"الماء حق" شعار اليوم الوطني للماء
الذي ستنظمه جمعية العقد العالمي للماء بالقنيطرة
ككل سنة تنظم "جمعية العقد العالمي للماء بالمغرب" (ACME-Maroc) احتفالا باليوم الوطني للماء في إحدى المدن المغربية، ود اختارت هذه السنة القنيطرة باعتبارها عاصمة منطقة الغرب التي عرفت في شتاء هذه السنة فيضانات مهولة، وذلك بالتشارك مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الغرب الشراردة بني احسن، يوم الأحد 23 ماي 2010 بالثانوية التقنية ابن سينا ابتداء من التاسعة صباحا.
وقد سطرت الجمعية برنامجا من ضمن ما جاء فيه:
ـ يكون الافتتاح بإلقاء كلمة كل من الجمعية والأكاديمية، ويتلو ذلك ندوة حول موضوع:" تدبير الشأن المائي بالقطاعين العام والخاص، أي دروس؟"، يشارك فيها:
ـ د. المهدي لحلو، أستاذ الاقتصاد بالمعهد العالي للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، رئيس الجمعية.
ـ Anne Le Strat نائبة عمدة باريس مكلفة بالماء.
ـ دة. بوشرى ندير أستاذة بجامعة محمد الخامس ـ السويسي.
ـ محمد أقلال، مهندس في الهيدرولوجيا (استعمالات الماء).
بعد ذلك يدير د. كمال السعيدي عضو المكتب الوطني للجمعية نقاشا حول ما جاء في العروض.
أما فترة الزوال فتخصص لعروض فنية بمشاركة تلاميذ من عدة مؤسسات تعليمية من تمارة ـ الصخيرات، القنيطرة، سيدي سليمان.
وتجدر الإشارة أنه في إطار نفس الاحتفال باليوم الوطني للماء الذي تنظمه جمعية العقد العالمي للماء بالمغرب تقدم نائبة عمدة باريس Anne Le Strat عرضا عموميا بكلية الآداب فاس سايس (طريق إيموزار) رفقة د. المهدي لحلو وبالإشتراك مع نفس المؤسسة حول موضوع"
" l’Eau de Paris, pourquoi la capitale française a-t-elle remunicipalisé la gestion de son eau? "
(استرجاع تدبير الماء من قبل البلديات)
وستعرف جامعة محمد الخامس أكدال بالرباط عرضا مماثلا يوم الاثنين 24 ماي ابتداء من الساعة التاسعة والنصف حول موضوع"
" De la pertinence de la Gestiondéléguée de l’eau au Maroc "
بمساهمة د. نور الدين العوفي رئيس "الجمعية المغربية للعلوم الاقتصادية"، ود. المهدي لحلو، والسيدة آن لوسترات Anne Le Strat. يدير الجلسة د. منير زويتن، عضو المكتب الوطني للجمعية وعضو "الجمعية المغربية للعلوم الاقتصادية". "
جمعية العقد العالمي للماء بالمغرب" تأسست في 2006 بالمغرب، وهي تعمل بشكل مستقل، لكن يمكنها أن تنسق مع جمعيات مماثلة متواجدة بالمغرب أو ببعض الدول من أجل الحفاظ على الماء، وضمان وصوله إلى الجميع، والسعي لجعله حقا منصوصا عليه في القوانين الداخلية والمواثيق الدولية، ثم مواجهة كل سياسة تسعى لخوصصته وتسليعه ليحقق أرباحا لشركات خاصة، وتشجع بقاء تدبيره تحت سلطة الجماعات المنتخبة والشركات العمومية.
