أصداء قرار "مقاطعة" الانتخابات من قبل "الحزب الاشتراكي الموحد"
أثناء التصويت رحجت كفة الداعين للمقاطعة
خلف قرار "الحزب الاشتراكي الموحد" القاضي بمقاطعة الانتخابات القادمة صدى في الصحف ،أغلب الجرائد "المستقلة" أشارت إلى الخبر بمهنية في أعدادها المنشورة يوم الاثنين 19 شتنبر، ك"المساء" و"الصباح" و"الصحراء المغربية"، أما "أخبار اليوم" فعالجت الموضوع بدقة أكبر ومساحة أوسع، وأجرت حوارا مع محمد مجاهد نشر في آخر صفحتها، لكن "الأحداث المغربية" فضلت مسلكا آخر من خلال إشارة صغيرة على صدر صفحتها الأولى، تتحدث فيها عن مغادرة الحسين أزوكاغ وانضمامه لحزب آخر قصد الترشح دون التأكد من ذلك، وهو رئيس جماعة بإقليم شتوكة آيت باها، وعضو المجلس الوطني لنفس الحزب، وتنبأت بمزيد من المغادرة كأنها تتلقى الوحي، بينما كان الموضوع المدرج بداخلها مناسبا وحياديا.. وللتذكير فقد أعلن النائب البرلماني فتح الله حسن عن نفس الإقليم عقب إعلان نتائج التصويت عن التزامه بالقرار الحزبي، وهو ما أكده كذلك مستشارون محليون من بركان، ويعتقد كثير من أعضاء الحزب أن المنتخبين المنتمين لهذا الحزب اليساري المعارض مناضلون ملتزمون بانتمائهم الحزبي..
وقد خلق "الحزب الاشتراكي الموحد" الحدث في نهاية الأسبوع المنصرم، عبر تأكيده على خطه النضالي المنسجم مع طموحات الشعب المغربي في الديمقراطية الحق كما صرح بذلك قياديوه، ودعا مناضلون آخرون إلى وضع إستراتيجية عمل لتنفيذ قرار "المقاطعة"، ونص البيان الصادر عقب نهاية اجتماع المجلس الوطني رقم 12 على " تفعيل هذا القرار داخل جميع أجهزة الحزب وفضاءات عمله الميدانية"، وإيصاله للجماهير عبر الصيغ المناسبة في علاقة مع الشارع، وارتباطا ب"حركة 20 فبراير"..حيث " أكد المجلس الوطني استمرار دعمه لحركة 20 فبراير وانخراطه في فعالياتها على قاعدة أرضيتها التأسيسية التي ترسم أفقا واضحا للحركة هو إقامة نظام ملكية برلمانية هنا والآن يسود فيه الملك ولا يحكم، ويتم فيه ربط المسؤولية بالمحاسبة والفصل بين السياسة والمال وضمان التوزيع العادل للثروة الوطنية ومحاربة الفساد واحترام حقوق الإنسان في أبعادها الكونية ، في إطار ضمان استقلالية الحركة والعمل على تطوير أدائها ومبادراتها النضالية بما يحقق الأهداف والوظائف التي وجدت من أجلها." حسب نفس البيان المنشور بموقع "أنوال".
