التنسيقية المحلية للتغيير / سيدي سليمان
مصطفى لمودن
وقفة احتجاجية من تنظيم التنسيقية المحلية للتغيير
نظمت التنسيقية المحلية للتغيير الداعمة لحركة 20 فبراير وقفة احتجاجية مساء يوم الخميس 21 أبريل أمام مقر بلدية سيدي سيلمان، وقد وزعت قبل ذلك نداء للحضور إلى الوقفة: "في مواجهة الفساد الانتخابي المتجسد في المجالس البلدية والقروية التي شجعت نهب الثروات الاقتصادية والمالية العمومية على حساب بؤس الشعب من عمال وفلاحين وتجار صغار وفقراء."
وقد أدرج نفس النداء الاحتجاج ضد المجالس المحلية المنتخبة ضمن شعار مركزي "الشعب يريد إسقاط الفساد"(…) "حيث مجمل المؤسسات المنتخبة أوكارا للفساد مما يقدم صورة واضحة عن فساد مجمل النظام السياسي" حسب صيغة النداء.
دامت الوقفة ما يقارب ساعة، حمل فيها أغلب المحتجين شعارات تندد بالفساد وتبذير المال العام ونهبه وضعف الخدمات والرشوة والمحسوبية… كما رفعوا شعرات مختلفة من قبيل "كل عضو سيارة، يا مجلس الشفارة"، حيث اقتنى المجلس الحالي أكبر عدد من السيارات الخفيفة في تاريخ المجلس الحضري بسيدي سليمان، ثم "لا مجالس لا عمالة، سيدي سليمان مزبلة"… كما أثيرت أسماء أغلب الرموز المحترفة للانتخابات في المنطقة أو الأعضاء المنتخبين سابقا أو حاليا في مختلف المجالس كعبد الواحد الراضي وإدريس الراضي وعبد الواحد بناني… وطالب المحتجون بانسحابهم من المشهد السياسي…
ويحس الجميع بالمستوى المتدني للخدمات التي تقدمها المجالس المنتخبة للمواطنين، وتعرف الانتخابات المؤدية إلى الجماعات المحلية عزوفا انتخابيا واضحا عن المشاركة رغم أنه أقل نسبيا من الانتخابات البرلمانية، ولعل الانتخابات الجماعية الأخيرة التي عرفتها سيدي سليمان كانت جد متدنية حتى بالمقارنة مع المستوى الوطني، بحيث لم تتعد مشاركة المسجلين في اللوائح الانتخابية 27 % ، كما عرفت التحالفات بعد ذلك "منطقا" غريبا طغت عليه المصالح أكثر من التوجهات السياسية والبرامج، وتعيش أغلب المجالس المنتخبة عزلة، ولا تتواصل مع المواطنين وهي بدون مشاريع واضحة، ويشعر كثير من الفاعلين السياسيين والثقافيين والاقتصاديين أن هذه المجالس لا تعنيهم في شيء، وهي معادلة غريبة تفصح عن خلل وطني فادح، استمر منذ 1976 عندما صدر أول "ميثاق جماعي" للجماعات المحلية، وقد كان يروم أساسا "تلويث "النخب المحلية حينذاك وإحراجها أمام المواطنين في ظل سلطة الوصاية والمراقبة "السياسية " من طرف وزارة الداخلية التي تقوم بدور التوجيه السياسي في المغرب والتأثير على الرأي العام والتحكم فيه.. ما أفقد الثقة في جدوى الانتخابات، وأصبح كل متقدم لها في نظر الشعب مجرد "مشروع لص" أو مصلحي يبحث عن قضاء أغراضه، بينما المطلوب هو التفاف المواطنات والمواطنين حول جماعتهم المحلية ودفعها لتسهر على شؤونهم، لكن ذلك صعب التحق في ظل الشروط المتوفرة قانونيا وما تراكم من تجارب سيئة للغاية… هذه الخلفية هي ما يؤطر أساسا كل الاحتجاجات ضد الجماعات المحلية في المغرب.
في آخر الوقفة ألقى عبد السلام لعبيسي المنسق كلمة ذكر فيها بأن "التغيير مهمة الجميع"، وأشار إلى أن "تاريخ المجالس بسيدي سليمان مليء بالفساد ونهب المال العمومي"، وأضاف بأن " الدولة غير قادرة على فتح تحقيق في ملفات الفساد"، وطالب باستعادة الترواث المنهوبة، وأثار أمثلة عن ذلك كما يقع مع الرمال والغابة.. ضمن ما يسمى باقتصاد الريع… ووجه الدعوة للمشاركة في المسيرة الجماهيرية التي ستنظم يوم الأحد 24 أبريل انطلاقا من السوق القديم (المارشي) ابتداء من السادسة مساء.
إن ما يعتمل داخل المجالس الجماعية يحتاج إلى أكثر من وقفة، لكن على كل الفاعلين أن يهتموا بما يجري داخل هذه المجالس، ويحضروا الدورات، كما على الدولة أن تنشر تقارير الافتحاصات ولا تحتفظ بها لوحدها، وتقدم ملفات الفساد إلى المحاكم حتى يتأكد المواطنون من صدق "النوايا الإصلاحية"، ويرعوي كل منتخب فاسد ويفكر ألف مرة قبل أن يشارك في أي انتخابات وينفق عليها الملايين، وعلى هذه المجالس أن تنفتح على مختلف الفاعلين المحليين وتعمل في ظل الشفافية والنزاهة.
يوما عن آخر تتعزز صفوف المحتجين بالشباب، تلميذ أصبح جد متحمس للتغيير بعدما نال صفحة قوية يوم الأربعاء 20 أبريل أمام نيابة وزارة التربية الوطنية بسيدي سليمان أثناء احتجاجات التلاميذ !!
للاحتجاج وقته كذلك، ماسح أحذية يتخلى عن عمله/ مصدر قوته ليلتحق بالمحتجين
————-
وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس البلدي
