أصدر الحزب الاشتراكي الموحد بيانا توقف فيه عند الحراك الجاري في الشارع العربي، وطالب السلطات المغربية بإجراء إصلاحات من خلال وضع دستور جديد للبلاد يضمن التوزيع العادل للسلطة والثروة واحترام مبدأ سيادة الشعب وإقامة نظام ملكية برلمانية يسود فيه الملك ولا يحكم….
نص البــــــــــــــــــيان
بعد انتصار ثورة الشعب التونسي وإطاحة نظام الدكتاتور بنعلي، يخوض الشعب المصري معركة حاسمة من أجل الحرية والكرامة، في مواجهة نظام الفسادوالاستبداد والتبعية لأمريكا والكيان الصهيوني الذي يقوده الدكتاتور حسني مبارك منذ ثلاثة عقود.
إن الحزب الاشتراكي الموحد وهو يتابع تطورات الثورة الشعبية المصرية المتواصلة منذ يوم 25 يناير الماضي، إذ يحيي بطولات الشعب المصري الشقيق وينحني إجلالا لشهدائه في سبيل الانعتاق من القهر والاستعباد، فإنه يؤكد ما يلي :
- يعلن تضامنه المطلق مع الشعب المصري في ثورته البطولية لإسقاط الدكتاتور وأركان نظامه، ويدعو الشعب المصري وقواه الديمقراطية للتكاتف حتى تحقيق الثورة لجميع أهدافها.
- يدين الجرائم البشعة التي يرتكبها الدكتاتور مبارك وأركان نظامه في مصر بحق المتظاهرين ويدعو إلى محاكمة الجلادين والسراق المسؤولين عن القمع الدموي للمتظاهرين والاعتداء عليهم ونهب ثروات الشعب المصري وإفقاره والدوس على كرامته.
- يحذر القوى الأجنبية من التدخل للالتفاف حول الثورة وتوجيهها لخدمة مصالحها الخاصة والتآمر عليها، خاصة أمريكا والكيان الصهيوني.
- يناشد القوى الديمقراطية المغربية إلى أخذ العبرة من الدرسين التونسي والمصري، وفتح حوار جدي حول الوضع السياسي بالمغرب ومتطلبات المرحلة التي تعرف متغيرات كبيرة على الصعيدين المغاربي والعربي، في أفق بناء عمل مشترك لتحقيق التغيير الديمقراطي ببلادنا.
- يدعو الدولة المغربية إلى مباشرة إصلاحات دستورية وسياسية عميقة لتفادي تبعات النموذجين التونسي والمصري، ولتجاوز الانسداد الذي تعرفه الساحة السياسية المغربية التي عرفت إفسادا ممنهجا من طرف الدولة على جميع الأصعدة منذالاستقلال، وذلك من خلال وضع دستور جديد للبلاد يضمن التوزيع العادل للسلطة والثروة واحترام مبدأ سيادة الشعب وإقامة نظام ملكية برلمانية يسود فيه الملك ولا يحكم والفصل بين ممارسة الحكم والعمل التجاري، وإقرار تعددية سياسية حقيقية وربط القرار بصناديق الاقتراع، والقطع مع مرحلة فبركة الأحزاب والأغلبيات وتأسيس حزب الدولة وتزوير الانتخابات، وإنهاء الاحتكار واقتصاد الريع ونهب المال العام وتفشي الرشوة والخضوع لوصفات المؤسسات المالية الرأسمالية، وضمان استقلالية السلطة القضائية واحترام مبادئ حقوق الإنسان وإلغاء القوانين المتناقضة معها مثل قانون مكافحة الإرهاب سيئ الذكر والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهممعتقلي الرأي الستة، إلى غير ذلك من الإصلاحات السياسية والدستورية الملحة التي شكلت مطلبا للحزب الاشتراكي الموحد وباقي القوى الديمقراطية منذ مدة طويلة.
إن استيعاب رسالة الشعبين التونسي والمصري يعني الإقرار بأن التنازل للشعب في اللحظة المناسبة يشكلضمانة للدولة والمجتمع معا قبل فوات الأوان، عوض الاستكانة لأوهام خطاب الاطمئنان التي أثبتت الأيام سقوطها عند أول اختبار.
الدار البيضاء في:04 فبراير 2011
عن المكتب السياسي
