وزارة التربية الوطنية تستعين بالمعطلين حملة الشواهد لسد الخصاص في المدرسين
مصطفى لمودن
أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر مذكرة تحمل رقم 176، "في شأن التعويض عن العمل بالساعات الإضافية لسد الخصاص من أطر هيئة التدريس" بمختلف الأسلاك التعليمية، فبالإضافة إلى "الأشخاص الأجانب عن هيئة التدريس" يمكن كذلك "لأطر هيئة التدريس، بما في ذلك المكلفين منهم بمهام الإدارة التربوية" القيام بالتدريس داخل الأقسام، مقابل الاستفادة من تعويضات حددتها المذكرة في 34.50 درهم للساعة بالنسبة للأشخاص المتوفرين على شهادة للتعليم الثانوي أو شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها المكلفين بالتدريس في الابتدائي، و 67.50 درهم بالنسبة لمن يدرس بالثانوي الإعدادي، المتوفرون "على الأقل على شهادة السلك الأول من التعليم العالي أو دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو ما يعادلها، وستخصص 105.60 درهم للمدرسين في الثانوي التأهيلي الحاصلون على الإجازة ـ على الأقل ـ أو ما يعادلها.
وتضيف نفس المذكرة على أنه "يتعين على الراغبين في المشاركة في هذه العملية، سحب نموذج استمارة الترشيح من النيابات الإقليمية وتعبئتها وإرفاقها بنسخة من الدبلوم أو الشهادة المحصل عليها ونبذة عن السيرة الذاتية وكذا برسالة تحفيز وبنسخة من بطاقة التعريف الوطنية، حيث سيقع انتقاء أولي اعتمادا على ملفات المعنيين، ثم إجراء مقابلات شخصية مع كل مترشح(ة)، وتحدد حينها المؤسسات التي سيزاولون بها مهامهم حسب صيغة المذكرة دائما. وتجدر الإشارة أن جميع الأسلاك التعليمة تعرف خصاصا كبيرا في المدرسين، حتى أن مطالب النقابات أصبحت تدمج ذلك ضمن ملفاتها المطلبية، كما تعرف بعض المناطق احتجاجات لنفس الغرض، ويقوم التلاميذ بمؤسسات تعليمة بوقفات من أجل توفير الأساتذة، وأحيانا تمر سنة كاملة دون أن يكون هناك أي حل في بعض الحالات.. ومعلوم أنه وقع الخصاص في المدرسين بفعل "المغادرة الطوعية" وتقاعد أعداد كبيرة من المدرسين والانتشار النسبي للتعليم في السنوات الأخيرة.
وأمام هذا الإجراء "الاستعجالي" في ظروف تتسم ب"لإستعجالية" يحق أن نضع التساؤلات التالية:
ـ كيف يمكن لعاطلين أو معطلين التكلف في منتصف السنة الدراسية بالتلاميذ لتعليمهم دون أي تكوين؟
ـ هل سيحل أسلوب التعاقد من أجل تدريس أبناء الشعب محل توظيف كفاءات منتقاة بعناية وتدريبها من أجل مهمة التدريس الصعبة؟
ـ كيف تشير المذكر إلى "المشتغلين" بالإدارة التربوية على اختلاف مواقعهم، إدارة مؤسسة، العمل بالنيابات أو الأكاديميات أو الوزارة… بنوع من الترجي والتحفيز عوض إرجاع الفائض منهم على الحاجة إلى مهمة التدريس، بحيث أن هناك من يعتبر عمله الحالي في الإدارة "مكسبا" لا يمكن التنازل عنه، وعليه كيف يضاف تعويض إلى أجرهم الذي يتقاضونه؟ ألا يعتبر ذلك ضربا للمساواة بين الموظفين؟
ـ كيف يحق لواضعي المذكر استصغار أمر التعليم الابتدائي ومنح من يفترض أن يعملوا ضمنه تعويضا هزيلا؟ بل وكيف يخصص لهذا المستوى من لهم أدنى الشواهد الدراسية؟ ألا يظهر هذا الأمر سوء التصرف الذي أوصل التعليم إلى مستوى من الانحطاط، انطلاقا من إهمال التعليم الابتدائي تجهيزا وتحفيزا للعاملين به؟
وعليه فهل "المخطط الاستعجالي" الذي تبنته الوزارة (والحكومة) جاء بمهمة "مستعجلة" لضخ أكسين في جسد يحتضر؟ أم هو انطلاقة لإنعاش فعلي وحقيقي لقطاع يعتبر صانع المستقبل وضامن كل استقرار وتنمية؟
