عين بنصميم تحت رحمة "مقاولة مغربية"
جمعية العقد العالمي للماء تدين وتستنكر التفويت
عين بنصميم تنبع من منحدر جبلي قرب إفران، ويتدفق صبيب مائي منها على سطح الأرض، في السافلة وعلى طول المنحدر شيد سكان القرية منذ عقود سواقي إسمنتية لسقي حقولهم، وبذلك يعتبر هذا المورد المائي مصدر الحياة لأزيد من 3000 نسمة، إضافة إلى ما يتوفرون عليه من مواشي ودواب… وقد استكان سكان هذه القرية لوضعيتهم وكيفوا ظروف حياتهم على ذلك، لكن في السنوات الأخيرة قل الماء بشكل ملفت، ولم يجد السكان من حل غير سقي حقولهم بالتناوب، كل سنة يحولون الماء إلى نصف الأراضي فقط… ليتفاجؤوا ابتداء من 2002 (هناك من يتحدث عن 1999 كتاريخ لبداية المشكل) برغبة مستثمرين خواص في تحويل المجرى المائي إلى مال يحولونه إلى جيوبهم… في البداية كان يتم الحديث عن مستثمر أجنبي اسمه "نيكولا" له شركة تدعى "أورو-أفريكان للمياه"، بينما ظهر أن ذلك لم يكن إلا واجهة حسب بيان صادر عن "جمعية العقد العالمي للماء"((ACME-Maroc، صدر في 26 يونيو 2010، أما المستفيد الحقيقي فهي شركة "براسري"مسجلة في المغرب، وتعود ملكيتها لمجموعة «كاستل» الدولية، والجمعية ((ACME-Maroc تندد بذلك وتعتبره "عملية تحايلية"، ومن المرتقب أن تعبئ الشركة الماء في قناني تحث علامة تجارية أطلقوا عليها "ماء إفران". وقد دخل أغلب سكان القرية منذ البداية في احتجاجات قوية دفاعا عن موردهم المائي، ولم يكن رد فعل السلطة أقل من ذلك، ما أدى إلى محاكمات بعضالسكان صدرت في حق ستة منهم أحكام بالسجن لمدة ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية حددت في 70000 درهم يؤدونها بالتضامن فيما بينهم وذلك من ابتدائية مكناس في 29 يونيو 2009، وما تزال قضيتهم جارية أمام استئنافية مكناس ومن المرتقب أن يعرضوا أمام أنظار القضاء في 8 يوليوز القادم..
ساندت السكان في مطالبهم مجموعة من الجمعيات الوطنية والدولية، كجمعية العقد العالمي للماء (بما فيها المجموعات الدولية)، وأطاك المغرب، وجمعية المحامين الشباب، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية لحماية المال العام، ودأبت عن تنظيم قافلة سنوية نحو قرية بنصميم، وأحيانا مسيرة بمشاركة السكان إلى منبع الماء كما حدث في 20 ماي 2008، وسبق أن راسلت مختلف المسؤولين المعنيين بالموضوع، كما عقدت "جمعية العقد العالمي للماء" لقاء مع وزير العدل السابق في مقر الوزارة في 15 يوليوز 2009، وبعث مغاربة وفرنسيون عرائض احتجاج عبر سفارة المغرب بفرنسا، وأثيرت القضية في مجلس النواب عبر وضع سؤال شفوي من طرف أحد النواب، وقد ركز الوزير الذي تلا الجواب على المعطيات التي يتم باستمرار قولها، كتفويت حصة الدولة المقدرة في 40%من الماء للشركة المعنية، والحرص على مراقبة ذلك باستمرار بينما أدانت "جمعية العقد العالمي للماء" في بيانها المشار إليه ذلك واعتبرته نوعا من "التضليل والخداع في ضرب حق السكان في ملكيتهم لمنبعهم"… وأثارت الجمعيات التي تساند السكان مشكل تحيين المعطيات المائية التي تشرف عليه "وكالة حوض سبو"، مبرزة أن المخزون المائي في المنطقة يقل باستمرار بسبب حفر الآبار وضخ الماء… كما لوحظ في السنوات الأخيرة حصول تغير في موقف غالبية السكان، وهناك من يرده إلى ضغوطات مورست عليهم، وهناك من يرى بأنهم قد اقتنعوا ب"جدوى" المشروع، وما يمكن أن يدره عليهم من فائدة، سواء في التشغيل أو في منح ضرائب للجماعة القروية..
يظهر أن بعض الشركات ترى في بيع الماء مصدر ربح كبير، في ظل اتزايد الطلب عليه، وإمكانية تصديره إلى الخارج، وتفضل الشركات "المستثمرة" في هذا القطاع مصادر الماء المعروفة وسهلة الاستعمال، والقريبة من شبكة الواصلات، ولا تعير اهتماما لمصلحة السكان، والمخاطر البيئية، وتبقى فقط بعض الجمعيات بإمكانياتها البسيطة من تواجه هذه القضايا. ف"جمعية العقد العالمي للماء" تساند بشكل لا مشروط السكان حسب بيانها وتعلن استنكارها" لامبالاة المسؤولين وعدم إصغائهم لمطالب المواطنين، وانحيازهم الفج لذوي النفوذ الاقتصادي والمالي لتكريس سياسة اقتصاد الريع وهذا ما يفند بالملموس كل الادعاءات والشعارات المرفوعة من طرف الأجهزة الرسمية وأبواقها"، وتطالب " بإخلاء سبيل المتابعين قضائيا في إطار الترهيب الذي مورس على السكان.
ــــــــــــ
**********
بــــــيـــان
بــــــيـــان
اجتمع المكتب الوطني لجمعية العقد العالمي للماء بالمغرب، وكان من بين النقاط التي تدارسها الأنباء الواردة حول بداية الاستغلال التجاري الفعلي لمياه عين بنصميم من طرف شركة براسري المغرب وبعد وقوفه على ملابسات هذا التفويت واستعراضه للمراحل التي مر منها أصدر هذا البيان للرأي العام الوطني والدولي.
إن المكتب الوطني لجمعية العقد العالمي للماء بالمغرب أكمي-المغرب:
1- يندد بالعملية التحايلية التي مر بها هذا التفويت عبر استعمال شركة فرنسية تدعى أورو-أفريكان للمياه كواجهة في مرحلة أولى قبل أن تكتمل فصول هذه المسرحية بتفويت ثان إلى شركة براسري المغرب وهذا ما يؤكد ما أشرنا إليه في عدة مناسبات بأن هذه الصفقة مشبوهة في أصلها ومكوناتها، كما أننا كنا دائما نعتبر أن شركة أورو-أفريكان للمياه ليست إلا واجهة لرساميل وجهات معينة تريد الاستمرار في السطو على خيرات البلاد.
2- يدين غياب الشفافية في هذا المسلسل منذ بدايته إلى نهايته بتواطؤ مفضوح من عدة جهات رسمية من بينها وكالة الحوض المائي لسبو التي تنكرت لالتزاماتها المعلنة.
3- يعبر عن شديد إدانته للنهج الرسمي الذي اعتمد التضليل والخداع في ضرب حق السكان في ملكيتهم لمنبعهم بما في ذلك حصة %40 التي اعتمدت في الملفالرسمي لعملية التفويت- رغم موقفنا منه- قصد السطو والاستحواذ على مياه هذه العين التي تعتبر ملكا عموميا، والاتجار بها بغير وجه حق.
4- يستنكر تجاهل كل النضالات المريرة التي خاضتها الساكنة بشكل حضاريمساندة في ذلك من طرف عدة إطارات وطنية ودولية وعلى رأسها أكمي-المغرب،وهو ما يِؤكد لامبالاة المسؤولين وعدم إصغائهم لمطالب المواطنين، وانحيازهم الفج لذوي النفوذ الاقتصادي والمالي لتكريس سياسة اقتصاد الريع وهذا ما يفند بالملموس كل الادعاءات والشعارات المرفوعة من طرف الأجهزة الرسمية وأبواقها.
5- يجدد دعم الجمعية اللامشروط للسكان المضروبين في حقهم وأهم مقوماتعيشهم، كما يؤكد الاستمرار في النضال والمطالبة بالتراجع عن هذه العملية التي ليست إلا عملية سطو قذرة على مياه عين تشكل أساس حياة سكان تلك المنطقة المهمشة، كما يجدد مطالبته بإخلاء سبيل المتابعين قضائيا في إطار الترهيب الذي مورس على السكان لضمان اكتمال فصول هذه الجريمة التي ليست إلا ضربا لحق المواطنين البسطاء في الحياة.
1- يندد بالعملية التحايلية التي مر بها هذا التفويت عبر استعمال شركة فرنسية تدعى أورو-أفريكان للمياه كواجهة في مرحلة أولى قبل أن تكتمل فصول هذه المسرحية بتفويت ثان إلى شركة براسري المغرب وهذا ما يؤكد ما أشرنا إليه في عدة مناسبات بأن هذه الصفقة مشبوهة في أصلها ومكوناتها، كما أننا كنا دائما نعتبر أن شركة أورو-أفريكان للمياه ليست إلا واجهة لرساميل وجهات معينة تريد الاستمرار في السطو على خيرات البلاد.
2- يدين غياب الشفافية في هذا المسلسل منذ بدايته إلى نهايته بتواطؤ مفضوح من عدة جهات رسمية من بينها وكالة الحوض المائي لسبو التي تنكرت لالتزاماتها المعلنة.
3- يعبر عن شديد إدانته للنهج الرسمي الذي اعتمد التضليل والخداع في ضرب حق السكان في ملكيتهم لمنبعهم بما في ذلك حصة %40 التي اعتمدت في الملفالرسمي لعملية التفويت- رغم موقفنا منه- قصد السطو والاستحواذ على مياه هذه العين التي تعتبر ملكا عموميا، والاتجار بها بغير وجه حق.
4- يستنكر تجاهل كل النضالات المريرة التي خاضتها الساكنة بشكل حضاريمساندة في ذلك من طرف عدة إطارات وطنية ودولية وعلى رأسها أكمي-المغرب،وهو ما يِؤكد لامبالاة المسؤولين وعدم إصغائهم لمطالب المواطنين، وانحيازهم الفج لذوي النفوذ الاقتصادي والمالي لتكريس سياسة اقتصاد الريع وهذا ما يفند بالملموس كل الادعاءات والشعارات المرفوعة من طرف الأجهزة الرسمية وأبواقها.
5- يجدد دعم الجمعية اللامشروط للسكان المضروبين في حقهم وأهم مقوماتعيشهم، كما يؤكد الاستمرار في النضال والمطالبة بالتراجع عن هذه العملية التي ليست إلا عملية سطو قذرة على مياه عين تشكل أساس حياة سكان تلك المنطقة المهمشة، كما يجدد مطالبته بإخلاء سبيل المتابعين قضائيا في إطار الترهيب الذي مورس على السكان لضمان اكتمال فصول هذه الجريمة التي ليست إلا ضربا لحق المواطنين البسطاء في الحياة.
المكتب الوطني
الرباط في 26 يونيو 2010
ACME-Maroc
18, Rue Mecca, Hassane,
App. 3, Rabat, Maroc http://www.acme-eau.org/
18, Rue Mecca, Hassane,
App. 3, Rabat, Maroc http://www.acme-eau.org/
***********
Communiqué du Bureau national
Rabat le 26 juin 2010
Informé du début d’exploitation commerciale des eaux de la Source de Ben S’mim par l’entreprise ‘’les Brasseries du Maroc’’, le Bureau national d’Acme-Maroc a publié un communiqué, à la suite de sa réunion tenue à Rabat le 26 juin 2010, dans laquelle il est revenu sur ce sujet emblématique et où il énonce les principaux points suivants:
1/ Acme-Maroc dénonce l’opération de filouterie à travers laquelle l’exploitation de la source de Ben S’mim a été concédée aux Brasseries du Maroc après s’être aidée dans un premier temps d’une entreprise-écran – Euro Africaine des eaux – qui a servi de façade initiale tendant à brouiller les cartes. Ceci confirme ce que nous avons maintes fois énoncé au sujet d’un projet douteux dans son fondement, son objet et ses composantes, comme il renforce notre affirmation initiale selon laquelle l’entreprise Euro-africaine des eaux n’était qu’une simple couverture de capitaux et d’intérêts précis cherchant à perpétuer leur main-mise sur les ressources du pays.
2/ Acme-Maroc condamne l’absence de transparence qui a marqué le processus de concession des eaux de Ben S’mim dès son lancement en 1999, et ce dans une flagrante connivence avec plusieurs parties officielles, dont l’Agence de bassin du fleuve du Sebou qui a renié ses propres engagements pour une nouvelle étude technique portant sur le débit effectif de la source.
3/ Exprime également sa ferme condamnation de la démarche officielle adoptée en la circonstance qui a usé d’opacité et de manipulation pour priver la population de ses droits sur les eaux de la source de son village – y compris, très probablement les 40 % des eaux qui lui ont été assignés par des textes indiscutables – et pour s’approprier un bien collectif et le commercialiser hors des procédures démocratiques, transparentes et légales.
4/ Le Bureau national d’ACME-Maroc dénonce la négation des luttes menées de façon civilisée par la population proclamant son refus du projet d’embouteillage de ses eaux, avec le soutien continu d’associations nationales et internationales, dont ACME, ce qui démontre le désintérêt des responsables marocains, leur refus d’entendre les doléances et plaintes de la population et leur total alignement sur les sphères d’influence économique et financière. Cristallisant de la sorte la politique de l’économie de rente dans notre pays
5/ Le BN réaffirme le soutien inconditionnel d’Acme-Maroc à la population de Ben S’mim , atteinte dans ses droits et dans le fondement de son existence, comme il affirme la poursuite des luttes et de la revendication d’abandon de ce projet – néfaste pour le village – qui n’est en fin de compte qu’un acte de spoliation d’une ressource représentant la base de vie dans une région marginalisée.
Le BN renouvelle sa demande d’abandonner les poursuites en appel contre un groupe d’habitants du village, qui continuent à être déférés devant les tribunaux dans le cadre de l’action systématique qui a visé à faire régner la peur parmi la population en vue de permettre le déroulement de toutes les phases d’un projet qui constitue un véritable crime économique et social foulant aux pieds le droit de simples citoyens à une vie digne.
Le BN renouvelle sa demande d’abandonner les poursuites en appel contre un groupe d’habitants du village, qui continuent à être déférés devant les tribunaux dans le cadre de l’action systématique qui a visé à faire régner la peur parmi la population en vue de permettre le déroulement de toutes les phases d’un projet qui constitue un véritable crime économique et social foulant aux pieds le droit de simples citoyens à une vie digne.
Le bureau national.
ACME-Maroc
18, Rue Mecca, Hassane,
App. 3, Rabat, Maroc
http://www.acme-eau.org/
18, Rue Mecca, Hassane,
App. 3, Rabat, Maroc
http://www.acme-eau.org/
ـــــــــــــــــــــــ
