جمعيات تربوية في حالة " شرود " قانوني بإقليم سيدي قاسم

جمعيات تربوية في حالة " شرود " قانوني بإقليم سيدي قاسم

حميد هيمة 

ذكرت تقارير إعلامية أن هناك خمسين(50)جمعية ذات طابع تربوي في وضعية غير قانونية بسيدي قاسم، على خلفية عدم التزامها بتجديد مكاتبها طبقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة بقانون الجمعيات. و أشارت يومية " الأحداث المغربية "، في عددها ( 3910) بتاريخ (11/12/2009)، في تقرير  لها حول الموضوع، أن عدة فعاليات نقابية طالبت بإصدار مذكرة نيابية تطالب فيها بضرورة تجديد مكاتب جمعيات أباء وأمهات وأولياء التلاميذ في المؤسسات التعليمية الخاضعة لنفوذ النيابة الإقليمية لسيدي قاسم . ووفقا لتصريح السيد رئيس فيدرالية جمعياتالآباء و أولياء التلاميذ بالنيابة، للجريدة المذكورة، فإن هناك ما يقارب من (50) جمعية في وضعية غير قانونية. ورغم الوضعية " غير القانونية " لهذه الجمعيات، فإنها تستأنف، في بداية كل موسم دراسي، استخلاص رسوم الجمعية من التلاميذ، وتستنكف عن القيام بدورها  في تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي والمادي للمتعلمين والمتعلمات حسب التقرير الصحفي المذكور. يذكر أن " المخطط الاستعجالي"  يراهن علىالمجتمع المدني من أجل تصريف أهدافه الراميةإلى إصلاح اختلالات المنظومة التربوية، بحسب  ما أكدته تصريحات الجهات الوصية على القطاع. و السؤال المطروح: هل يمكن المراهنة على بعض الجمعيات، التي تتخبط في مشاكل قانونية وتفتقر لأفق وتصور واضحين، من أجل إعطاء نفس جديد للمدرسة العمومية ؟