توسيع دائرة تحالف اليسار الديمقراطي
من أجل "ملكية برلمانية" وإعلان دستور بديل
مصطفى لمودن
مشاريع مهمة في الأفق القريب؛ مناظرة وطنية، ومسودة دستور بديل عبر توسيع دائرة التحالف ومساهمة شخصيات وازنة، ورغبة في تأسيس ائتلاف وطني من أجل "ملكية برلمانية في المغرب".
أحمد السباعي عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد والنائب البرلماني السابق عن بوعرفة، وعبد الرحمان السملالي عضو المجلس الوطني لنفس الحزب مكلف بالتنظيم بالجهة
تعمل لجنة موسعة على إعداد مسودة دستور بديل بمبادرة من تحالف اليسار الديمقراطي المشكل من حزب "الطليعة الديمقراطي الاشتراكي" و"الحزب الاشتراكي الموحد"، و"حزب المؤتمر الوطني الاتحادي"، والجديد في الأمر هو مشاركة "الاتحاد المغربي للشغل" و"الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، وفعاليات مستقلة كخالد السفياني، وفؤاد عبد المومني، ومحمد عباد، وعمر بندورو، وفؤاد مدني… حسب أحمد السباعي عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد من خلال عرض قدمه أمام أعضاء مكاتب فروع الحزب الاشتراكي الموحد بجهة الغرب الشراردة بني أحسن بالقنيطرة يوم الأحد 17 أبريل 2011… وأضاف أن هناك لجنة مصغرة لإعداد مسودة الدستور البديل مشكلة من الأساتذة محمد الساسي ومحمد مدني وعمر بندورو وعثمان قابة… وتمخضت عن المشاورات تشكيل لجان موضوعاتية مختصة بالإعلام والتنظيم… ومن المرتقب أن يتم الإعلان عن النتائج المتوصل إليها في ندوة عمومية في الثامن من ماي القادم، أما المكان فمازال لم يحدد بعد، ومن المرجح أن يكون قاعة عمومية مناسبة، وسيعتبر ذلك حسب المتحدث بمثابة تعاقد حول أرضية مضامين "الملكية البرلمانية" المرادة دستوريا، وسيتم كذلك بالمناسبة الإعلان عن تأسيس ائتلاف وطني يحضن الجميع… وأضاف عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد أن كل اللجان والأشغال مفتوحة في وجه الجميع خاصة أمام من يسعى إلى تحقيق "ملكية برلمانية" حقيقية.
وحول انشغالات الحزب الاشتراكي الموحد المدعم ل"حركة 20 فبراير" ذكر أحمد السباعي أن غالبية أعضاء المكتب السياسي يشتغلون بحماس، وقد رجع بعضهم للحضور في خضم الحراك السياسي والاجتماعي القائم في المغرب، ومن هؤلاء محمد الساسي الذي سبق أن أعلن عن استقالته من المكتب السياسي بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 2007. كما يعد نفس الحزب إعلان مبادئ حول أهم مخارج الدستور المرتقب للمغرب، يتكفل بها كل من إبراهيم ياسين وفاطمة الزهراء الشافعي ومحمد الساسي وأحمد السباعي وعلي بن الدين… وقد اختاروا لها كعنوان "تغيير الدستور، الملكية البرلمانية الآن"، وهي جاهزة ومن شبه المؤكد أنها ستطرح في الأسبوع الحالي.
وفي ظل الظروف الطارئة يؤجل من جديد الحزب الاشتراكي الموحد مؤتمره الثالث إلى نهاية شهر يونيو وبداية يوليوز إذا لاءم الظرف طبعا.
وتجدر الإشارة أن أعضاء اللجنة التنظيمية للحزب الاشتراكي الموحد وتحت إشراف المكتب السياسي كانوا في نهاية الأسبوع المنصرم على موعد مع الفروع لعقد اجتماعات جهوية بالمغرب، ذات بعد تنظيمي وتواصلي. كما أن الحزب الاشتراكي الموحد سبق أن وضع مذكرة حول الإصلاحات الدستورية منذ يناير 2007 لدى الملك، لكنه لم يلق أي إشارة عن ذلك، وقد ضمنها داخل كتيب تحت عنوان:" الإصلاحات الدستورية، مدخل للإصلاح الشامل"، يوزع على أعضاء الحزب، ويوجد بالمقرات، وقد علق مسؤول حزبي عن الوثيقة المشار إليها والمتضمنة في الكتيب بقوله إنها الآن فقط للاستئناس وهي متجاوزة وأن الحزب لا ينطلق من الصفر في مطالبه..
