أي دور لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتربية بسيدي قاسم؟
معرض للتجارة برعاية مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتربية!
لعل كل متتبع يحق له طرح التساؤلات التالي:
هل مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتربية بسيدي قاسم تعنى بالقضايا الاجتماعية والثقافية والترفيهية للرجال التعليم ونسائه وأفراد أسرهم؟ أم هي وكالة لتفويت محلات تجارية؟ فمن خلال العبور من أمام "مقر" تابع لنفس المؤسسة تطالعك لافتة تعلن عن المشاركة في "تنظيم معرض للأثاث المنزلي والملابس"، ولما تلج المحل تجد مجموعة من التجار قد عرضوا عبر محلات صغيرة لكل واحد منهم، مجموعة مختلفة من السلع الخفيفة، كالملابس والأواني والورود البلاستيكية… وهي نفس السلع التي أصبحت تعج بها الأسواق المغربية بكل مكان، وأغلبها مستورد من شرق آسيا، حيث رخص الثمن وضعف الجودة غالبا.
ماذا سيفيد ذلك المنخرطين في مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتربية بإقليم سيدي قاسم الواسع؟ وهل يصعب إيجاد مثل تلك السلع حتى يقام لها "معرض" بمقر "المؤسسة"؟ وحتى لنفترض أن المحل قد تم كراؤه لتوفير مداخيل إضافية للمؤسسة فإن ذلك سيثير حفيظة جل تجار المدينة ضد رجال التعليم ونسائه، مادام أن هؤلاء التجار في كل المدن المغربية أصبحوا يحتجون ضد تلك "المعارض" التي تكون على حساب التجارة المنظمة التي تؤدي ضرائب مختلفة، ولم يعودوا يجدون مكانا يحضنهم ولا مجلسا بلديا يرحب بأنشطتهم، إلا لجوءهم لمثل هذه الأماكن شبه الخاصة، مما سيجعل القائمين على مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتربية ذات المنحى الاجتماعي (وينحدر مسؤولوها من قطاع التربية) في نظر الغالبية مجرد سماسرة أو وسطاء…
نعلم كيف تم القفز قبل عقد من الزمن على هذه المؤسسة "المنتخبة" من قبل الأسرة التعليمية، لتعوض بمؤسسة أخرى تابعة للدولة، هي مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية الخاصة بالتربية والتكوين، وقد أعطيت لها إمكانيات هامة، عن طريق دعم سنوي لمدة عشر سنوات، يمثل ما قيمته 2.5% من منسوب الأجور، بالإضافة إلى اقتطاع إجباري من كل الأجور، وإذا كانت هذه المؤسسة المحدثة قد اختارت تسييرا بيروقراطيا، وارتأت أن تهتم بميدان السكنى والخدمات الصحية والإسعافية الإضافية، وتعتني بشكل نسبي بالتخييم رغم ما يشوب ذلك من ضعف ونواقص ليس موضوعه الآن، بل حتى قطاع الإسكان عليه مآخذ، مثل وضع شروط معينة تحول دون استفادة الجميع، كشراء نسبة من الفوائد المرتفعة عن قروض للسكنى في ذمة نساء ورجال التعليم من تاريخ سابق، عدم منح قروض لتوسيع مسكن قائم، (لا نعني بها 8 ملايين المقترحة في هذا الشأن)، مما جعل العدد المستفيد منذ إحداث هذه المؤسسة لم يتعد بعد 40 ألف من ضمن 260 ألف دون ذكر المنخرطين من قطاع التكوين بمختلف شعبه… لتجد المؤسسة الأخرى (المنتخبة) نفسها أمام هذه الوضع في حالة بطالة وأمر واقع لا مفر منه، بحيث هجرها أغلب رجال ونساء التعليم، باعتبار أنها لا نفع فيها بسبب فقرها، وبسبب شرط الانخراط السنوي بالمقابل المالي، من هذا الجانب قد يدلي البعض بمبرر لتنظيم مثل هذه "الأنشطة" المشار إليها أعلاه، مؤداه توفير دخل غضافي، لكن ذلك لا يمكن أن يكون على حساب أشياء أخرى، منها تكريس النظرة السلبية تجاه رجال التعليم ونسائه.
على هذه المؤسسة أن تسعى لما يفيد الأسرة التعليمية مباشرة وفي كل الإقليم، وعقد شراكات مختلفة، منها تفعيل المبادرات الداعية إلى تنسيق المؤسستين معا العاملتين في نفس القطاع، الأولى (مؤسسة محمد السادس…) بما لديها من إمكانيات وقدرة على توفير الدعم، والثانية باعتبارها ممثلة رجال التعليم ونسائه (شريط حصول الديمقراطية في ذلك)، وبذلك قد تكامل الجهود لما فيه النفع العام.
مصطفى لمودن
