الخميس، 17 فبراير 2011

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تدعو إلى مسيرة احتجاجية في 20 فبراير والسلطة تمنع ذلك


 الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تدعو إلى مسيرة احتجاجية في 20 فبراير والسلطة تمنع ذلك
دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بسيدي سليمان إلى مسيرة يوم الأحد 20 فبراير، وقد أصدرت بيانا توصلت المدونة بنسخة منه، جاء فيه أن المسيرة التي ستنطلق على الساعة 4 بعد الزوال من مقرها بشارع الأمن "احتجاجا على تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ببلادنا ومن أجل دعم حركة التغيير الديمقراطي بالعالم العربي" وتضيف أنها قررت "تنظيم مسيرة عمالية جماهيرية يوم الأحد 20 فبراير 2011 ابتداء من  الرابعة مساء (16h) انطلاقا من مقر الكونفدرالية بشارع الأمن قرب مركز جبران للغات في اتجاه ساحة العمالة.". على غرار بعض فروع هذه النقابة كما هو الحال في الرباط والقنيطرة…
ورغم منع السلطة المحلية للمسيرة كتابة فإن الاستعدادات جارية من أجل تنظيمها في وقتها المحدد…
هذا وقد دعت مجموعات شبابية على مواقع اجتماعية إلى الاحتجاج السلمي يوم الأحد 20 فبراير في الساحات العامة وأمام مقرات السلطة من أجل المطالبة بإصلاحات دستورية، والانتقال إلى ملكية برلمانية والفصل بين السلطات.. 
كما أصدرت بعض التنظيمات بيانات تساند الاحتجاج السلمي (تابع في موقع التعاليق) من أجل التغيير، كتجمع اليسار الديمقراطي بالقنيطرة،  والشبيبات المقربة من الأحزاب الثلاث المشكلة للتجمع( حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الحزب الاشتراكي الموحد، المؤتمر الوطني الاتحادي)، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب النهج الديمقراطي.. كما أعلن مسؤولون ببعض التنظيمات الأخرى بشكل فردي عن مساندة الاحتجاجات والمشاركة فيها، وأعلن مغاربة بأوربا وكندا عن تنظيم وقفات أمام سفارات المغرب.
ولعل ما وقع في تونس ومصر قد ألهب الجماهير في الشارع العربي ودفعها للمطالبة من بالتغيير عبر التأسيس لتعددية حزبية حقيقية والتداول على السلطة. 
وتحدثت أمس هيلاري كلينتون كاتبة الدولة في الخارجية الأمريكية عن وضع صندوق لدعم المجتمع المدني في الدول التي بها مطالبات لتحقيق الديمقراطية كما قالت، وأن الإدارة الأمريكية ستقدم الدعم المالي والقانوني حتى للأفراد في حال اعتقالهم، وتدعو نفس السلطات بالإضافة إلى الاتحاد الأوربي الدول التي تعرف احتجاجات إلى عدم اللجوء إلى القوة والعنف، لكن بعض التنظيمات لا تنظر لهذه "الالتفاتة" بعين الرضا، وطبعا فكل مخلص لوطنه يعتبر ذلك تدخلا خارجيا في قضايا محلية لا يمكن قبوله، وبنفس المنطق لا يمكن كذلك قبول مساندة الأنظمة القمعية من طرف الغرب تحت أي ذريعة كانت… وكيفما كان الحال تبقى مساندة الشعوب من أجل حقوقها العادلة أمر ضروري حينما تتدخل الدولة بأجهزتها القمعية بعنف مبالغ فيه.