شيء إيجابي أن يثير تأسيس "مكتب الأعمال الاجتماعية" الخاص بموظفي وموظفات التربية الوطنية بإقليم سيدي سليمان جدلا ونقاشات مختلفة، نشرنا بعضها سابقا، من قبيل موضوع حول "عريضة" وبيانات نقابية، ورد مكتب الاتصال بنيابة التربية الوطنية.. فيما يلي تعقيب من طرف ذ. بنعزوز بودقة وصف نفسه من الموقعين على العريضة (المدونة)
رد على رد مكتب الاتصال
بعيدا عن أي تفاصيل، وبعيدا عن روح السجال والتجاذب التي تطبع سيرورة انتخاب المكتب الإقليمي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية بسيدي سليمان، أود، باعتباري أحد الموقعين على العريضة المطلبية، أن أبدي بعض الملاحظات الضرورية على ما تضمنه رد مكتب الاتصال بالنيابة:
*هل ما يحدث من تفاعلات بين مختلف الأطراف المهتمة - بصيغة أو بأخرى - بموضوع مؤسسة الأعمال الاجتماعية يستدعي تدخل مكتب الاتصال ورده على كل ردود الأفعال المتصلة بالموضوع؟ إذا كان الجواب ب”نعم” فقد كان من المفروض أن يتم الرد على كل البيانات التي عممتها النقابات وتضمنت انتقادات متعددة لظروف التأسيس، وملابساته وصل بعضها حد اتهام النيابة بالانحياز لجهة معينة، وهي اتهامات بعضها كان صريحا وواضحا وبعضها كان ضمنيا وتلميحا… إذا كان الجواب ب”لا” فما الجريمة التي ارتكبها المقتنعون بمحتوى العريضة وما تضمنته من مطالب وملاحظات، واستدعت أن يستنفر مكتب الاتصال كل طاقاته ووقته ليرد على ما لا يجب الرد عليه؟
* لو افترضنا جدلا أن محتوى العريضة موجه إلى النيابة - وهو حتما ليس كذلك - فهل تملك النيابة و"سلطاتها” الحق في مصادرة وجهة نظر معينة امتلكت رؤية مغايرة لما يتم به تصريف انتخاب المكتب الإقليمي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية؟ أم أن مفاهيم الإشراك والديمقراطية والاختلاف .. مخصصة للترويج الشفهي والاستهلاك الإعلامي وليست قيما يجب أن تحكم وجودنا التربوي والسلوكي العام، وأن تكون المحرار الذي يجب أن تقاس به درجة حرارة أفعالنا وردود أفعالنا؟
* لا أعرف ما الفهم الذي يملكه المسؤول عن محتوى رد مكتب الاتصال حول سبل تدبير الجمع العام للمؤسسة، لكني أشير فقط إلى أن تجارب التأسيس التي عاشتها مختلف النيابات المحدثة بالمغرب خلال عشر سنوات الأخيرة تعاملت مع الجمعية كمؤسسة مستقلة عن الشأنين النقابي والإداري(لايعني هذا إقصاء النقابات والإدارة)، ونزل المكتب الوطني إلى المدن أو المؤسسات لعقد لقاءات تواصلية مع عموم نساء ورجال التعليم، وشرح طبيعة المؤسسة واختصاصاتها ومجالات تدخلها، والقوانين الضابطة لمختلف مكوناتها من المنخرطين إلى المالية إلى التدبير والتسيير، تم حدد، بالتشاور مع جميع المكونات المشاركة في اللقاءات التواصلية جدولة زمنية ملائمة لوضع المؤسسات التعليمية والتزاماتها المتصلة بالدراسة والامتحانات… وخلال كل لقاء يتم اختيار بعض أعضاء اللجنة التحضيرية(لقاء في سيدي يحيى مثلا ينتهي بلائحة أسماء تصبح عضوا في اللجنة التحضيرية ولقاء مماثل في سيدي سليمان ينتهي بنفس الأمر ويضاف إلى هذه الأسماء عضو أو عضوان معينان من المكتب الوطني، وتصبح اللجنة التحضيرية جاهزة لممارسة مهامها) فهل كان هذا أمرا مستحيلا؟
* ليس علي أن أكون خبيرا قانونيا لأستنتج أن عبارة{فرع سيدي سليمان}تعني وجودا قانونيا للفرع وحسابا جاريا ومقرا ومكتبا مسيرا… والحال أن الأمر يتعلق بتأسيس تشرف عليه لجنة تحضيرية لا أعرف من أين ستأتيها الصلاحية لاستخلاص أموال ليس من حقها جمعها، أضف إلى ذلك أن الوصولات إما خالية من أي طابع وتوقيع، وإما خضعت لاجتهادات رؤساء المؤسسات التعليمية الذين لاحظوا غياب الطابع القانوني للوصل فختموه بأختامهم الإدارية وهذا خطأ آخر ليس علي الخوض فيه الآن.
* لا أدري لم على البعض، ومهما كانت صفته، أن ينصب نفسه جهة اتهام تلصق الأوصاف والنعوت بالناس بعيدا عن اللياقة واحترام أصول الحوار وحرية التعبير واتخاذ المواقف، فعبارات من قبيل:"العريضة المزعومة" - "الفتوى" - "الادعاء"…تخلق ثنائية سيئة: نحن نفهم وعارفون /أنتم لا تفهمون ولا تعرفون.
فنحن إذن الصدق والصواب وعين العقل وأنتم خلاف ذلك… لا أعرف ديمقراطيا حقيقيا، أو أي جهة عليها أن تعكس هذا السلوك يسمح لنفسه بمصادرة حق الآخرين في الرأي المختلف… لذا وجب الحذر من مثل هذه المنزلقات، خاصة وأن محتوى العريضة وعلاقة النيابة بموضوع مؤسسة "الفوس”لا يمنحها هذا الحق إلا من زاوية العضوية في اللجنة التحضيرية، ولا أحد من الأعضاء طالب بمسألة الرد على العريضة من زاوية المعلن في مواقف وبيانات النقابات.
ملاحظة: رد مكتب الاتصال على العريضة قبل أن تتوصل بها النيابة فكيف أمكنه ذلك؟
ذ.بنعزوز بودقة
