"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" تحث مناضليها على دعم "حركة 20 فبراير"

 "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" تحث مناضليها على دعم "حركة 20 فبراير"   

 خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تلقي كلمة في إحدى التجمعات النضالية 

 وزع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعميما يحث من خلاله " كل فروع الجمعية المحلية والجهوية "على الاندماج في حركة 20 فبراير ودعمها بقوة عبر مشاركة أعضاء الجمعية في حركة 20 فبراير وعبر مشاركة الفروع من خلال مسؤوليها ــ رجالا ونساء ــ في اللجان المحلية لدعم حركة 20 فبراير."

وجاء في بداية المنشور الصادر في 24 غشت المنصرم تأكيد على أن "حركة 20 فبراير" انطلقت " بمبادرة من الشباب المغربي(…)من أجل تخليص بلادنا من هيمنة المخزن وما يرتبط به من استبداد وفساد وقهر وظلم، ومن أجل بناء نظام ديمقراطي أساسه الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان."

 وتوقف المكتب المركزي للجمعية عند "نجاح" الحركة ومثبطاتها، حيث يقول:" إن حركة 20 فبراير مازالت تواصل نضالاتها بنجاح، رغم ما عرفته من قمع على يد الأجهزة الأمنية المختلفة، ومن اعتداءات عنيفة لمجموعات البلطجية المرتبطة بهذه الأجهزة، ومن حملات إعلامية تعتيمية ومن مناورات سياسية، ومن مخططات يائسة لضرب وحدة الحركة. ورغم تمرير الدولة، عبر استفتاء 01 يوليوز، لصيغة الدستور الاستبدادي الجديدة، وما رافق ذلك من تزييف للإرادة الشعبية، فإن حركة 20 فبراير مازالت مصرة على النضال من أجل دستور ديمقراطي من حيث منهجية بلورته ومضمونه وطريقة المصادقة عليه، ومن أجل تحقيق كافة مطالبها الديمقراطية."

ويرهن مسؤولو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نجاح الحركة " بمدى تطورها كحركة ديمقراطية جماهيرية، شعبية، تعددية، موحدة ووحدوية، مستقلة، مستقلة ومكافحة وسلمية"،مما يتطلب الإسهام في "تعزيز" ذلك و"فرض" احترامه، و"حل التناقضات الثانوية داخل الحركة، اعتمادا على النقاش العلمي الهادئ والهادف إلى الإقناع والاقتناع."، والحفاظ على وحدتها..

  ويقر نفس التعميم بوجود فروع للجمعية "لم تستجب لتوجيه اللجنة الإدارية بخصوص دعم حركة 20 فبراير واحترام وحدتها"، وفروع أخرى"قلصت أو جمدت أنشطتها الخاصة، بدعوى الانشغال بحركة 20 فبراير"، ووصف ذلك بغير المقبول، ودعا للحرص على تكثيف الأنشطة والتوسع التنظيمي وعقد الاجتماعات والجموع العامة باستمرار وتجديد الفروع المحلية والجهوية التي استكملت دورتها التنظيمية، وأخبر على أن كل الفروع تنتظر زيارات تنظيمية من قبل مسؤولي الجمعية قبل التاسع من أكتوبر القادم.. كما عليها (الفروع) "الاستعداد للمشاركة في المجلس الوطني الثاني للجمعية المقرر عقده في 15 و16 أكتوبر القادم والتي ستمثل فيه مكاتب الفروع بثلاثة أعضاء: الرئيس(ة)، الأمين(ة) أو من ينوب عنهما وكذا امرأة عضوة في المكتب." حسب صيغة التعميم.

وتجدر الإشارة أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد تأسست في 24 يونيو 1979، ولها كجمعية حقوقية أكبر عدد من الفروع المنتشرة على الصعيد الوطني، وعقدت مؤتمرها التاسع ما بين ما بين 20/23 ماي 2010، وقد تميز بانسحاب بعض المكونات اليسارية المنخرطة فيها بدعوى محاولة سيطرت أعضاء من "حزب النهج الديمقراطي"عليها، وتترأسها حاليا خديجة الرياضي لفترة انتداب ثانية..