التجار الصغار والمتوسطون يحتجون على انتشار الأسواق الكبرى وسط الأحياء الشعبية
من تداعيات تفويت جزء من الوعاء العقاري لسوق الصالحين بسلا للمركز التجاري «مرجان»
متابعة عبد الإله عسول
التجار بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بولاية الرباط سلا
أثار موضوع تفويت أراضي من سوق الصالحين (الملقب بسوق الكلب) للمركز التجاري «مرجان» ردودا ومواقف منتقدة ورافضة سواء من المنتخبين وعلى الخصوص مستشاري مقاطعة تابريكت أو من قبل التجار الصغار وممثليهم في إطار النقابة الوطنية للتجار الصغار والمهنيين…
ومن المعلوم أن الوعاء العقاري المذكور تم تفويته بمبلغ 750درهم للمتر الربع، بالرغم من أن الثمن الحقيقي – تقول مصادر مطلعة- يتجاوز 10 آلاف درهم بالنظر للموقع الاستراتيجي لسوق الصالحين بمدينة سلا…
وللتحسيس بالآثار السلبية لهذا الإجراء على مستقبل التجارة الصغرى وعلى الاستقرار الاجتماعي، نظمت نقابة التجار الصغار لقاء مفتوحا مع مئات من التجار بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بولاية الرباط سلا يوم الجمعة 2 يناير 2009.
أدار أشغال اللقاء العربي أيت سليمان نائب الكاتب العام للنقابة ونائب رئيس مجلس عمالة سلا وعضو مجلس المدينة، تميز بتقديم مداخلات كل من الكاتب العام للنقابة احمد أبوه وجامع المعتصم رئيس مقاطعة تابريكت ونائب برلماني، بالإضافة لكلمة الحسن سلام عضو المكتب الوطني للنقابة وكاتبها الإقليمي بسلا..
المداخلات أجمعت على ضرورة أخذ مطالب التجار الصغار بعين الاعتبار وإعادة النظر في هذا التفويت، بحيث إن المساحات الكبرى التجارية يجب أن تخضع لشروط دفتر التحملات، وأن تراعي تصاميم التهيئة، «فمفروض تقنين ترخيص فتح هذه المساحات التجارية وتشييدها خارج المدارات الحضرية للمدن»…
من جهة أخرى تساءل المتدخلون، عن الجدوى من تقديم برنامج «رواج 2020» والزعم بدعم تجارة القرب، في حين تقوم الحكومة بتمكين الأسواق التجارية الكبرى من العديد من الامتيازات كتفويت الأراضي بأثمنة رمزية وإعطاء تراخيص استثنائية حتى داخل الأحياء الشعبية حسب المتدخلين.
هذا وقد تم التأكيد في هذا اللقاء على ما ستشكله إقامة المساحات التجارية الكبرى وسط المدن من أضرار على الطبقة الوسطى التي ينتمي إليها التجار الصغار والمتوسطين، مما ستكون له انعكاسات سلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي..
وقد تم اختتام اللقاء التحسيسي بالإعلان عن برنامج نضالي لإسماع صوت التجار الصغار وللاستجابة لمطالبهم المشروعة، بدءا بجمع العرائض الاستنكارية، والتفكير في تنظيم مسيرات وطنية، وإغلاق المحلات التجارية…الخ. «ولمواجهة هده السياسة التي تهدد مستقبل أكثر من مليون تاجر صغير ومتوسط»، موجهين نداء إلى كافة فعاليات المجتمع للمساندة والدعم…
وفي بلاغ إخباري صادر عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين إثر عقد اجتماعه الدوري بالدار البيضاء في الثاني من يناير 09 جاء فيه أن النقابة تدارست « المراحل التي قطعها مشروع رواج وبالأخص الجانب المتعلق بصندوق دعم تجارة القرب. وبعد دراسته لكل الجوانب المرتبطة برواج رؤية 2020 سجل تباطؤ الحكومة في تفعيل أهم الآليات التي جاء بها البرنامج وخاصة الجانب المتعلق بتقنين وترخيص فتح المراكز التجارية الكبرى وسط المدن وبالأحياء السكنية و التجارية التي عرفت مؤخرا وثيرة متسارعة في الانتشار في تسابق مع الزمن، مشكلة بذلك خرقا جوهريا وتعارضا مع الأهداف التي سطرها مشروع رواج بإلزام هذه المساحات التجارية الكبرى لدفتر الشروط والتحملات وإخراجها إلى خارج المدارات الحضرية للمدن.» وأضاف البلاغ المشار إليه أن الزيادات التي عرفتها مادة الحليب ومشتقاته «مخالفة لقانون المنافسة وحرية الأسعار»، وهدد التجار التجار في بلاغهم ب«مقاطعة كل منتجات شركة الطاديس لمدة شهر»، واعتبروا شركة التبغ تتهرب من الحوار وتجهز على «المكتسبات التي تحققت في إطار لجنة التنسيق الوطنية للنقابات والجمعيات المهنية على امتداد أزيد من خمس سنوات»، وأعلنوا عزمهم تنظيم طاولة مستديرة لتدارس «مشروع تعديل النظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات المعروض حاليا على البرلمان»، ودعوا إلى تجديد اللوائح الانتخابية و«إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بتفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي».
