نحن سكان سيدي سليمان من حقنا أن نتساءل
إلى أين وصل تعبيد الشوارع؟
من يقوم بالصيانة؟
تسلم المقاول تعويضاته المقدرة ب 14 مليار و600 مليون سنتيم حسب مصدر مسؤول دون التأكد النهائي من جودة الأشغال والقيام بما تقتضيه شروط الصيانة!
أولا جل المشاة والراكبين، الرائحين والغادين في شوارع وأزقة سيدي سليمان (وأنا منهم) لسنا خبراء في تقييم نوع الإسفلت ودرجة جودته وكميته المفرغة وغير المفرغة، ولسنا مؤهلين قانونيا وعلميا للإدلاء بالبراهين الساطعة حول كل قول أو ادعاء. لكن أمام تجاهلنا التام، نحن المواطنين دافعي الضرائب، وأمام الإصرار الغريب على احتكار كل معلومة تهم قضايانا المحلية من طرف قلة قليلة، وأمام الاستمرار في التعتيم واستئثار هذه القلة بادعاء تدبير أمورنا، بما فيها "تنظيم الفضاءات" المتاحة، بحيث يطرد البعض ممن يتعيش على تجارة فوق الطوار، ويغض الطرف عن آخرين، خاصة أصحاب المقاهي كما أشرنا إلى ذلك سابقا بواسطة صور متعددة دالة في هذه المدونة، فهل تريدون منا إعادة تصوريها من جديد ونشرها على نطاق واسع هذه المرة؟ بنود القانون ومقتضياته تنسحب على الجميع ولا تستثني أحدا، ولا يعلو أحد عليه، أم أن مالكي المقاهي يتوفرون على "كل هذه السطوة والحظوة" التي تجعلهم أحرارا في أن يعرقلوا المرور والسير والجولان والتنقل بدون رادع؟ فمن يكون هؤلاء ومن يحميهم؟ ليكن تنظيم مجال المدينة شاملا وليس ذر الرماد في العيون، والضغط على الفئة الضعيفة فقط.
لنعد إلى قضية الشوارع والأزقة "المزفتة" حديثا، ونقول أن مختبرنا الذي نتوفر عليه، لتقييم وضعيتها ومستوى جودتها هي عيوننا فقط، ليس بعدها أو قبلها أي مختبر كفيل بالبرهان اليقين أشد من مُقــل المواطنين وحكمهم الأشد وقعا، وحتى نظهر جديتنا فيما نقول ونعطي بعض الأمثلة، على كل حريص على المال العام المشي على أقدامه فوق الطريق الوطنية العابرة للمدينة، شارع الحسن الثاني، ولن تكونوا ـ أيها المهتمون ـ حينها محتاجين لخبرة "عبقري" ينفي أو يؤكد جودة الشغل، أكيد ستتفاجؤون بطريق حديثة وقد ظهرت بها شقوق وحفر، رغم عمليات الترقيع التي أجريت هنا وهناك، تمعنوا في الحفر القائمة بين حي السلام وحي سوناكوب (الوزين).
المسألة المثيرة للنقاش أكثر هي التوقف عن إتمام أشغال التزفيت التي كانت قائمة على "قدم وساق" أثناء فترة الحملة الانتخابية التي قادت إلى تشكيل المجالس البلدية والقروية في شهر يونيو 2009، فبطلب من أحزاب متبارية حينها وضع حد للأشغال، وبقي الوضع كما هو إلى الآن، خاصة في شوارع بحي السلام، بعدما كانت قد سويت وشطبت، فأين المقاول وآلاته؟ هل كان يتعامل مع المدينة في شخص مؤسسة المجلس البلدي؟ أم كان على عقدة مع شخص أو أشخاص محددين لم يسعفهم الحظ أو المال أو النصاب للوصول إلى سدة المسؤولية مرة أخرى؟
نموذج من الشوارع التي هيئت لاستقبال الزفت وبقيت تنتظر
إلى هنا وصلت الأشغال، طبقة من الإسفلت توقفت هنا! الصور من حي السلام
وأكثر من ذلك، أين بقية الأشغال لإصلاح قارعة الشوارع والطوارات الفارغة بعدما اعتلت أحجاره الجانبية، هل من حظ الراجلين التعثر في الحفر وأجزاء الزليج المتناثر؟ بينما تدور عجلات العربات على إسفلت يبدو انه مستو، من حق الراجلين إذا مزاحمة السيارات، وأحسن لهم! مادامت كراسي المقاهي تحتل كل الممرات الخاصة بالمشاة الذين لا حول ولا قوة لهم.
منْ من واجبه التكفل بالصيانة؟ علما أن أشغال التزفيت مرت عليها فقط شهور قليلة، هل فقد المجلس البلدي الحالي كل "خيوط الربط" مع المقاول المكلف؟ حتى نرى عمال البلدية يقومون بترقيعات كيفما اتفق، يمكن لكل مار بشارع محمد الخامس أن يشفق لحال مدينة كاليتيمة المهملة، ولا من ينصرها رغم أن كل القوانين في صالحها، بحيث تم إغلاق حفرة كبيرة ظهرت في الشارع بواسطة الإسمنت والرمل، ربما تفاديا لتكرار غرق شاحنة في أحد شوارع "المزفتة" حديثا (اضغط للتطلع)، بينما المقاول هو من يجب أن يتكفل بهذه الأشغال.
أحد مستخدمي البلدية يقوم بأشغال من المفترض أن يقوم بها المقاول !
استعمال الاسمنت لإغلاق حفرة ظهرت بشارع محمد الخامس!
أما عن سوء تدبير عملية "التزفيت" فلذلك شؤون، منها إعادة حفر شوارع مباشرة بع إصلاحها لتمر قنوات الواد الحار، كما هو عليه الحال بشارع الحسن الثاني غرب القنطرة! مما خلف تشوها بارزا رغم عملية الرتق، تخصيص شوارع وأحياء محددة دون أخرى، بل إن مشتكين من حفر بأحيائهم سمعوا من الرئيس السابق قوله بانتهاء العملية وكل ماله علاقة بالموضوع، ليتفاجؤوا بعد ذلك باستئناف الأشغال دون أن يتلقوا من المعني كلمة حق، لأنه أينما كان الإصلاح فيه نفع، ولكن ليس لغرض سياسوي انتخابوي ضيق.
نموذج عن الحفر الموزعة ببعض الشوارع
في الختام، دائما سنظل نرفع تساؤلاتنا، هل سيطوي المجلس البلدي الحالي صفحة مضت من التعتيم والانطواء على الذات؟ أم سينفتح على عموم السكان وكل المهتمين بالشأن المحلي، عن طريق ندوات وبلاغات وبيانات، والدعوة بشكل موسع للدورات، وقبل ذلك استخلاص المقترحات والآراء في مجال التدبير ووضع البرامج والمقررات والمشاريع (إن كانت) من المجتمع المدني ووداديات الأحياء؟
ونحن كسكان هل مكترثون بما يقع أم سنظل مكتفين بالتساؤل؟
