بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنظم وقفة جماعية وتصدر بيانا
كباقي أغلب فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ولجانها التحضيرية على الصعيد الوطنين دعا المكتب المحلي بسيدي سليمان إلى وقفة جماعية احتجاجية من أجل القضاء على الفقر، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر الذي يصادف 17 أكتوبر من كل سنة، من المنتظر أن تجرى الوقفة بملتقى شارعي الحسن الثاني ومحمد الخامس بمدخل حي الغماريين ابتداء من الساعة السادسة مساء ولمدة نصف ساعة، وقد وزع مناضلو الفرع المحلي نداء يشدد على أن "نقف جميعا ضد العطالة، ضد الغلاء، ضد الفقر، ومن أجل الحياة الكريمة" وضمان بقية الحقوق من تعليم مجاني وصحة وسكن لائق والعيش في بيئة سليمة.
ومن جهة ثانية أصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا تطرق فيه لعدد من القضايا التي تشغل الرأي العام المحلي وساكنة المدينة، تعميما للفائدة تدرجه مدونة سيدي سليمان كما جاء في مدونة فرع الجمعية الحقوقية.
بـــيـــــــــــــــــــــــــان
"جميعا ضد العطالة، ضد الغلاء، ضد الفقر، ومن أجل الحياة الكريمة"
يحيي الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان اليوم الدولي للقضاء على الفقر، الذي يصادف أكتوبر من كل سنة، في ظل ظرفية عالمية تتسم باستفحال الأزمة الاقتصادية وتفاقم أثرها على الفئات الفقيرة من خلال انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للطبقات الشعبية المقهورة.
وعلى المستوى الوطني عرفت هذه الحقوق تراجعا خطيرا في السنين الأخيرة، في ظل السياسات اللاشعبية المتبعة من طرف الدولة المغربية إرضاء للإملاءات الإمبريالية العالمية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي؛ من خلال الزيادات الصاروخية في أثمان المواد والخدمات الأساسية: الدقيق ـ السكر ـ الزيت ـ الحليب ـ الخضر والفواكه ـ النقل ـ الماء ـ الكهرباء ـ الأدوية ـ السكن ـ المحروقات ـ مصاريف الدراسة…
أما على المستوى المحلي ونظرا لواقع البؤس والتهميش الذي تعيشه سيدي سليمان فيمكن رصد انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال:
ـ الإغلاقات الممنهجة لجل الوحدات الإنتاجية: معمل السكر ـ شودصولاي ـ كوريال ـ سليماكو ـ سونابا… مما أدى إلى تسريحات جماعية نتج عنها تشريد المئات من العمال وأسرهم.
ـ غياب فرص حقيقية للشغل ترتبت عنه هجرة مكثفة لشباب المدينة نحو مدن الشمال، وازدهار سمسرة الهجرة السرية وخادمات البيوت والدعارة…
ـ المضاربات العقارية، مما يجهز على حق المواطنين في السكن اللائق.
ـ احتلال الملك العمومي من طرف بعض التجار وأصحاب المقاهي.
ـ تدهور وضع المؤسسات التعليمية من خلال ضعف البنيات وانتشار والنقص في الأطر التعليمية والاكتظاظ…
ـ ضعف بنيات الاستقبال بالمستشفى العمومي وانتشار الزبونية والمحسوبية وغياب سيارة الإسعاف.
ـ انتشار الأزبال بجل أحياء المدينة.
ـ مصادرة حق المواطنين في اختيار ممثليهم بشكل ديمقراطي، نظرا لاستعمال المال الحرام في الانتخابات الأخيرة أمام الحياد السلبي للسلطة.
ـ غياب المرافق الرياضية من ملاعب وقاعات للرياضة.
ـ تردي الوضع الأمني مما أدى إلى انتشار الجريمة وتجارة المخدرات بكل أنواعها.
ـ استمرار معاناة ضحايا الفيضانات أمام هزالة التعويضات المرصودة لهم واعتماد الزبونية والمحسوبية في تحديد لوائح الضحايا، سواء بالمدينة أو بالعالم القروي الأكثر معاناة، من خلال: خوصصة أراضي الصوديا والسوجيطا وطرد العمال (أكري أروم نموذجا)، تدني الأجور في القطاع الفلاحي، فوضى النقل مما يؤدي إلى حوادث سير قاتلة.
ونظرا لكل ما سبق فإن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان واحتفاء باليوم العالمي للقضاء على الفقر، ينظم وقفة احتجاجية بملتقى شارعي الحسن الثاني ومحمد الخامس يوم السبت 17 أكتوبر، من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة والنصف، للمطالبة ب:
1 ـ احترام كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين والمواطنات حسب ما تنص عليه المواثيق الدولية.
2ـ خلق فرص حقيقة للشغل تضمن الكرامة والعيش الكريم لشباب المدينة المعطل، وحق التنظيم للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب.
3ـ تنظيم استغلال الملك العمومي مع توفير أسواق خاصة للباعة المتجولين.
4 ـ ضمان تعليم عمومي مجاني جيد من خلال: خلق مؤسسات تعليمية جديدة لفك الاكتظاظ، توفير العدد الكافي من الأطر التعليمية والإدارية، العناية بالمؤسسات القائمة عبر إصلاحها، وتوفير الوسائل التعليمية المناسبة.
5ـ تحسين خدمات المستشفى العمومي والمستوصفات بتوسيع بنيات الاستقبال وتوفير جل التخصصات الطبية، وسيارات الإسعاف.
6ـ توفير السكن اللائق لقاطني الأحياء الهامشية (أولاد الغازي، أولاد مالك، السوق القديم، الدوار الجديد، اجبيرات…)
7 ـ النهوض بالمجال الثقافي والرياضي بالمدينة وذلك بإنشاء ملاعب رياضية ومركبات ثقافي.
8 ـ بلورة تدبير للشأن المحلي يقوم على الشفافية والمحاسبة ويلتزم بخدمة المواطنين أساسا، والحفاظ على المال العام.
9 ـ فتح تحقيق حول المشاريع المنجزة بالمدينة (المسبح البلدي ـ إصلاح البنية التحتية للمدينة…)
10 ـ توفير الأمن بمختلف أحياء المدينة ضمانا لسلامة المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم وتحسين جودة الخدمات الإدارية بمفوضية الشرطة.
11 ـ تبني سياسة مندمجة بالعالم القروي تراعي جميع الحاجيات الضرورية للسكان.
12 ـ إطلاق سراح كافة المعتقلين في إطار قمع الحركات الاحتجاجية الاجتماعية وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
13 ـ إدانة الغطرسة الامبريالية اتجاه الشعوب المضطهدة (العراق ـ فلسطين ـ أفغانستان…)
وأخيرا فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعو كافة القوى الديمقراطية السياسية والنقابية والحقوقية والنسائية والشبيبية والجمعوية إلى تكثيف الجهود من أجل والثقافية لساكنة مدينة سيدي سليمان.
