الخميس، 20 مايو 2010

حوار حول إصدار جريدة جهوية


حوار حول إصدار جريدة جهوية 
محمد العنيبي مدير نشر "الإرسالية" 
********************************** 
 بإصرار قوي يقود محمد العنيبي سفينة إعلامية جديدة، إنها جريدة "الإرسالية"، وقد بدأت تطلق أشرعتها لتمخر في عباب قضايا جهوية مختلفة، انطلاقا من مرساها الأساسي بالقنيطرة. يتطرق العنيبي في هذا الحوار إلى دواعي الإصدار "والواقفين وراءه"، وإلى تصوره للخط التحريري، علما أنه قد راكم تجربة غنية من خلال مشاركته في منابر إعلامية كان آخرها "الأسبوعية الجديدة" المتوقفة، هذا دون إغفال حدود الطموح أمام كل الصعوبات المنتظرة، بينما يتم التعويل على طاقم تحرير متكاملوكان الحوار التالي: 

ـ لماذا الإرسالية وماذا ستضيف إلى المشهد الإعلامي الجهوي؟  
العنيبي: ـ الإرسالية هي جريدة جهوية تطمح إلى تعزيز وتدعيم الإعلام الجهوي المكتوب، السبب الأساسي هو أننا نعتقد كهيئة التحرير والواقفين وراء إصدار الجريدة من الزملاء الصحافيين هي أن الجهة محتاجة إلى مساهمة لمزيد من مهنية الإعلام، لمزيد من دور الصحفي الجاد، لإشاعة المعلومة والخبر، ودفع المواطن المهتم إلى أن يكون في قلب الحدث رأيا وموقفا واطلاعا.  

ـ ماذا عن هيئة تحرير هذه الجريدة؟  
العنيبي: ـ هيأة تحرير الإرسالية تتكون من مجموعة زملاء وأصدقاء، هم أصلا قريبين من الإعلام ومن الحقل الصحفي، وهم أصلا مدونون مغاربة، من خلال تدوينهم ومتابعتهم تبين أن هناك هما وهناك هاجسا أقرب إلى الحقل الصحفي، أقلام شابة، تتوفر على إمكانيات أعتقد ممتازة، من ضمنهم مثلا المدون تقي الدين ناجي، والمدون مصطفى لمودن، والمدون محمد السفريوي، ومراسل يومية "الصباح" محمد بريكة، والمدون حميد هيمة… هؤلاء من هيأة التحرير.  

ـ من هم القراء المنتظرون للإرسالية؟ أي لمن توجهون الخبر والمعلومة المنشورة بالإرسالية؟   
العنيبي: ـ إذا سمحت أود الاستدراك، من خلال تتبعي للجرائد الجهوية، هناك ملاحظة أساسية، وهي أن العطب الأساسي والعائق الكبير لأغلب الصحف الجهوية، هي أنها لا تتوفر على فريق، نظرا للاعتبارات المادية، نحن في هيئة التحرير، نعتبر أن المرتكز الأساسي الذي سيكون إضافة للحقل الصحفي، هي أننا سنشتغل بفريق… نحن نعي جيدا بأن عدد القراء محدود. وقراء الجريدة المفترضون، هم القراء الذين يتكونون من المجتمع المدني، ومن النخبة بمختلف أنواعها، ومن الشباب والمواطنين الذين يريدون أن يطلعوا على ما يروج بالجهة.  
والأكثر من هذا نحن نعتقد أن طبيعة المواضيع التي ستنشر عبر الجريدة ستحاول أن تقترب أكثر من مشاكل الناس، من الأخبار المرتبطة بهم، في أفق مواطنة مسؤولة ومواطنة لها الحق في المشاركة، هؤلاء هم القراء المفترضون للجريدة.  

ـ كما قلت، إن عدد القراء قليل ويقل باستمرار، وإذا أضيف إليه الآن التواصل الإلكتروني الذي أصبح يعوض النشر عبر الجرائد، ألا تتخوفون من عدم انتشار هذه الجريدة على المستوى الجهوي؟   
العنيبيـ لا بالنسبة للجريدة، اعتقد أن القراء الإلكترونيين إن صح هذا التعبير، هم أيضا قراء للجرائد والمنشورات الورقية، فأغلب هؤلاء القراء لهم تدوينات أو يشاركون في آراء، وبالتالي فهم يتابعون اليوميات والجرائد، لأن طبيعة القراءة الورقية لها خصوصية معينة، القارئ المغربي لديه نوع من الحميمية والألفة مع الورق، وأضف إلى ذلك أن الإلكتروني لا يسمح بقراءة مساحات أكبر وتدقيق أكبر، (…) بالنسبة لنا نعتقد أن المشكل الأساسي للصحافة الجهوية غير مرتبط بالإلكترونيك، بل هو أصلا مشكل قائم لذاته، فالصحافة الجهوية للأسف، في غياب جهوية، ونظرا للإرث المركزي الذي زال يسكن المخيال الجماعي للمجتمع، فلازالت النظرة إلى حد ما دونية وتبخيسية للإعلام الجهوي، ينضاف إليها العوامل الذاتية للصحافة الجهوية؛ إنها لا تبحث عن الجديد، لا تتسم إلى حد ما بمهنية في المستوى كي تثير القارئ، إذا ما توفر عنصر الإثارة بمعناه المهني، فيمكن للقارئ، أعتقد، أن يقبل على الإرسالية التي تطمح أن تسوق عددا محدودا، إذا وصلنا إلى 7 أو 8 آلاف قارئ على المدى البعيد، فسيكون مكسبا للإعلام الجهوي بالجهة.   

ـ كيف ستتدبرون تمويل الجريدة؟  
العنيبيـ تمويل الجريدة سينطلق من رأسمال بسيط ومتواضع سيساهم فيه أعضاء هيأة التحرير، كل حسب استطاعته وحسب إمكانياته، هذا هو التمويل.  

ـ تحدثت عن العرقلة أو البطء الإداري فيما يخص الحصول على وصل الإيداع، ألا ترى أنه من الأحسن أن يعلم المتتبعون هذا البطء، كيف هو؟ وما هي الإجراءات المتخذة من أجل إصدار جريدة؟  
العنيبي: ـ بالنسبة لبطء المساطر الإدارية ترجع إلى أسباب أعتقد من بينها هو عدم توظيف المعلوميات كقناة من قنوات التواصل، وترجع أيضا إلى الوقت والانتظار الذي تحتاجه وثيقة للتقرير.
الأسبوع الأول عندما دفعنا الوثائق المطلوبة للحصول على وصل الإيداع، كان أسبوع أول وثاني فقط لتقرر المحكمة وتبث في تلك الأوراق وملاءمتها.
احتجنا إلى أسبوع آخر لكي تتأكد الشرطة القضائية من صحة المعلومات، والآن نحن ننتظر أيضا الإجراءات والمساطر التي ستتم في وزارة الاتصال… ما هي أساب هذا البطء؟ سؤال من المفروض أن يطرح على المحكمة وعلى الإدارة. 
ـــــــــــــــــ