غرفة الصناعة التقليدية لولاية تطوان تنتظر قرار المحكمة الإدارية
وزان:محمد حمضي
من المتوقع أن تكون المحكمة الإدارية بالرباط قد عقدت أول جلسة لها يوم الثلاثاء فاتح شتنبر للنظر في ملف الطعن المعروض على أنظارها، والمتعلق بمجريات انتخاب رئيس وأعضاء مكتب غرفة الصناعة التقليدية لولاية تطوان، الذي سبق أن تقدم بها السيد عبد الرحيم حسني، عضو نفس الغرفة.
فحسب ما تجمع لدينا من معطيات، فإن الجلسة الصاخبة الأولى لغرفة الصناعة التقليدية لولاية تطوان المنعقدة بتاريخ 10 غشت2009 بمدينة تطوان قد عرفت عدة تجاوزات قانونية، تجلت في عدم احترام مجمل المقتضيات القانونية المتعلقة بمدونة الانتخابات.
ويؤسس عضو الغرفة طعنه في مقاله الافتتاحي الذي تقدم به في وقائع مادية ملموسة، بحيث أنه لاحظ قبل الشروع في عملية التصويت، تجاوز ممثل السلطة المحلية لاختصاصاته باحتسابه لأوراق التصويت بدلا عن رئيس الجلسة خلافا لمنطوق المادة 57 من مدونة الانتخابات. الواقعة الثانية يقول الطرف الشاكي تتجلى في عدم احترام الهيئة الناخبة سرية التصويت المنصوص عليها في نفس المدونة. أما الواقعة الثالثة فقد حددها في مقاله الافتتاحي في إقدام ممثل السلطة المحلية وبعض موظفي الغرفة بفتح صندوق الاقتراع واحتساب وفرز أوراق التصويت وإعلان النتائج، وهو ما يعتبر خرقا سافرا للمادتين 63و65 من مدونة الانتخابات. الواقعة الرابعة التي تقتضي بطلان نتائج هذه الدورة يلخصها السيد الحسني في احتساب بدل إلغاء ورقتين مطويتين وأخرى ممزقة في مخالفة صريحة لأحكام المادة 64 من القانون المشار إليه سابقا.
يذكر بأن السيد عبد الرحيم الحسني قد فاز بعضوية غرفة الصناعة التقليدية باسم الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قادما إليه من حزب الحركة الشعبية التي نال باسمها العضوية بالمجلس البلدي لمدينة وزان.
