إطلالة على المشهد الحقوقي بوزان
محمد حمضي
لا اهتمام هذه الأيام يشغل بال الرأي العام العالمي وضمنه المغربي، غير الصورة التي رسمتها التقارير التي حملتها معها مختلف الوفود الرسمية والمدنية إلى جنيف حيث يقرأ مجلس حقوق الإنسان الأممي أوضاع حقوق الإنسان بكل بلد، ومدى التزام هذا البلد أو ذاك بمختلف المواثيق الدولية المؤطرة لهذه الحقوق والحامية لها.
في هذا السياق ارتأينا وضع هذا التقرير المتواضع حول حالة حقوق الإنسان بإقليم وزان في الفترة الأخيرة، معتمدين في ذلك على المتابعة والرصد والاستماع إلى مجموعة من الفاعلين الحقيقيين في هذا الحقل، وإلى مواطنين يدعون بأن حقوقهم قد انتهكت. وتجب الإشارة بأن هذا العمل من المفروض أن ينجزه الإطار الحقوقي الموجود بالمدينة منذ أزيد من 20 سنة، قبل أن تعتدي على حضوره النضالي ممارسات لا تمت لحقوق الإنسان بصلة.
فكيف هو حال مختلف أجيال حقوق الإنسان بالإقليم؟ ذاك ما سنتعرف عليه في هذه الجولة.
* الحقوق المدنية والسياسية
- استفحال ظاهرة شراء أصوات المواطنين والمواطنات بمناسبة الانتخابات التشريعية الأخيرة وممارسة الجهاز الإداري الحياد السلبي.
- الاستمرار في استغلال الأطفال في حملة الانتخابات التشريعية.
- انتهاك حرية الرأي والتظاهر، وذلك بالاستنطاق والاستماع لبعض نشطاء حركة 20 فبراير بمناسبة حملة الاستفتاء على الدستور.
- عدم احترام رجال السلطة لقانون الحريات العامة بتعطيلها أو حرمانها لجمعيات المجتمع المدني من الوصلين المؤقت والنهائي مع إثقال عاتقها بوثائق غير منصوص عليها.
- استفحال ظاهرة الرشوة في جل المؤسسات العمومية.
- غياب الأمن في أكثر من مناسبة بالوسطين الحضري والقروي، ترتب عنه استفحال السرقة والجريمة بكل أنواعها، واعتراض سبيل المواطنين والمواطنات في الفضاء العام.
- معاناة السجناء ( الاكتظاظ… ) رغم المجهودات المبذولة في الشهور الأخيرة.
* الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- استمرار الاحتكار بسوق الجملة، وسوق السمك، والنتيجة ارتفاع خيالي للأسعار في إقليم مصنف ضمن الأقاليم التي تخترقها الهشاشة الاجتماعية.
- التلاعب في حصيص الإقليم من الدقيق المدعم.
- معاناة المواطنين بالأحياء العليا من الانقطاعات المتكررة ولفترات طويلة للماء الشروب، واستفحال هذه المعاناة بجماعة سيدي رضوان مع تسجيل تلوث الماء بهذه الأخيرة.
- التمادي في السطو على الأراضي الجماعية ( قرية الزواقين…)
- انتهاك حقوق المواطنين في الصحة وذلك بتسجيل خصاص مهول في الأطر الطبية في مختلف التخصصات، والتجهيزات الأساسية، واستفحال الرشوة بدواليب المستشفى الإقليمي وبعض المراكز الصحية، وعدم تشغيل بعض المستوصفات الصحية بالإقليم، واستمرار إغلاقها في وجه المواطنين، بسبب سوء توزيع الموارد البشرية ( مستوصف دوار الجحرة بجماعة زومي…)
- تدهور فضيع في البنية التحتية لمدينة وزان، خاصة التدهور الذي لحق الطرق والإنارة العمومية ( الحالة المتردية لحي النهضة…)، والصرف الصحي، والساحات العمومية (الاستقلال، 3 مارس، حديقة للأمينة…). نفس التدهور يطال مراكز الجماعات القروية (زومي، سيدي رضوان، مقريصات، عين دريج…)
- الاستمرار في انتهاك الحق في التعليم، وذلك بتقديم عرض تعليمي ضعيف ولا يضمن تكافؤ الفرص بين كل تلاميذ الإقليم ( منح قليلة مقارنة مع عدد مستحقيها، أقسام داخلية محدودة الطاقة الاستيعابية ورديئة الخدمات المقدمة، نقل مدرسي محدود جدا وغير مجدي، مؤسسات تعليمية كثيرة تعوزها شروط المؤسسة التعليمية النموذجية، اختراق المخدرات محيط المؤسسات التعليمية، استفحال ظاهرة الهذر المدرسي في صفوف النوع الاجتماعي، سوء توزيع الموارد البشرية مما يحرم مآت التلاميذ من الدراسة لشهور عدة…)
- تشغيل غالبية مستخدمي المقاهي، والمطاعم، وحراس ومنظفي ومنظفات المرافق العمومية والشبه عمومية والخاصة بأجور دون الحد الأدنى المنصوص عليه قانونيا، وحرمانهم من التسجيل بالضمان الاجتماعي، ومن الحصول على ورقة الأجرة، والتعويضات العائلية، والعطلة السنوية…)
- توسع رقعة العطالة في أوساط الشباب حامل الشهادات الجامعية و المهنية، وانسداد كل الآفاق في وجهه مما يعتبر خرقا سافرا للحق في الشغل الحافظ للكرامة الذي تضمنه المواثيق الدولية والقوانين الوطنية (الدستور).
- تشغيل الأطفال الذكور في المقاهي وورشات الصناعة التقليدية ، والبنات خادمات بالبيوت…
- استمرار لوبيات العقار في مصادرة حق المواطنين في السكن بفرضها شروطا غير قانونية عليهم (المطالبة بالنوار).
- غياب شبه تام لمراقبة المواد والسلع المروجة بأسواق ومتاجر الإقليم، والاكتفاء بحملات موسمية تتخللها ممارسات غير قانونية، مما يضع صحة المواطنين عرضة للتسمم.
* الحقوق الفئوية
- تعطيل حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ( غياب الولوجيات، لغة الإشارة…)
- تسجيل حالات الاعتداءات الجنسية على القاصرين.
- انتهاك حقوق النساء السلاليات (جماعة مصمودة) مما يعتبر خرقا سافرا لمبدئي المساواة والمناصفة اللذين جاء بهما دستور فاتح يوليوز 2011.
- غياب أندية وفضاءات خاصة بالمتقاعدين.
- عدم توفر الإقليم على دور للرعاية الاجتماعية لحماية الأطفال المتخلى عنهم، والأمهات العازبات، والأيتام، وتسجيل تراجع مهول في الخدمات المتنوعة المقدمة لنزلاء دور الطالب والطالبة، والخيرية الاسلامية بوزان.
- الاستمرار في إغلاق أبواب المسبح البلدي في وجه الساكنة، وخصوصا الأطفال والشباب، وتعطيل تأهيل حديقة الأطفال، والقاعة المغطاة، ونادي الموسيقى…
* الحق في البيئة السليمة
- - تدني خدمات شركة النظافة، وغياب مطرح عمومي للنفايات بالمواصفات والمعايير المطلوبة مما يسبب في تلويث المدينة.
- تمادي أصحاب وحدات إنتاج زيت الزيتون ضدا على القانون، تعريض البيئة للتلويث، وذلك بصرف نفايات هذه الوحدات (المرجان) في المجاري المائية لتقضي على الأشجار والبهيمة…
- مصادرة حق المواطنين في التمتع بخدمات الحدائق العمومية بعد الردم الذي لحق الموجود منها على قلته بمناسبة تنزيل برنامج التأهيل الحضري للمدينة.
أملنا أن تنتبه كل الجهات إلى هذه الوضعية، وتتدخل حسب الاختصاصات الموكولة إليها، من أجل حماية حقوق المواطنين والمواطنات، والنهوض بهذه الحقوق وتجويدها بما يعلي شأن المواطن، ويساهم في مزيد من التراكم الإيجابي في هذا المجال، مما يحسن صورة بلادنا بمختلف المحافل.
