهوي للحسابات حسب قوله، ولعل أهم ملاحظة أدلى بها بعض الحاضرين هي جلب كراسي قديمة من إحدى القاعات السينمائية التي أغلقت أبوابها في القنيطرة في إطار صفقة تساهم فيها «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية»، وقد علق المتدخل بأن هذه الجهة لا توافق على شراء المتلاشيات كما ذكر، وهذه المتلاشيات تمثل عبئا على أصحابها الذين يسعون للتخلص منها، وأن ما أنجز لم يخضع لدراسات ولم يمر عبر طرق الصفقات الجاري بها العمل، وقد تشبث البعض بضرورة تأجيل البث في التقرير المالي إلى اجتماع لاحق، وتعيين لجنة من الجمع العام لتدقق في الحاسبات وتطلع على الوثائق، كما تم إقتراح توصية تقضي بتعيين «لجنة لتدقيق الحسابات» من الجمع العام، تكون مهمتها مستقبلا الاطلاع على كافة التفاصيل وتقديم تقرير للجمع العام القادم… ما سمي بالخشبة متعددة التخصصات المشيدة أثناء فترة انتداب المكتب المنتهية ولايته في رده ذكر الأستاذ محمد صولة بالقول مدافعا عن فحوى تقريره: «في مؤتمر اتحاد كتاب المغرب أعطونا تقريرا في صفحتين»، في إشارة إلى آخر مؤتمر عقد لهذه الهيئة قبل أسابيع، ووضح بأن «مجلس دار الشباب» هو مساعد فقط للإدارة، وأضاف بأنه اقترح على«الإخوان في المكتب وضع التفاصيل»، وأضاف: «أنا لم أدخل في اللجنة الوطنية للتنمية الاجتماعية»(التنمية البشرية)، وأنه «لا دخل لنا في مالية المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية، أوقع على شيك فقط»،و«نحن موضوعيون ولا مجال هنا للمزايدات، ومن أراد رؤية الوثائق نحن مستعدون لذلك»، واستنتج بأن دار الشباب بسيدي سليمان أصبحت تتوفر على أحسن ثالث خشبة في المغرب بعد مسرح محمد الخامس وقاعة سومية بالرباط… ومن جانبه ذكر السيد عبد الرزاق أرصيف باعتباره الرئيس بأن «المداخيل يأخذها المدير» و«المصاريف يوقع عليها ثلاث أعضاء» و«كل وثائق الشراء لدى المدير»، أما مالية «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية» فنحن لا نأخذها أو نسلمها لأحد. وإذا كان التقرير الأدبي قد صوت لصالحه جل الحاضرين (دون أي تأكد من الصفة) وتحفظ ثلاثة فقط، فالتقرير المالي واقف عليه 21، وضده2، و9 متحفظين. 
القاعتين الأخرتين المتجاورتين عند تجديد أعضاء المكتب وبإلحاح من فعاليات جمعوية حاضرة، تمت المطالبة بإحضار قائمة الجمعيات العضوة والمسوية لوضعيتها بدار الشباب، ليأتي بها مدير المؤسسة ويتحمل مسؤوليته في صدقيتها أمام الجميع، وأعدت قائمة ممثلي الجمعيات الحاضرة، وزعت عليهم بطائق التصويت، ليلتزم الجميع بمسطرة ديموقراطية لا لبس فيها، عليها سار بقية الجمع العام، أما التصويتات السابقة على التقريرين فقدت تمت من طرف كل الحاضرين رغم احتجاجات الأقلية! رأي المدير 
مدير دار الشباب السيد محمد الغماري كان لزاما الاتصال بعد ذلك بمدير دار الشباب 11 يناير السيد محمد الغماري رئيس المجموعة التربوية والاجتماعية لدور الشباب قصد المزيد من الاستيضاح، وقد رد على أسئلتنا حول بعض النقاط، من ذلك أن دار الشباب قد وضعت منذ شهر شتنبر إعلانا بمدخل المؤسسة يخبر بضرورة تسوية وضعية الجمعيات قبل متم 30 دجنبر 2008 من أجل حضور الجمع العام، وحول مصادر التمويل، ذكر أنه يعود لأربع، أولها مساهمة «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية»، ثانيها نسبة 10% من الأنشطة المدرة لعائد مالي المقامة بدار الشباب، وثالثها نسبة الثلث من دروس الدعم التي يقدمها أحد أساتذة الرياضيات للتلاميذ، ورابعها عائد الاستفادة من الإعلاميات(! )، وأكد بدوره توفره على كل الوثائق التي تثبت المصاريف، لكنه لم يطلعنا على أي منها، وعن سؤال حول التواجد الفعلي لكل الجمعيات المشاركة في الجمع العام أجاب بأنه«كلما حان موعد تجديد مجلس دار الشباب، الجمعيات تجدد وضعيتها، وترغب في المشاركة في الجمع العام، وبالتالي هناك من يتغيب إلى الجمع العام القادم»، وقد اطلعنا على بنود من قوانين تنظم سير العمل بدار الشباب، تنص على فرض عقوبات على الجمعيات غير النشيطة، من ذلك تجميد العضوية لمدة معينة، وحين سؤالنا عن عدم تفعيله لمثل هذه القوانين وتحمله لمسؤوليته كاملة، قال:«هذه جمعيات فقط للجموع العامة، أدت واجب الانخراط، وهناك من أسس لمدة أسبوع فقط وشارك في الجمع العام، وبحكم أنهم أتوا لم نرد أن نحرمهم من المشاركة، ونعتبر ذلك انطلاقة لأنشطتهم بدار الشباب»، وفي سياق محاورته ذكر أن الإدارة الجهوية التابع لها قد تحفظت على مهمة الأمانة داخل المكتب المسير ل«مجلس دار الشباب»، مطالبة بتخصيصه لموظف بالمؤسسة، وهو ما يطرح الجدوى من الجمع العام ومن صلاحياته، في غياب التوفر على القانون الأساسي الذي يبدو أنه لم يطلع عليه أحد، ولم ينتبه أغلب الحاضرين للمقترحات التي التي ذكرت ويمكن إضافتها إليه، لكن المدير كان قد ذكر أثناء انعقاد الجمع العام بأن القانون الأساسي تضعه الإدارة! وقد أثارنا التحويل الحاصل في المهام الموكولة لمدير دار الشباب بحيث أصبح يسمى «رئيس المجموعة التربوية والاجتماعية لدور الشباب»، فذكر بأنه مسؤول عن سبع دور الشباب بدائرة سيدي سليمان، منها اثنتان لم تفتحا بعد، و3 أندية نسوية، وملعبين لكرة القدم. ختم كالبداية لعل دار الشباب 11 يناير بسيدي سليمان في حاجة إلى تصالح مع نفسها ومع روادها ومع كافة شباب المدينة، ولن يتم ذلك إلا بالعمل الجدي البعيد عن الحاسبات الضيقة، والأغراض الشخصية، والدوافع الانتخابية… كما أن مسؤولية «النخب» بالمدينة تبقى واضحة من أجل تحمل مسؤوليتها في مساهمتها من أجل دعم الأطفال والشباب عامة، وعدم البقاء في وضعية التفرج وعدم الاكتراث، ونخص بالذكر هنا كل من يحمل هما تربويا أو ثقافيا…ولعل توفر دار الشباب الآن على بعض التجهيزات سيرجع لها بعض الحيوية، شريطة منحها لمن رغب في الاستفادة منها دون لف أو تمييز، وضرورة عودة المجانية لولوج دار الشباب، وتحمل كل الجهات المعنية لمسؤوليتها، سواء الحكومية أو المنتخبة كالمجلس البلدي والمجلس الجهوي… لدعم هذه المؤسسة التربوية والثقافية، فعواقب إهمالها وترك الحبل على الغارب أفدح وأغلى ثمنا من كل دعم مالي ومعنوي تبخل به أكثر من جهة، لعل ذلك يخدم الأبعاد الحضارية والثقافية الاجتماعية والنفسية والفنية…للإنسان، مما يغني ثقافة الإيمان بالاختلاف وتحمل المسؤولية… لوحظ من خلال تشكيلة المكتب الجديد إبقاء الرئيس على نفس مهامه، تخلي ذ. محمد صولة عن الأمانة، ودخول بعض الوجوه الجديدة أعضاء المكتب الرئيس: عبد الرزاق أرصيف نائبه: عمر الروكي الكاتب العام: سعيد مخجة نائبه: محمد كريشة الأمين: محمد كادة نائبه: إدريس البيضة مستشارون: محمد صولة، رضوان زبيدة المنسق: محمد الغماري، مدير دار الشباب. إعداد مصطفى لمودن ————————— مدونة سيدي سليمان: حرصنا على إبراز جميع وجهات النظر، ونقل ما وقع بأمانة، ولمن له رأي مخالف مستعدون لنشره، كما أن التعليق الموضوعي من حق الجميع.
مدير دار الشباب السيد محمد الغماري كان لزاما الاتصال بعد ذلك بمدير دار الشباب 11 يناير السيد محمد الغماري رئيس المجموعة التربوية والاجتماعية لدور الشباب قصد المزيد من الاستيضاح، وقد رد على أسئلتنا حول بعض النقاط، من ذلك أن دار الشباب قد وضعت منذ شهر شتنبر إعلانا بمدخل المؤسسة يخبر بضرورة تسوية وضعية الجمعيات قبل متم 30 دجنبر 2008 من أجل حضور الجمع العام، وحول مصادر التمويل، ذكر أنه يعود لأربع، أولها مساهمة «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية»، ثانيها نسبة 10% من الأنشطة المدرة لعائد مالي المقامة بدار الشباب، وثالثها نسبة الثلث من دروس الدعم التي يقدمها أحد أساتذة الرياضيات للتلاميذ، ورابعها عائد الاستفادة من الإعلاميات(! )، وأكد بدوره توفره على كل الوثائق التي تثبت المصاريف، لكنه لم يطلعنا على أي منها، وعن سؤال حول التواجد الفعلي لكل الجمعيات المشاركة في الجمع العام أجاب بأنه«كلما حان موعد تجديد مجلس دار الشباب، الجمعيات تجدد وضعيتها، وترغب في المشاركة في الجمع العام، وبالتالي هناك من يتغيب إلى الجمع العام القادم»، وقد اطلعنا على بنود من قوانين تنظم سير العمل بدار الشباب، تنص على فرض عقوبات على الجمعيات غير النشيطة، من ذلك تجميد العضوية لمدة معينة، وحين سؤالنا عن عدم تفعيله لمثل هذه القوانين وتحمله لمسؤوليته كاملة، قال:«هذه جمعيات فقط للجموع العامة، أدت واجب الانخراط، وهناك من أسس لمدة أسبوع فقط وشارك في الجمع العام، وبحكم أنهم أتوا لم نرد أن نحرمهم من المشاركة، ونعتبر ذلك انطلاقة لأنشطتهم بدار الشباب»، وفي سياق محاورته ذكر أن الإدارة الجهوية التابع لها قد تحفظت على مهمة الأمانة داخل المكتب المسير ل«مجلس دار الشباب»، مطالبة بتخصيصه لموظف بالمؤسسة، وهو ما يطرح الجدوى من الجمع العام ومن صلاحياته، في غياب التوفر على القانون الأساسي الذي يبدو أنه لم يطلع عليه أحد، ولم ينتبه أغلب الحاضرين للمقترحات التي التي ذكرت ويمكن إضافتها إليه، لكن المدير كان قد ذكر أثناء انعقاد الجمع العام بأن القانون الأساسي تضعه الإدارة! وقد أثارنا التحويل الحاصل في المهام الموكولة لمدير دار الشباب بحيث أصبح يسمى «رئيس المجموعة التربوية والاجتماعية لدور الشباب»، فذكر بأنه مسؤول عن سبع دور الشباب بدائرة سيدي سليمان، منها اثنتان لم تفتحا بعد، و3 أندية نسوية، وملعبين لكرة القدم. ختم كالبداية لعل دار الشباب 11 يناير بسيدي سليمان في حاجة إلى تصالح مع نفسها ومع روادها ومع كافة شباب المدينة، ولن يتم ذلك إلا بالعمل الجدي البعيد عن الحاسبات الضيقة، والأغراض الشخصية، والدوافع الانتخابية… كما أن مسؤولية «النخب» بالمدينة تبقى واضحة من أجل تحمل مسؤوليتها في مساهمتها من أجل دعم الأطفال والشباب عامة، وعدم البقاء في وضعية التفرج وعدم الاكتراث، ونخص بالذكر هنا كل من يحمل هما تربويا أو ثقافيا…ولعل توفر دار الشباب الآن على بعض التجهيزات سيرجع لها بعض الحيوية، شريطة منحها لمن رغب في الاستفادة منها دون لف أو تمييز، وضرورة عودة المجانية لولوج دار الشباب، وتحمل كل الجهات المعنية لمسؤوليتها، سواء الحكومية أو المنتخبة كالمجلس البلدي والمجلس الجهوي… لدعم هذه المؤسسة التربوية والثقافية، فعواقب إهمالها وترك الحبل على الغارب أفدح وأغلى ثمنا من كل دعم مالي ومعنوي تبخل به أكثر من جهة، لعل ذلك يخدم الأبعاد الحضارية والثقافية الاجتماعية والنفسية والفنية…للإنسان، مما يغني ثقافة الإيمان بالاختلاف وتحمل المسؤولية… لوحظ من خلال تشكيلة المكتب الجديد إبقاء الرئيس على نفس مهامه، تخلي ذ. محمد صولة عن الأمانة، ودخول بعض الوجوه الجديدة أعضاء المكتب الرئيس: عبد الرزاق أرصيف نائبه: عمر الروكي الكاتب العام: سعيد مخجة نائبه: محمد كريشة الأمين: محمد كادة نائبه: إدريس البيضة مستشارون: محمد صولة، رضوان زبيدة المنسق: محمد الغماري، مدير دار الشباب. إعداد مصطفى لمودن ————————— مدونة سيدي سليمان: حرصنا على إبراز جميع وجهات النظر، ونقل ما وقع بأمانة، ولمن له رأي مخالف مستعدون لنشره، كما أن التعليق الموضوعي من حق الجميع. 
