الاثنين، 25 يوليو 2011

ما بين الطرق السيارة وعدد العربات المتحركة والطرق غير المصنفة من عجائب وغرائب


 ما بين الطرق السيارة وعدد العربات المتحركة والطرق غير المصنفة من عجائب وغرائب

بمناسبة تدشين الطريق السيار الرابط بين فاس ووجدة من طرف وزير التجهيز والنقل بصفته عضوا بالحكومة، وهو شيء نباركه، بحيث نفرح لكل إنجاز يضاف إلى المغرب، وقد ذهب الحماس (أو التهور) بصحفية في القناة الأولى وهي تتحدث عن الموضوع إلى قولها بأن الطريق السيار في المغرب عرف 13 مليون عربة في اليوم خلال 2010!، وظهر نفس الرقم مكتوبا على الشاشة أثناء النشرة المسائية ليوم الاثنين 25 يوليوز، حتى يتأكد كل الحساد من أن كل شبر في المغرب تحتله سيارة إما متوقفة أو متحركة بالمقارنة مع هذا العدد الضخم من العربات التي تتحرك فقط على الطرق السيارة وخلال يوم ! فما بالك بالتي تتجول في المدن والقرى وبقية الطرق الصغيرة والمتوقفة!؟ شاهدت ذلك بالصدفة عندما كنت أمر على القنواتالفضائية ، فظهرت على الشاشة مناطق من بلدنا والطريق السيار يقطعها، فتابعت منشرحا، لكن الصحفية كدرت جو الفائدة والمتعة!… أما عن الطرق السيارة، فنحن جد متأخرين في ذلك بالمقارنة مع دول كانت تشبهنا إلى عهد قريب كإسبانيا وكوريا الجنوبية، بحيث بالكاد نتوفر على ما يربو عن 1000 كيلومتر، منذ انطلاق العملية في بداية ثمانينات القرن الماضي ما بين الرباط والدار البيضاء، وتمويل ذلك لم يأت منة من أحد، بل من المالية العامة المستخلصة من الضرائب، ومن عائدات استعمال الطريق نفسه، وكذلك من القروض المتأتية من الخارج بالعملة الصعبة، خاصة من إحدى دول الخليج… رغم أن مدير شركة الطرق السيارة عثمان الفاسي الفهري (المؤبد في منصبه)، ذكر مرة في إستجواب صحفي بأن نفقات الصيانة جد مرتفعة، وتلتهم جل المداخيل!، مما يطرح التساؤلات عن نوعية المقاولات التي تتكفل بذلك، ومن مالكوها؟ لكن هذه الشركة تبخل على مستخدميها وتؤدي لهم أجورا هزيلة، وبعد حمل الشارة وإضرابات متقطعة التجؤوا مؤخرا إلى اعتصام جماعي بالطريق السيار عينه دفعاعا عن مطالبهم.. 
إن الطرق السيارة جد مهمة للتنقل على المحاور الكبرى بين المدن والجهات، ولكن في نفس الوقت لا يجب إهمال الطرق الوطنية وما يليها في التصنيف، والأخرى غير المصنفة التي تربط بين القرى والجماعات المحلية وهي تترك لمصيرها ولإمكانيات الجماعات المحلية الهزيلة، حتى تصبح غير صالحة للاستعمال، وتضطر بعد ذلك إلى ردمها وتسويتها بأحجار المقالع، وسرعان ما تعود لحالتها بسبب ضعف جودة الخدمات، والأمثلة عن ذلك كثيرة جدا، مما يعرقل فعلا التنمية المحلية وت