المناضل الحقوقي مصطفى المانوزي يستقيل من المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف احتجاج على انتهاكات حقوق الإنسان
مصطفى المنوزي أثناء إلقائه كلمة في نهاية المسيرة الحقوقية المنظمة في الرباط يوم الأحد 30 أكتوبر 2010
مصطفى لمودن
قدم مصطفى المنوزي استقالته من "المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف" وهي الجمعية التي يتحمل رئاستها كذلك منذ آخر مؤتمر لها، وقد نشر نص استقالته على صفحته بموقع الفايسبوك يوم الجمعة 28 أكتوبر، وهي الرسالة التي وجهها إلى أعضاء الهيئة التي استقال منها، والتي كان يرأسها في وقت سابق الفقيد إدريس بنزكري قبل تقلده مهاما "رسمية" على رأس "هيئة الإنصاف والمصالحة" ثم "المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان"، من مبررات الاستقالة عدم " تفعيل الحكامة الأمنية ووضع استراتيجية لمناهضة الإفلات من العقاب"، وغياب حكامة أمنية ترجح العدالة وحماية حقوق الإنسان، بينما الذي حصل هو تزايد " اعتداءات على الناشطين في مجال حقوق الإنسان" وغياب الأمان، بل وتعرض محتجين للتصفية كما وقع مع المعطل والناشط في "حركة 20 فبراير" ببوعياش (إقليم الحسيمة) الذي توفي يوم الخميس 27 أكتوبر نتيجة تلقيه طعنة بسكين من قبل "عصابة مسخرة"، وانطلاق سلسلة استنطاقات لنشطاء آخرين كما حصل في الرباط وطنجة…ولعها النقطة التي أفاضت الكأس لدى مناضل كالمنوزي الذي أدى ضريبة قاسية هو وأفراد من أسرته جراء الاعتقال والسجن أثناء سنوات الرصاص التي امتدت على عقود من الزمن المغربي الحديث، ومعروف عن المستقيل أنه محام ، ويتميز بشجاعته ونضاليته، كما أنه ينتمي سياسيا إلى "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية".. ويبدو حسب مداخلاته في الفايسبوك انه يختلف مع توجهات قيادة هذا الحزب، وينحدر من منطقة سوس.
نص رسالة استقالة مصطفى المنوزي
الإخوة والأخوات في المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
تحية حقوقية ونضالية ؛
في ظل أجواء التحضير للمسيرة الوطنية الحقوقية المزمع تنظيمها في الرباط ،يوم 30 أكتوبر وفي غمرة إحياء ذكرى اختطاف المناضلين المهدي بنبركة والحسين المنوزي، تخليدا نضاليا ضد الإفلات من العقاب كشعار لهذه السنة، وفي الوقت الذي تكد فيه المنظمات الحقوقية المغربية وتجتهد للمساهمة في أجرأة تدابير وضمانات عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لسنوات الجمر؛ وفي الوقت الذي تقدمت فيه إلى المعنيين داخل دواليب الدولة بمطالبها في الموضوع من خلال المطالبة بتفعيل كافة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، ومن بينها تفعيل الحكامة الأمنية ووضع استراتيجية لمناهضة الإفلات من العقاب؛ وبدل أن تستجيب الدولة للمطالب أو على الأقل فتح حوار حول إمكانيات التنفيذ وفق مقاربة تشاركية شفافة، نفاجئ بردود عبر رسائل " قاتلة " لكل أمل في طي صفحة ماضي المآسي والجراح، وبدل أن نتوصل بمؤشرات الثقة في المستقبل تأتينا أنباء اعتداءات على الناشطين في مجال حقوق الإنسان، وهنا أستأذن المناضلات والمناضلين من رفاقي المقربين لأتساءل مكررا السؤال، معهم: هل لازال من حقنا أن نجتر عبثا و نقِرَّ بأنَّ الأمن البشري الذي يتعلَّق بالشعور بالأمان في سائر جوانب حياتنا - بدءاً من استطاعتنا تأمين القوت لعائلاتنا وانتهاءً بحرية نقد وتقييم سلوكات حكوماتنا، متوفر على الأقل في ثنايا خطاب ونوايا المسؤولين وصانعي القرار ؟؟ إن الأمر لم يعد مقتصرا على هذه الجوانب، فحياة المدافعين عن حقوق الإنسان تحذق بها مخاطر كثيرة أولها وآخرها التعرض للتصفية الجسدية وهذا ما حصل مجددا ببني بوعياش حيث تعرض الناشط الحقوقي كمال الحسيني لاعتداء إجرامي من طرف عصابة مسخرة، قبل أن يجف دم رفيقه الشهيد بودرة، أفضى إلى وفاته بالمستشفى. وفعلا سيفتح تحقيق روتيني يستغرق شهورا، أو يعرض الملف على القضاء ويطوى الملف بشكل من الأشكال لتظل الحقيقة نسبية معلقة ومفتوحة ومعها إشكالية الحماية والأمن التي ستعلق معها كل أمل في التجاوز والقطع مع ماضي الاغتيالات لأسباب سياسية،
لذا يؤسفني كثيرا أن أعلن عن استقالتي من المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف احتجاجا على كل هذا العنف الذي تمارسه جهات غير معلومة تجاه المواطنين عامة وعلى الناشطين الاجتماعيين والحقوقيين خاصة، لأني لا أملك إلا صمودي السياسي ونفسي الحقوقي السلمي، عاجزا عن استيعاب قواعد لعبة مغشوشة مؤسسة على الانتقام والضغينة والمؤامرة، ولا يمكن لي إلا ممارسة حقي في الحياة مصانا بالمسافة الاضطرارية مع الشأن العام الحقوقي مخافة تسديد الثمن مكررا،
وفي انتظار أن تتوفر الحماية والأمن لنا جميعا، أدعوكم إلى قبول اعتذاري وتفهم حسن طويتي, وتقبل صادق وفائي،
مخلصكم مصطفى المنوزي.
