قانون تأسيس وتجديد الجمعيات بوزان معلق به العمل !
حرمان "حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية" بوزان من وصل إيداع الملف القانوني
وزان: محمد حمضي
ما زالت مقولة " ما وضعت القوانين إلا لكي تخرق " تجد لنفسها موقع قدم بإقليم وزان، وكأن هذه المنطقة الترابية من ربوع المملكة لم تشرق عليها شمس دستور فاتح يوليوز، الذي لاشك أن الكل يعي السياق العام الذي جاء فيه، وصاحبته عدة إشارات يتقدمها ترقية المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، إلى مجلس وطني لحقوق الإنسان، وتوسيع اختصاصاته، وجعله قريبا من المواطنين، والارتقاء به في نهاية المطاف إلى مؤسسة دستورية.
ومن دون شك بأن هذا الورش الحقوقي الغاية منه، هو جعل بلادنا تلج نادي المجموعة الدولية التي لاشيء يعلو فيها على مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها كونيا.
مناسبة هذا الكلام، ما تعرض له فرع "جمعية حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية" بوزان . فقد تسلمت الجريدة من الكاتب المحلي لهذه الجمعية الشاب عادل القوارطي شكاية تتحدث عن عدم تمكين مصالح باشوية وزان جمعيته من الوصل المؤقت، بعد تجديد مكتبها رغم أن " ملفنا تضمن كل الوثائق المنصوص عليها في ظهير 1.58.376، كما تم تتميمه وتعديله بظهيري 1.73.283 و 1.02.206 وهو ما يعتبر خرقا سافرا للقانون، وأنه بعد مرور حوالي 45 يوما لم نتسلم من مصالح باشوية وزان الوصل النهائي" .
يذكر بأن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة طنجة، قد أحيطت علما بالموضوع من طرف ممثلها بوزان، خصوصا وأن هذا الخرق قد تم تسجيله في أكثر من منطقة ترابية بإقليم وزان، مما يقتضي من السيد عامل الإقليم تنبيه مرؤوسيه بعدم الاجتهاد مع وجود النص القانوني، وحملهم على احترام القانون، والانخراط الواعي في الورش الحقوقي، تحصينا للمكتسبات المتراكمة منذ مطلع الألفية الجارية .
